«المصرية للاتصالات» تحقق صافي ربح 6.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
38 مليار جنيه جملة الإيرادات التي حققتها الشركة المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من عام 2024 أي بزيادة 35% مقارنة بذات التفرة من العام الماضي وفق المعلن مؤخرًا من الشركة المصرية للاتصالات.
وكشفت الشركة المصرية للاتصالات عن أسباب زيادة تلك الإيرادات ويعود إلى زيادة خدمة البيانات بوحدة أعمال التجزئة وبلغت نحو 46% وهذا كان له الأثر في زيادة الإيرادات بنسبة 48 % من إجمالي النمو، وفق المعلن على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.
وسجلت الشركة زيادة في عدد عملائها عبر جميع خدماتها، إذ ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% لكل منهما على أساس سنوي، وزادت قاعدة مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تحقيق ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة نمو 29%حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 29% ليصل إلى 15.5 مليار جنيه، مع هامش ربح قدره 41%، ويعكس هذا الأداء القوي فعالية استراتيجيات الشركة في ترشيد التكاليف وتحسين مزيج الإيرادات، على الرغم من الضغوط التضخمية.
ثبات صافي الربح رغم التحدياتسجل صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.5 مليار جنيه، دون تغيير عن العام السابق، مع تحقيق هامش ربح قدره 17%، وساهم الأداء التشغيلي القوي والزيادة في إيرادات الاستثمار في فودافون في التخفيف من تأثير زيادة مصروفات الفائدة وارتفاع خسائر فروق العملة.
النفقات الرأسمالية والتدفقات النقديةبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 8 مليارات جنيه، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 27.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل 80% من النفقات المقررة لعام 2024، ويعود الارتفاع في النفقات الرأسمالية النقدية إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وتوقيت المدفوعات للموردين.
توقعات مستقبلية وإستراتيجية الشركةوأعرب المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن تفاؤله بمستقبل الشركة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكّدًا أنَّ الشركة ستواصل التركيز على تحسين تجربة العملاء، وتعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية، وتحقيق نمو مستدام، مضيفًا أنَّ الشركة تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجال البيانات، مع تأكّيد استمرارية النجاح والنمو رغم التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات خدمات شركة المصرية للاتصالات شركة المصرية للاتصالات خدمات المحمول خدمات التليفون الأرضي النفقات الرأسمالیة المصریة للاتصالات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
المصدر: وام