“الطفولة المبكرة” تمدد فترة استقبال الطلبات لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة اليوم عن تمديد فترة استقبال الطلبات للدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين حتى 19 سبتمبر 2024، لتمنح بذلك مؤسسات القطاعين شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث فرصةً جديدة لاستكمال ملفات ترشيحاتها وتقديمها لفرصة الحصول على العلامة والمزايا التي توفرها للحاصلين عليها.
وكانت الهيئة قد فتحت باب التسجيل في الدورة الثالثة من البرنامج في فبراير الماضي، وبالنظر للإقبال الواسع الذي يشهده البرنامج التطوعي، ولتمكين أكبر عددٍ ممكن من المؤسسات المستهدفة من تقديم طلباتهم، قررت الهيئة تمديد استقبال الطلبات، داعيةً المؤسسات المتقدمة إلى استكمال طلباتهم خلال موعد أقصاء 19 سبتمبر المقبل.
ويتيح برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين للمؤسسات العاملة في الدولة ضمن القطاعات المستهدفة والتي تلبي معايير البرنامج، فرصة الحصول على علامة الجودة تقديراً لتبنيها ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين العاملين فيها، لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام.
ومنذ إطلاقه عام 2021، أحدث برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تأثيراً إيجابياً في حياة أكثر من 148 ألف موظف يعملون في 25 قطاعا مختلفاً، بينهم أكثر من 67 ألف والد ووالدة لأكثر من 50 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 8 سنوات، و1,492 طفلا من أصحاب الهمم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: علامة الجودة لبیئة عمل داعمة للوالدین
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت