الخدمة المدنية: حريصون على توفير المؤهلات العلمية والعملية ورفع كفاءة الموظفين الكويتيين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء حرصه على توفير المؤهلات العلمية والعملية ورفع كفاءة الموظفين الكويتيين عبر تمكينهم من التفرغ الدراسي للحصول على المؤهلات وفق المصلحة العامة للدولة وفي إطار خطة الجهات الحكومية طالبة الإيفاد.
جاء ذلك – وفق بيان صحفي للديوان نشره على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) – خلال لقاء تنويري نظمه (الخدمة المدنية) لممثلي الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات برعاية وحضور رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان لشرح التعديلات التي تمت على بعض مواد لائحة البعثات والإجازات الدراسية والتي صدرت مؤخرا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
ولفت إلى حرصه على عقد لقاءات تنويرية مع الجهات الحكومية لشرح وتفسير التعديلات الأخيرة وتوضيح آلية ادراج البيانات على شاشات الأنظمة المتكاملة للديوان مبينا أن هذه التعديلات تأتي إيمانا من الديوان بالدور الذي يؤديه قطاع البعثات والإجازات الدراسية للمساهمة في توفير المؤهلات العلمية والعملية ورفع كفاءة الموظفين الكويتيين.
المصدر كونا الوسومالخدمة المدنية المؤهلات العلميةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمة المدنية المؤهلات العلمية المؤهلات العلمیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت