الخدمة المدنية: حريصون على توفير المؤهلات العلمية والعملية ورفع كفاءة الموظفين الكويتيين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء حرصه على توفير المؤهلات العلمية والعملية ورفع كفاءة الموظفين الكويتيين عبر تمكينهم من التفرغ الدراسي للحصول على المؤهلات وفق المصلحة العامة للدولة وفي إطار خطة الجهات الحكومية طالبة الإيفاد.
جاء ذلك – وفق بيان صحفي للديوان نشره على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) – خلال لقاء تنويري نظمه (الخدمة المدنية) لممثلي الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات برعاية وحضور رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان لشرح التعديلات التي تمت على بعض مواد لائحة البعثات والإجازات الدراسية والتي صدرت مؤخرا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
ولفت إلى حرصه على عقد لقاءات تنويرية مع الجهات الحكومية لشرح وتفسير التعديلات الأخيرة وتوضيح آلية ادراج البيانات على شاشات الأنظمة المتكاملة للديوان مبينا أن هذه التعديلات تأتي إيمانا من الديوان بالدور الذي يؤديه قطاع البعثات والإجازات الدراسية للمساهمة في توفير المؤهلات العلمية والعملية ورفع كفاءة الموظفين الكويتيين.
المصدر كونا الوسومالخدمة المدنية المؤهلات العلميةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمة المدنية المؤهلات العلمية المؤهلات العلمیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف