إي اف چي القابضة تواصل تحقيق أداء قوي بفضل النمو الذي سجلته قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة خلال الربع الثاني من عام 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سجل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أعلى إيرادات له على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2024، مصحوبًا بالنمو القوي الذي سجلته مختلف القطاعات التشغيلية، مما أثمر عن تعزيز إيرادات المجموعة التي ارتفعت بمعدل سنوي 63% لتصل إلى 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
سجلت المجموعة للربع الثاني على التوالي نتائج مالية قوية تمثلت في ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 95% على أساس سنوي ليبلغ 791 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، كما ارتفع بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2024 ليسجل 2.
القاهرة في 14 أغسطس 2024
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 5,1 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 63%، مدعومة بالنمو القوي لإيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى النمو الذي سجلته مختلف قطاعات المجموعة. ويرجع ذلك الأداء المتميز إلى النمو القوي الذي سجلته القطاعات التشغيلية المختلفة التابعة للمجموعة، وهي بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK) خلال الربع الثاني من عام 2024. وقد ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمجموعة بنسبة سنوية 95% ليبلغ 791 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 59% إلى 3,4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية عبر قطاعات الأعمال الثلاثة، وذلك على خلفية التحديات التشغيلية التي تشهدها الساحة ومن بينها تحرير صرف الجنيه المصري والضغوط التضخمية، ونمو الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، بلغت مصروفات الموظفين/الإيرادات التشغيلية للمجموعة 42% خلال الربع الثاني من عام 2024.
وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن نتائج الربع الثاني من عام 2024 تعكس قدرة المجموعة على تجاوز التحديات غير المسبوقة التي تشهدها الساحة الاقتصادية والجيوسياسية، والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية. وأشار عوض إلى أن هذا الأداء القوي للمجموعة ينعكس في النتائج المالية التي حققتها كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس وaiBANK، وبصفة خاصة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، الذي نجح في تحقيق إيرادات قياسية، إلى جانب المساهمة القوية من القطاعات الرئيسية الأخرى.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تسجيل أعلى إيرادات له على الإطلاق مع ارتفاع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية ايضاً بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بواقع 3,5 مرة، لتصل إلى 2.9 مليار جنيه مما أثمر عن ارتفاع إيرادات إي اف چي هيرميس بنسبة سنوية 74% إلى 2,8 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًا قويًا في الإيرادات بمعدل سنوي 46% لتصل إلى 384 مليون جنيه، مما أثمر عن تعويض الخسائر التي سجلتها أنشطة الخزانة وأسواق المال، والتي بلغت 503 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو تغير بأكثر من مليار جنيه مقارنة بالربع المقابل الذي بلغت إيراداته 530 مليون جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار بنسبة سنوية بلغت 72% مسجلًا 305 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2024.
نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2024 حيث بلغت 1.1 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 70% بفضل نمو أعمال كافة القطاعات التشغيلية التابعة لها، وفي مقدمتها شركة ڤاليو وشركة تنميه وقطاع أنشطة التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية. ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 41% لتصل إلى 671 مليون جنيه على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى وارتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 167% لتصل إلى 383 مليون جنيه، حيث ساهم النمو القوي للإيرادات خلال الربع الثاني من العام في الحد من أثر ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة. وحقق صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قفزة قوية حيث ارتفع بمعدل سنوي 210% إلى 267 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 على الرغم من زيادة الضرائب بمعدل 138%.
وأكّد عوض أن هذه النتائج القوية لإي اف چي فاينانس يعكس تفاني فريق العمل والتكامل بين الشركات التابعة وفي مقدمتها شركة ڤاليو وتنميه وقطاع أنشطة التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وأشار عوض إلى أنّ النمو الكبير في النتائج يسلط الضوء على جهود المجموعة المستمرة لتحقيق الابتكار ووضع معايير جديدة في القطاع المالي. وختامًا، جدّد عوض التزام المجموعة بمواصلة تعزيز قدراتها سعيًا إلى دفع عجلة النمو بشكل مستدام وتعزيز مكانة المجموعة في الأسواق التي تعمل بها، وتحسين الكفاءة التشغيلية لتحقيق مردود إيجابي لا مثيل له للمساهمين وللعملاء وفريق العمل.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، aiBANK، مسار النمو في ضوء ارتفاع إيرادات البنك بمعدل سنوي 39% لتسجل 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو حجم القروض وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 16% إلى 566 مليون جنيه على خلفية ارتفاع تكاليف الموظفين والمصروفات التشغيلية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتوسع بعمليات البنك. وسجل البنك نموًا قويًا ليصل صافي الربح بعد خصم الضرائب إلى 426 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 وهو نمو سنوي وصل إلى 55% . كما بلغت حصة مجموعة إي اف چي القابضة منه 219 مليون جنيه، وهو ما يعكس النمو القوي للإيرادات والذي ساهم في الحد من أثر ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة.
للاطلاع على تقرير النتائج المالية عن الربع الثاني من عام 2024 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
—نهاية البيان—
عن مجموعة إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر تركيزًا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نفخر بالتواجد في: مصر الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الكويت البحرين باكستان كينيا نيجيريا
للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
melgammal@efghldg.com
عمر سلامة
مدير أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
osalama@efghldg.com
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
PublicRelations@efghldg.com
ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة إي اف چي القابضة الاستثمار بنك الاستثمار مجموعة إی اف چی القابضة التمویل غیر المصرفی إی اف چی فاینانس الخدمات المالیة إی اف چی هیرمیس بنک الاستثمار البنک التجاری النمو القوی بمعدل سنوی ملیار جنیه على خلفیة لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
فرص ذهبية للاستثمار في مصر.. الرئيس السيسي يبرز 6 قطاعات لمستثمري قطر| إنفوجراف
طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي مستثمري قطر قائلا “لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر”.
والتقى الرئيس السيسي، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
تعزيز التكامل الاقتصادي العربيوصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
توسيع حجم استثماراتهم في مصروأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس السيسي تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
فرصة لمستثمري قطر .. الرئيس السيسي يستعرض القطاعات الاستثمارية المتاحة
18 رسالة من الرئيس السيسي لـ جذب الاستثمار القطري
الرئيس السيسي يطمئن مستثمري قطر: لا مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة لخارج مصر
الرئيس السيسي يدعو الشركات القطرية لتوسيع حجم استثماراتها في مصر
وفي هذ السياق، أكد الرئيس أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء 7000 كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و24 مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام 2030 وأن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات ومن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030.
وأكد أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون 70٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
الرئيس السيسي يطمئن مستثمري قطر بشأن تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصروذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس السيسي ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وأكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس السيسي أن استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من 16 إلى 30 مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس أن الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام 2030.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس السيسي إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025