قانون الأحوال الشخصية لن يطبّق بإقليم كردستان.. البرلمان غائب حاليًا - عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، عن مدى إمكانية تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في إقليم كردستان.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القوانين الاتحادية يصوت عليها البرلمان العراقي"، مستدركا بالقول "لكن تطبيقها في الإقليم يعتمد على مناقشتها في برلمان الإقليم والقراءة ومن ثم التصويت بالقبول أو الرفض".
وأضاف أن "إقليم كردستان ما يزال يعمل بقانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959، وبما إن البرلمان في الإقليم غائب، فأي قانون جديد في العراق يحتاج لوجود البرلمان، وهذا ما سيحصل مع قانون الأحوال الشخصية".
وأثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتشرعن زواج القاصرات.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي تعديل جديد مقترح لقانون الأحوال الشخصية إلى حرمان المرأة من مكتسبات وحقوق، وأن يفتح الباب أمام زواج القاصرات.
والتعديل المثير للجدل يمنح العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
ويعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.
وتشير التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها إلى أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".
وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
كردستان العراق: ساحة صراع النفوذ بين تركيا وإيران
24 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتصارع قوى إقليمية ودولية على بسط النفوذ في إقليم كردستان العراق، حيث يمثل الإقليم ساحة جيوسياسية معقدة تجمع بين المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وتبرز تركيا كلاعب رئيسي، إذ ترسخت مصالحها عبر استثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن وجودها العسكري لمواجهة حزب العمال الكردستاني.
وتمتلك إيران، في المقابل، نفوذاً سياسياً وعسكرياً عميقاً، مستفيدة من قربها الجغرافي وعلاقاتها مع فصائل مسلحة وأحزاب سياسية كردية وعراقية.
وتتجاوز هذه المنافسة حدود الإقليم، لتشمل صراعاً أوسع على استقرار العراق ومستقبله.
وتظهر محاولات خليجية للحضور في كردستان، لكنها تبقى محدودة. تسعى دول مثل السعودية وقطر والإمارات إلى تعزيز علاقاتها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن هذه العلاقات لم تتجاوز اللقاءات الرسمية والدعم الإعلامي.
ويعكس هذا الحذر الخليجي تعقيدات المشهد العراقي، حيث تتجنب هذه الدول الصدام المباشر مع النفوذ التركي والإيراني.
ومع ذلك، يبرز الدور الخليجي في بغداد بشكل أوضح، مع استثمارات سعودية وقطرية وإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وتؤثر المنافسة التركية-الإيرانية بشكل مباشر على تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وتدعم تركيا تياراً سياسياً يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية، بينما تسعى إيران للحفاظ على توازن يضمن نفوذها عبر الأحزاب الموالية.
ويعقّد هذا الصراع جهود توحيد الموقف الكردي، مما يؤخر تشكيل حكومة قوية ومستقرة. يفاقم الوضعَ ضعفَ التنسيق بين الأحزاب الكردية، التي تجد نفسها بين مطرقة الضغوط الخارجية وسندان الانقسامات الداخلية.
ويعزز الاستقرار العراقي جاذبية البلاد للاستثمارات الدولية. تشير زيارة ممثلي أكثر من مئة شركة أمريكية إلى بغداد إلى اهتمام متزايد بالسوق العراقية، خاصة في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية.
ويعكس هذا التوجه إمكانية تحول العراق إلى مركز اقتصادي إقليمي، بشرط تحقيق استقرار سياسي وأمني مستدام.
ويبقى إقليم كردستان، بموقعه الاستراتيجي، محوراً حاسماً في هذا السياق، لكنه يظل رهينة التوازنات الإقليمية والدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts