عاجل:- دمج مواد الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي: تفاصيل النظام الجديد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز» عن تغيير مهم في نظام التعليم الثانوي، حيث سيتم دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي ضمن مادة واحدة تُسمى "علوم متكاملة".
هذا التغيير جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتحديث المناهج الدراسية.
مؤتمر صحفي حول النظام الجديدفي إطار هذه الإصلاحات، سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
سيتم خلال المؤتمر مناقشة مستجدات نظام الثانوية العامة الجديد، الذي يتضمن تعديلات شاملة في هيكلة النظام التعليمي وتعديل عدد المواد الدراسية ونظام التقييم والامتحانات.
تفاصيل التعديلات المقترحةوفقًا للمصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم، فإن المؤتمر الصحفي سيركز على النقاط التالية:
إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة: سيتم تقليل عدد المواد الدراسية، بما في ذلك دمج الكيمياء والفيزياء في مادة "علوم متكاملة". هذا التغيير يهدف إلى تقليل الضغط على الطلاب وتبسيط المحتوى الدراسي.
تغيير نظام التقييم والامتحانات: سيتم تعديل نظام التقييم بحيث يصبح أكثر تكاملًا ويعكس بشكل أفضل مستوى فهم الطلاب للمادة العلمية.
عرض التعديلات على الحوار المجتمعي: التعديلات سيتم عرضها على الحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.
أهداف التعديلاتتهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف:
تحسين جودة التعليم: من خلال تقليل عدد المواد الدراسية وتعزيز تكامل المحتوى، مما يساعد الطلاب على فهم أفضل للمواد العلمية.تخفيف الضغط على الطلاب: تقليل عدد المواد يساعد في تقليل العبء الدراسي والنفسي على الطلاب.تحديث نظام التقييم: ضمان أن يكون التقييم أكثر عدالة وشمولية، ويعكس بصدق مستوى معرفة الطلاب.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الثانوية العامة الجديد علوم متكاملة وزارة التربية والتعليم مؤتمر صحفي نظام التقییم عدد المواد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹