تحذير لطلاب الثانوية العامة.. 5 نقابات تعلن رفضها لقيد خريجي عدد من الكليات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تحرك جديد من النقابات المهنية والطبية، بعد إعلان وزارة التعليم العالي، الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة، وتنسيق الكليات الطبية والهندسية الخاصة، إذ أصدرت نقابات الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والمهندسين، تحذيرات للخريجين وأولياء الأمور قبل الالتحاق بالكليات الخاصة، التي تقبل أقل من الحد الأدنى للقبول المعلن من وزارة التعليم العالي.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء البشريين، إن النقابة تشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة، مع ضرورة عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة.
شروط نقابة الأطباء للكليات الخاصةوأوضح أن مجلس النقابة اشترط لقيد خريجي كليات الطب الخاصة في مصر، والتي لم تبدأ بها الدراسة، ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة، وأن تمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب، وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعليا تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة، وإلا لن يجرى أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.
نقابة أطباء الأسنانوأصدرت نقابة أطباء الأسنان بيانا مهما، مؤكدة أنها لن تقبل أي طالب مجموعه أقل من الحد الأدنى للقبول، حتى وإن منح شهادة البكالوريوس.
نقابة التمريضوحذرت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التي تمنح شهادات غير معتمدة، وغير مصرح لها قبول وتدريس أي مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابةغير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.
نقابة المهندسينوطالب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بعدم زيادة أعداد المقبولين عن 22 ألف و500 طالب، نظرا إلى عدم حاجة سوق العمل لأكثر من هذا العدد، على ألا يكون تنسيق الكليات الخاصة أقل من 5% عن الحد الأدنى للكليات الحكومية.
وأكد منع قيد خريجي أي معهد هندسي إلا بشرط الحصول على الجودة أو التقديم بطلب للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، موضحا أنه في حال عدم تقديم أي من هذه المعاهد بضمان الجودة لن يقيد خريجيها بها.
نقابة أطباء العلاج الطبيعيوأصدرت نقابة أطباء العلاج الطبيعي تنويها للطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفسار منها عن الكليات المعتمدة لديها قبل الالتحاق بالكليات الخاصة، حتى يجرى قبوله بعد التخرج في نقابة أطباء العلاج الطبيعي والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة أطباء الأسنان نقابة الأطباء نقابة العلاج الطبيعي التمريض الكليات الخاصة تنسيق الكليات الخاصة الحد الأدنى نقابة أطباء
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء