إعلان تنسيق كلية العلوم في الجامعات الخاصة والأهلية للثانوية الأزهرية 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن مجلس الجامعات الأهلية عن الحدود الدنيا لتنسيق كليه العلوم للثانوية الأزهرية في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك تمهيدا لاستقبال الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالكلية في العام الدراسي الجديد.
تنسيق كلية العلوم 2024 للثانوية الأزهرية في الجامعات الخاصة والأهليةوجاء الحد الأدنى لتنسيق كلية علوم الحاسب في الجامعات الخاصة والأهلية للثانوية الأزهرية 2024، كما يلي:
- الجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل: الحد الأدنى 60%.
- جامعة الجلالة وجامعة العلمين: الحد الأدنى 60%.
- جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة الإسماعيلية الأهلية: الحد الأدنى 60%.
ويأتي تنسيق كلية العلوم الاجتماعية وكلية العلوم الأساسية كما يلي:
- الجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل: الحد الأدنى 53%.
-جامعة الجلالة وجامعة العلمين: الحد الأدنى 53%.
- جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة الإسماعيلية الأهلية: الحد الأدنى 53%.
تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية الأزهرية 2024فيما جاء تنسيق كليتي العلوم الأساسية والعلوم الاجتماعية مختلف لطلاب الثانوية الأزهرية في الجامعات الخاصة والأهلية 2024، في جامعات «6 أكتوبر، مصر للعلوم والتكنولوجيا، أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب، مصر الدولية» عند 55%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية العلوم تنسيق الثانوية الأزهرية تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية فی الجامعات الخاصة والأهلیة للثانویة الأزهریة کلیة العلوم الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور .. غباء "انيشتاين" و حكم بإعدام 25 مليون أسرة مصرية!
المسئول الذي سيوقع على قرار زيادة الحد الأدني للأجور عليه أن يدرك أن توقيعه على هذا القرار هو حكم بإعدام حوالي 25 مليون أسرة.
صحيح أن هذه الزيادة ستسعد حوالي 5 ملايين أسرة، هم أسر العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال؛ فهم وحدهم الذين يضمنون الحصول على كل زيادة تقرها الحكومة، ولكن في المقابل فإن القرار نفسه سيصعق حوالى 25 مليون أسرة، هم أسر العاملين بالقطاع الخاص والحرفيين والفلاحين والعاطلين الذين ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل والعمالة المؤقتة، وهؤلاء جميعًا سينزل قرار الزيادة على رؤوسهم كالصاعقة.. لماذا؟ لأن مرتباتهم لن تزيد مليمًا واحدًا، فأغلب القطاع الخاص لم يلتزم حتى الآن بحد الـ6 آلاف جنيه، بل إنها لا تزال أقل من 3 آلاف جنيه!
والإصرار على زيادة الحد الأدنى للأجور واعتباره يوفر دعمًا اجتماعيًا للأسر المصرية هو كذبة كبيرة، ذلك أنه لا يوفر حماية اجتماعية سوى لموظفي الحكومة وحدهم، وكله من ميزانية الدولة، وكأن موازنة الدولة مخصصة ومباحة فقط لموظفي الحكومة، أما من سواهم فكأنهم من دولة أخرى، وليس لهم نصيب من ميزانية مصر، وتلك مخالفة دستورية خطيرة باعتباره تمييزًا بين المواطنين، فموازنة الدولة لكل المصريين وليس لشريحة واحدة. ولهذا فإنه على الحكومة أن تبحث عن طريقة أخري لتوفير الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لموظفي الحكومة فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك، منها فبدلًا من أن تخصص الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لزيادة رواتب موظفيها وحدهم، يتم تخصيص هذه المليارات لزيادة الحصص التموينية لأصحاب بطاقات التموين. وأيضًا إصرار الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة يكشف عن أنها لا تتعلم أبدًا من تجاربها الفاشلة، فسبق للحكومة أن رفعت الحد الأدنى للأجور 5 مرات.. فقد رفعته في أبريل 2022 إلى 2700 جنيه، وبعد أقل من 6 أشهر عادت ورفعته للمرة الثانية ليصبح 3000 جنيه، ثم في أبريل 2023 رفعته للمرة الثالثة ليصبح 3500 جنيه، وللمرة الرابعة في سبتمبر 2023 ترفعه ليصل إلى 4000 جنيه، وفي فبراير 2024 رفعته للمرة الخامسة إلى 6000 جنيه.فماذا كان محصلة كل هذه الزيادات؟.. كانت المحصلة هى زيادة التضخم حتى لامس 40%، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل 26 جنيهًا، قفز الدولار إلى 30 جنيهًا، ثم 40 ثم 50، وتوالت الزيادة حتى كادت تقترب من 70 جنيهًا، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 51 جنيهًا إلا قروشًا قليلة.
فهل بعد كل هذه الكوارث تعاود الحكومة السير في نفس الطريق للمرة السادسة؟.. وقديمًا قال أينشتاين: «الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة». فما بالنا إذا تكرر نفس الفعل خمس مرات، وكانت النتيجة كارثية، ثم نفكر فى تكرارها للمرة السادسة!
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة