تنسيق كلية الهندسة 2024 للثانوية الأزهرية في الجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن مجلس الجامعات الأهلية عن الحدود الدنيا لتنسيق كليه الهندسة للثانوية الأزهرية في الجامعات الخاصة والأهلية، وتُعتبر هذه الحدود معيارًا أساسيًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة، وذلك في إطار استعدادات الطلاب للعام الدراسي الجديد.
تنسيق كلية الهندسة 2024 للثانوية الأزهرية في الجامعات الخاصة والأهليةأمّا عن تنسيق كلية الهندسة 2024 للثانوية الأزهرية في الجامعات الخاصة والأهلية، فإن الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة، كما يلي:
- الجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل: الحد الأدنى 68%.
-جامعة الجلالة وجامعة العلمين: الحد الأدنى 66%.
- جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة الإسماعيلية الأهلية: الحد الأدنى 65%.
طلاب الثانوية الأزهريةالجدير بالذكر أن تنسيق كليه الهندسة يتماشى مع المعايير الأكاديمية العالية التي تتبناها الجامعات الخاصة والأهلية، مما يعزز من جودة التعليم ويتيح للطلاب فرصة تلقي تعليم متميز يتوافق مع أحدث التطورات العلمية والهندسية، بالتالي، فإن هذا التنسيق يُعد عاملًا رئيسيًا في توجيه طلاب الثانوية الأزهرية نحو اختيار التخصصات المناسبة لهم، ويعكس اهتمام الجامعات الأهلية بتوفير تعليم عالي الجودة يتناسب مع تطلعات الطلاب ومستقبلهم المهني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهندسة كلية الهندسة الأزهر طلاب الأزهر کلیة الهندسة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور .. غباء "انيشتاين" و حكم بإعدام 25 مليون أسرة مصرية!
المسئول الذي سيوقع على قرار زيادة الحد الأدني للأجور عليه أن يدرك أن توقيعه على هذا القرار هو حكم بإعدام حوالي 25 مليون أسرة.
صحيح أن هذه الزيادة ستسعد حوالي 5 ملايين أسرة، هم أسر العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال؛ فهم وحدهم الذين يضمنون الحصول على كل زيادة تقرها الحكومة، ولكن في المقابل فإن القرار نفسه سيصعق حوالى 25 مليون أسرة، هم أسر العاملين بالقطاع الخاص والحرفيين والفلاحين والعاطلين الذين ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل والعمالة المؤقتة، وهؤلاء جميعًا سينزل قرار الزيادة على رؤوسهم كالصاعقة.. لماذا؟ لأن مرتباتهم لن تزيد مليمًا واحدًا، فأغلب القطاع الخاص لم يلتزم حتى الآن بحد الـ6 آلاف جنيه، بل إنها لا تزال أقل من 3 آلاف جنيه!
والإصرار على زيادة الحد الأدنى للأجور واعتباره يوفر دعمًا اجتماعيًا للأسر المصرية هو كذبة كبيرة، ذلك أنه لا يوفر حماية اجتماعية سوى لموظفي الحكومة وحدهم، وكله من ميزانية الدولة، وكأن موازنة الدولة مخصصة ومباحة فقط لموظفي الحكومة، أما من سواهم فكأنهم من دولة أخرى، وليس لهم نصيب من ميزانية مصر، وتلك مخالفة دستورية خطيرة باعتباره تمييزًا بين المواطنين، فموازنة الدولة لكل المصريين وليس لشريحة واحدة. ولهذا فإنه على الحكومة أن تبحث عن طريقة أخري لتوفير الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لموظفي الحكومة فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك، منها فبدلًا من أن تخصص الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لزيادة رواتب موظفيها وحدهم، يتم تخصيص هذه المليارات لزيادة الحصص التموينية لأصحاب بطاقات التموين. وأيضًا إصرار الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة يكشف عن أنها لا تتعلم أبدًا من تجاربها الفاشلة، فسبق للحكومة أن رفعت الحد الأدنى للأجور 5 مرات.. فقد رفعته في أبريل 2022 إلى 2700 جنيه، وبعد أقل من 6 أشهر عادت ورفعته للمرة الثانية ليصبح 3000 جنيه، ثم في أبريل 2023 رفعته للمرة الثالثة ليصبح 3500 جنيه، وللمرة الرابعة في سبتمبر 2023 ترفعه ليصل إلى 4000 جنيه، وفي فبراير 2024 رفعته للمرة الخامسة إلى 6000 جنيه.فماذا كان محصلة كل هذه الزيادات؟.. كانت المحصلة هى زيادة التضخم حتى لامس 40%، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل 26 جنيهًا، قفز الدولار إلى 30 جنيهًا، ثم 40 ثم 50، وتوالت الزيادة حتى كادت تقترب من 70 جنيهًا، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 51 جنيهًا إلا قروشًا قليلة.
فهل بعد كل هذه الكوارث تعاود الحكومة السير في نفس الطريق للمرة السادسة؟.. وقديمًا قال أينشتاين: «الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة». فما بالنا إذا تكرر نفس الفعل خمس مرات، وكانت النتيجة كارثية، ثم نفكر فى تكرارها للمرة السادسة!
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة