«هيدخل الجامعة اللي عايزها».. اعرف أفضل قرض للدراسة في 3 بنوك حكومية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يسعى عدد كبير من الأشخاص الحصول على قرض للتعليم، لإمكانية اختيار الجامعة المناسية لأبنائهم، لذا نرصد في السطور التالية أفضل قرض للدراسة في 3 بنوك حكومية بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
قرض التعليم من بنك مصر- سعر عائد تنافسي.
- الحد الأدنى لعمر المقترض في بنك مصر21 عامًا.
- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه بشروط محددة.
- نسبة التمويل تصل إلى 100%.
- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرا.
قرض التعليم من بنك القاهرة- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا، والحد الأقصى للعمر في نهاية مدة القرض هو 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة.
- الحد الأدنى للدخل 5000 جنيه مصري.
- الحد الأدنى لقيمة القرض 15 ألف جنيه مصري للمدارس والجامعات.
- الحد الأقصى للقرض 150 ألف جنيه مصري للمدارس و300 ألف جنيه مصري للجامعات.
- مدة القرض تصل إلى 12 شهرًا.
- سعر الفائدة 17.5% متناقص.
قرض «التعليم» من بنك التنمية الصناعية- الحد الأدنى لقرض التعليم 20 ألف جنيه والأقصى 500 ألف جنيه حسب شروط البنك.
- الحد الأدنى لعمر العميل 65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، و21 عامًا للموظفين.
- الحد الأدنى لمدة القرض 6 أشهر والأقصى عام واحد للمرحلة التعليمية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض التعليم تنسيق الثانوية العامة قروض التعليم قرض التعليم في البنوك الحد الأدنى جنیه مصری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القومي للأجور: إذا انخفضت الفائدة 3% يمكننا الحديث عن زيادات أكبر بالمرتبات
كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من الأصول التي يدير بها المنظومة أو المؤسسة، وبالتالي فإن اهتمامه بهم يماثل اهتمامه بأي أصل ثابت لدى الشركة.
وفيما يتعلق باجتماع المجلس المقرر غدًا، علّق قائلًا: "السؤال الأهم: هل القطاع الخاص قادر على رفع الحد الأدنى للأجور؟ علينا أن ندرك أن القطاع الخاص لم يتعافَ إلا في منتصف عام 2024، عندما تم تعويم الجنيه، مما مكّنه من استئناف عمليات الاستيراد وتلبية احتياجاته الإنتاجية."
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"في مطلع عام 2025، قام القطاع الخاص برفع الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه،منذ الرفع الاول في مايو الماضي ولم يتم استثناء أي جهة. الأمور كانت واضحة تمامًا، ومن لم يستطع الالتزام قدّم أسبابه إلى الاتحاد، لكن عدد هؤلاء كان محدودًا للغاية."
وأضاف: "القطاع الخاص التزم بشكل كامل بالحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات."
وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة، قال: "قمنا في مطلع يناير بزيادة الأجور بنسبة 10%، وهي زيادة دورية مقررة بموجب القانون، حيث رفعت معظم المؤسسات الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 7% و10% من إجمالي الراتب."
وحول الخطة المستقبلية، أوضح السقطي أن التضخم بدأ في التراجع، ولا مانع من أن يتحمل صاحب العمل نصف نسبة التضخم عن العامل، مضيفًا: "صاحب العمل يرغب في منح العامل كل ما يحقق استقراره، لكن في الوقت نفسه، يجب ضمان استمرار استقرار المؤسسات الاستثمارية، وهو أمر أساسي."
وأشار إلى أن اجتماع الغد سيشهد نقاشات مفتوحة، حيث سيطرح كل طرف وجهة نظره، متابعًا:"من وجهة نظري، يجب أن تكون الزيادة نصف نسبة التضخم، أي بين 11% و13%، بينما يتحمل العامل الجزء المتبقي."
وأضاف: "نتوقع استمرار تراجع التضخم في الفترة المقبلة، مما قد يُمكن أصحاب الأعمال من تحمل زيادات أكبر، بشرط تخفيض فوائد البنوك، التي تتجاوز حاليًا 30%. إذا انخفضت الفائدة بمقدار 3% إلى 4%، يمكننا الحديث عن زيادات أكبر في أجور العاملين."
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل