عماد الدين حسين: الحوار الوطني ناقش تقليل مدد الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء عقد اجتماعا أمس، في منتهى الأهمية، بعد اجتماعين استغرقا 12 ساعة كاملة، لكل ممثلي القوى السياسية والاجتماعية والطيف السياسي والحزبي، لتقديم أفكارهم بشأن الحبس الاحتياطي.
وأضاف «حسين»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «الحياة»، أنه جرى مناقشة التوصيات فيما يتعلق بـ الحبس الاحتياطي بالتفصيل، وانتهى إلى صياغات توافقية قدر الإمكان، أو تعبر عما دار في هذه الاجتماعات.
وأشار إلى أن هذه التوصيات لم تصل حتى الآن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك لا يستطيع التحدث عنها بشكل تفصيلي، لكن الجو العام للاجتماعات، شهد توافق تام على مجموعة أساسية من الأفكار والنقاط، والتي سيتم ترجمتها وطرحها ورفعها للرئيس السيسي.
ولفت إلى أن هناك 8 نقاط محورية، أهمها تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وضرورة التعويض والدمج والتأهيل لمن يثبت براءته، والبدائل للحبس الاحتياطي في بعض الجرائم، مردفا: «الكثير من الناس كانوا يعتقدون أن الحبس الاحتياطي مشكلة تخص مجموعة فقط من السياسيين، لكن الأمر أكبر مما يتصور البعض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، علي أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم سياسات الدولة المصرية في سبيل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، حيث تولي إدارة الحوار الوطني أهمية خاصة لعدد من القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضية محو الأمية، والتي من المقرر طرحها على مائدة النقاش في الفترة المقبلة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من إيمان الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته من أجل تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.
النائب أيمن محسب: المشروع القومي بداية لبناء الإنسان يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار في البشر النائب أيمن محسب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ مبدأ الحكم على درجتينوقال "محسب"، إن قوة هذه المجتمع وتعزيز تماسكه تبدأ بمحاربة الجهل وتعزيز فرص التعلم والمعرفة، والذي يُعد حق من حقوق الإنسان المصري، حيث نص الدستور علي أن التعليم حق مكفول للجميع، مؤكدا أنه لا سبيل لرفعة هذا الوطن سوى بأمة متعلمة ومثقفة وعقول مستنيرة، وأنه لا بديل عن الحوار والعمل المشترك وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بحدود الدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها، وهو الدور الذي يقوم به الحوار الوطني، فقد نجح منذ اليوم الأول جلساته في إذابة الجليد بين القوي السياسية ليجلس الجميع علي مائدة واحدة يناقش قضايا هذا الوطن ويضع حلولا للتعامل معاها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إدارة الحوار لديها إيمان راسخ بأهمية العلم في بناء الأمم وازدهار الأوطان، وأن المجتمع المتعلم هو ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى الأمية قضية خطيرة لا يمكن تجاهلها تمثل باعتبارها تهديد لأمن هذا البلد واستقراره، خاصة مع ارتفاع معدلاتها في القري ومحافظات الوجه القبلي وفي المناطق النائية، وهو ما يُفسر تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة و الزيادة السكانية وزواج القاصرات والتطرف الديني في هذه المناطق، مؤكدا أن مكافحة الأمية أصبحت أولوية وطنية في إطار حرص الدولة علي دعم بناء الإنسان المصري.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت تقدمًا ملحوظًا ، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولويتها، حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان (مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030)، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية، وهو ما ساهم في فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 ضمن أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، مؤكدا أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر للقضاء عليها من خلال زيادة قدرة الأفراد في المجتمع على القراءة والكتابة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»