عماد الدين حسين: الحوار الوطني ناقش تقليل مدد الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء عقد اجتماعا أمس، في منتهى الأهمية، بعد اجتماعين استغرقا 12 ساعة كاملة، لكل ممثلي القوى السياسية والاجتماعية والطيف السياسي والحزبي، لتقديم أفكارهم بشأن الحبس الاحتياطي.
وأضاف «حسين»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «الحياة»، أنه جرى مناقشة التوصيات فيما يتعلق بـ الحبس الاحتياطي بالتفصيل، وانتهى إلى صياغات توافقية قدر الإمكان، أو تعبر عما دار في هذه الاجتماعات.
وأشار إلى أن هذه التوصيات لم تصل حتى الآن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك لا يستطيع التحدث عنها بشكل تفصيلي، لكن الجو العام للاجتماعات، شهد توافق تام على مجموعة أساسية من الأفكار والنقاط، والتي سيتم ترجمتها وطرحها ورفعها للرئيس السيسي.
ولفت إلى أن هناك 8 نقاط محورية، أهمها تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وضرورة التعويض والدمج والتأهيل لمن يثبت براءته، والبدائل للحبس الاحتياطي في بعض الجرائم، مردفا: «الكثير من الناس كانوا يعتقدون أن الحبس الاحتياطي مشكلة تخص مجموعة فقط من السياسيين، لكن الأمر أكبر مما يتصور البعض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدسوق في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحوار الوطني يُعد منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك آليات تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
ملفات الإصلاحات الاقتصاديةوأضاف أن استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يُسهم في صياغة سياسات أكثر شمولًا، تستند إلى رؤى الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتعزيز تنافسيته.
وأكد الدسوقي أهمية التركيز على ملفات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الحوار سيؤديان إلى حلول أكثر فاعلية تُلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ستواصل متابعة مخرجات الحوار الوطني لضمان تنفيذ السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المنشودة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.