عماد الدين حسين: الحوار الوطني ناقش تقليل مدد الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء عقد اجتماعا أمس، في منتهى الأهمية، بعد اجتماعين استغرقا 12 ساعة كاملة، لكل ممثلي القوى السياسية والاجتماعية والطيف السياسي والحزبي، لتقديم أفكارهم بشأن الحبس الاحتياطي.
وأضاف «حسين»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «الحياة»، أنه جرى مناقشة التوصيات فيما يتعلق بـ الحبس الاحتياطي بالتفصيل، وانتهى إلى صياغات توافقية قدر الإمكان، أو تعبر عما دار في هذه الاجتماعات.
وأشار إلى أن هذه التوصيات لم تصل حتى الآن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك لا يستطيع التحدث عنها بشكل تفصيلي، لكن الجو العام للاجتماعات، شهد توافق تام على مجموعة أساسية من الأفكار والنقاط، والتي سيتم ترجمتها وطرحها ورفعها للرئيس السيسي.
ولفت إلى أن هناك 8 نقاط محورية، أهمها تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وضرورة التعويض والدمج والتأهيل لمن يثبت براءته، والبدائل للحبس الاحتياطي في بعض الجرائم، مردفا: «الكثير من الناس كانوا يعتقدون أن الحبس الاحتياطي مشكلة تخص مجموعة فقط من السياسيين، لكن الأمر أكبر مما يتصور البعض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلا من 14
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إنه يجرى العمل بقوة على تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية الدولية من أجل الوصول إلي أول 50 مركزاعالميا.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، إلى أن زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلي مصر يصل 14 يوماً وهي مدة طويلة جداً ، في حين أن المتوسط العالمي تقريباً يوم واحد فقط.
وأوضح حسن الخطيب، أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوط بها التعامل على ملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية، من اجل الهبوط بزمن الافراج الجمركي إلى يومين فقط وليس 14 يوماً.
وكشف الخطيب، أنه تم رصد 153 يوم إجازة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي ، وهذه مدد طويلة جدا وهناك 29 جهة تتقاطع مع هذا الملف، لذا يجري العمل مع جميع الأطراف سواء مع التوكيلات الملاحية ومع الجمارك والبنوك من أجل العمل خلال يومي الجمعة والسبت للعمل 7 أيام في الاسبوع وحتى 6 مساء وخلال وقت قريب يصدر القرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن توقف العمل في المنافذ الجمركية يكلف الدولة 150 مليون دولار نتيجة الإجازة وتوقف العمل، وفق رصد أجرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.