“الخدمة والإدارة العامة” تطلق برنامج المقابلات الشخصية المبنية على الكفايات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
#سواليف
أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الاثنين، برنامجاً تدريبياً حول المقابلات الشخصية المبنية على الكفايات، ضمن مشروع بناء قدرات مسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الهيئة والدوائر الحكومية، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأشار المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور خلال افتتاحه البرنامج، إلى أهمية البرنامج في ظل التحول الشامل لمنظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتي تستند إلى مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ، مؤكدا الدور الحاسم لوحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في التطبيق الفعال لعمليات إدارة الموارد البشرية المستندة إلى الكفايات الوظيفية ومن أهمها الاختيار والتعيين.
وشدد على أهمية المقابلات المبنية على الكفايات في تحقيق الشفافية والعدالة استناداً إلى الجدارة والاستحقاق من حيث تقييم مدى توفر المهارات والمعارف والقدرات في المرشحين المتقدمين لشغل الوظائف في الدوائر الحكومية.
مقالات ذات صلة إدارة الأزمات: تمرين وطني لاختبار الخطط قبل نهاية العام 2024/08/12وأضاف النسور، أن اختيار المرشحين لشغل الوظائف لا يعتمد على المعرفة النظرية، بل يشمل مهاراته العملية وكيفية التعامل مع الحالات التي قد يتعرض لها أثناء القيام بواجباته الوظيفية وهو ما يتطلب إجراء المقابلات الشخصية والتي تتخذ أنماطاً مختلفة بما يتوافق مع متطلبات إشغال الوظيفة المحددة في الوصف الوظيفي.
وأوضح أن ذلك ينعكس على اختيار المرشحين الأكثر ملاءمة لاحتياجات الخطة الاستراتيجية للدائرة الحكومية وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
نائب صفوي:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا “المتعة” لكونه حلال في المذهب الشيعي
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، “يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي. يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد إطاري شيعي صفوي ومعارض عراقي أصيل مدني، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.