ضوابط التصرف في سيارات ذوي الهمم.. شروط وتحذيرات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانوني الجنائي بجامعة المنيا، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم حالات استيراد سيارة معفاة من الجمارك لفئة محددة هم «ذوي الهمم» وحدد ضوابط التصرف فيها.
ويوفر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المزايا لفئة ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق باستيراد سيارة معفاة من الجمارك بالنسبة لهم، واضعا شروط لقيادتها والتصرف فيها.
ووفقاً لهذا القانون أُعفيت السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة للاستخدام الشخصي لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة عليها، وفق «السعداوي».
إعفاء ذوي الإعاقة من الجماركوأضاف الدكتور مصطفى السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 31 من ذات القانون تنص على أن هذا الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أيًا كانت إعاقته سواء كان قاصراً أو بالغاً يكون عن وسيلة مواصلات واحدة كل 5 سنوات، مع عدم جواز قيادة السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
سداد الجمارك والضرائب المستحقة علي السيارةوشدد أستاذ القانوني الجنائي بجامعة المنيا على أنه لا يجوز التصرف في سيارة المعاق إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف سواء كان هذا التصرف بتوكيل أو بعقد ابتدائي أو نهائي ما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المقررة.
ولفت إلى أن المعاق لا يمكن أن يتصرف في السيارة قبل مرور الـ 5 سنوات إلا في حالة دفع كافة الجمارك المقررة عليها سواء ضريبة جمركية أو قيمة مضافة، مشيراً إلى أنه حال ضبط سيارة مبُاعة لذوي الإعاقة تصادر رخصة السائق والسيارة وتدفع كافة الجمارك أيًا كانت نوع عن هذه السيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة الجمركية المؤمن عليه حقوق الأشخاص ضبط سيارة ضريبة القيمة المضافة قيادة السيارة قيمة مضافة وسائل النقل إستخدام ذوی الإعاقة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط زيادة الإيجار7%
كتب- عمرو صالح:
أجازت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مبانى العقار.
وتظل قيمة الإيجار القديم ترتفع سنويًا بنسبة 7% وققًا لنص القانون، وهي الحالة التي وفقًا لها تزداد قيمة الإيجار القديم للأغراض السكنية، إلى جانب حالة أخرى تزداد فيها القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية.
كما أن الزيادة سالفة الذكر لا تشمل الإسكان الفاخر، ولا تشمل المادة 13 من القانون والتي تنص على أنه يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.
كما لا تشمل الزيادة المقررة بـ 7%، المادة 14 والتي تنص على يخصص ثلثا نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
اقرأ أيضا:
مصدر يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان
30 ألف لكل متوفي.. قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن حادث العمال بالبحيرة
ارتفاع 5 درجات.. موجة حارة جديدة تضرب المحافظات حتى الجمعة