“موارد الشارقة” تطلق برنامجا لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل يستهدف 1815مواطنا ومواطنة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، اليوم، “برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل” الذي يستهدف 1815 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل المسجلين بقاعدة بيانات الدائرة بهدف تزويدهم ببرامج تأهيلية تخصصية وتدريب ميداني يمنحهم الخبرة العملية المطلوبة، مما يسهم في استقطابهم للعمل في مختلف مشاريع الإمارة.
ويأتي البرنامج تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث سيحصل كل متدرب على مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم خلال الفترة التدريبية التي تمتد لمدة 6 أشهر مقسمة إلى 3 أشهر للتأهيل، و3 أشهر للتدريب الميداني، سيخضعون خلالها للعديد من الدورات والورش المساندة التي تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين وإعدادهم للاندماج في بيئات العمل المختلفة.
شارك في انطلاق البرنامج 500 مواطن من الباحثين عن عمل من مدينة الشارقة، و400 من خورفكان، و400 من كلباء، و200 من دبا الحصن، و300 من المنطقة الوسطى، و15 مواطناً من الحمرية، حيث تم توزيعهم على 5 مجموعات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ويتلقون تدريبهم في إطار 8 برامج موحدة تشمل مجموعة من المحاور التأسيسية أبرزها أسس اجتياز المقابلة الوظيفية بنجاح، ومهارات التعامل مع الموظفين والمتعاملين وقوانين الموارد البشرية، والمهارات الإدارية، ومهارات الاتصال والتواصل، وقواعد التميز في بيئات العمل.
وقال أكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذا البرنامج يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة السديدة في تعزيز التنمية البشرية واستدامتها في الإمارة، مشيدا بالقرارات الحكيمة التي تدعم جهود تأهيل الكفاءات الوطنية؛ ولفت إلى أن البرنامج يمثل قاعدة قوية لإعداد الشباب الإماراتي للانخراط في ميادين العمل الحكومي بما يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية.
وأوضح الزعابي أن البرنامج يتم تنفيذه بالتنسيق مع جامعة الشارقة، وعدد من الجامعات والكليات الأخرى في مختلف مدن الإمارة، مشيراً إلى أن التدريب الميداني يتناسب مع تخصصات المنتسبين وسيتم تنفيذه في الجهات الحكومية، وقال إن البرنامج يسهم في إكساب المشاركين خبرات عملية مباشرة والاستفادة من التواصل مع القيادات والموظفين الحكوميين، مما يمكنهم من التخطيط لمسارهم الوظيفي بشكل أكثر فعالية.
وأكد أن دائرة الموارد البشرية ملتزمة من خلال منصاتها المختلفة ومبادراتها المتجددة بتمكين الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، داعيا الباحثين عن عمل إلى التسجيل في قاعدة بيانات الدائرة للاستفادة من البرامج التأهيلية التي تطرحها الدائرة بانتظام، والتي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة الباحثین عن عمل
إقرأ أيضاً:
رشيد للنزاهة والشفافية(الشفافية الدولية – الأردن) تطلق حملة “نحن نستحق” بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
(عمّان) – بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تطلق رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) حملة مناصرة “نحن نستحق. “تأتي هذه الحملة انطلاقاً من الحق الدستوري الذي يوجب حماية القانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم/ن واندماجهم/ن في مختلف مناحي الحياة. كما تستند إلى مبدأ المشاركة المجتمعية، حيث ترفع الحملة الصوت لتوضيح الإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، وتطالب بتفعيل نص المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، التي تضمن حقهم في الحصول على فرص عمل عادلة وشاملة.
تعمل الحملة بالتعاون مع وزارة العمل والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل المساءلة المجتمعية تجاه مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بتطبيق النسبة المحددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى أيضاً إلى رفع مستوى الوعي بالمزايا الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التزام المؤسسات بتلك النسب، بما يحقق الشمولية والتكامل في بيئة العمل.
تركز الحملة على تصميم وتطوير أدوات رقمية مبتكرة تم تطويرها من قبل مجموعة من الشباب من مختلف المحافظات، بما في ذلك فيديوهات قصيرة يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية الخاصة بالجهات المعنية. تهدف هذه الأدوات إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز المساءلة و الرقابة على الشركات، وتشجيع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وتسعى الحملة في نهاية المطاف إلى تحقيق التطبيق الفعلي للمادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن بيئة عمل عادلة وشاملة.
مقالات ذات صلة خالد عياصرة يكتب .. القوقعة و أحمد حسن الزعبي 2024/12/03الحملة جزء من مشروع “”ﻧﺰاﻫﺔ: دعم الاتحاد الاوروبي للمساءلة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة“، “، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزارة الإدارة المحلية.
رشيد للنزاهة والشفافية، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، هي منظمة مجتمع مدني غير هادفة للربح تأسست عام 2013. تعمل رشيد منذ انطلاقها في عمّان في عام 2014 على تعزيز دور المواطن الأردني في مكافحة الفساد، ورفع كفاءة المؤسسات، وبناء نظام نزاهة وطني لتحقيق أردن أكثر شفافية وعدالة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري