“موارد الشارقة” تطلق برنامجا لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل يستهدف 1815مواطنا ومواطنة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، اليوم، “برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل” الذي يستهدف 1815 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل المسجلين بقاعدة بيانات الدائرة بهدف تزويدهم ببرامج تأهيلية تخصصية وتدريب ميداني يمنحهم الخبرة العملية المطلوبة، مما يسهم في استقطابهم للعمل في مختلف مشاريع الإمارة.
ويأتي البرنامج تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث سيحصل كل متدرب على مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم خلال الفترة التدريبية التي تمتد لمدة 6 أشهر مقسمة إلى 3 أشهر للتأهيل، و3 أشهر للتدريب الميداني، سيخضعون خلالها للعديد من الدورات والورش المساندة التي تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين وإعدادهم للاندماج في بيئات العمل المختلفة.
شارك في انطلاق البرنامج 500 مواطن من الباحثين عن عمل من مدينة الشارقة، و400 من خورفكان، و400 من كلباء، و200 من دبا الحصن، و300 من المنطقة الوسطى، و15 مواطناً من الحمرية، حيث تم توزيعهم على 5 مجموعات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ويتلقون تدريبهم في إطار 8 برامج موحدة تشمل مجموعة من المحاور التأسيسية أبرزها أسس اجتياز المقابلة الوظيفية بنجاح، ومهارات التعامل مع الموظفين والمتعاملين وقوانين الموارد البشرية، والمهارات الإدارية، ومهارات الاتصال والتواصل، وقواعد التميز في بيئات العمل.
وقال أكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذا البرنامج يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة السديدة في تعزيز التنمية البشرية واستدامتها في الإمارة، مشيدا بالقرارات الحكيمة التي تدعم جهود تأهيل الكفاءات الوطنية؛ ولفت إلى أن البرنامج يمثل قاعدة قوية لإعداد الشباب الإماراتي للانخراط في ميادين العمل الحكومي بما يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية.
وأوضح الزعابي أن البرنامج يتم تنفيذه بالتنسيق مع جامعة الشارقة، وعدد من الجامعات والكليات الأخرى في مختلف مدن الإمارة، مشيراً إلى أن التدريب الميداني يتناسب مع تخصصات المنتسبين وسيتم تنفيذه في الجهات الحكومية، وقال إن البرنامج يسهم في إكساب المشاركين خبرات عملية مباشرة والاستفادة من التواصل مع القيادات والموظفين الحكوميين، مما يمكنهم من التخطيط لمسارهم الوظيفي بشكل أكثر فعالية.
وأكد أن دائرة الموارد البشرية ملتزمة من خلال منصاتها المختلفة ومبادراتها المتجددة بتمكين الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، داعيا الباحثين عن عمل إلى التسجيل في قاعدة بيانات الدائرة للاستفادة من البرامج التأهيلية التي تطرحها الدائرة بانتظام، والتي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة الباحثین عن عمل
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وتم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي».
بدورها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.