حزب المؤتمر: الحوار الوطني حريص على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني ناقش العديد من المطالب الخاصة بالحبس الاحتياطي، وما تم التوافق عليه يؤكد الجدية من قبل القائمين على الحوار الوطني فى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، بداية من مناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن التعويض عن الحبس الاحتياطي يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه، مؤكدا على أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني، جاءت مبشرة وإيجابية وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية.
ملف الحبس الاحتياطيوأشار السعيد غنيم، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يحظى بزخم سياسي كبير، ومن أبرز المطالب السياسية والشعبية منذ سنوات، ومناقشته باستفاضة كبيرة يؤكد حرص الدولة على غلق هذا الملف نهائيا، والعمل على إيجاد بدائل له، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، وسيسهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار الوطنى وأنه حقا أصبح يعبر عن نبض الشارع المصري.
ولفت «غنيم»، إلى أن الخروج بتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي ملبية للشارع المصري والقوى السياسية والحزبية يساهم بقوة في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، ومن ثم الحوار الوطني حريص على تلبية احتياجات الشارع والقوى السياسية والحزبية من خلال مناقشة مستفيضة ووافية للخروج بأفضل الصيغ المزمع تطبيقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان حزب المؤتمر الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
فى إطار الإصلاح المجتمعى والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر فإننى بدايةً أتساءل: هل النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطى ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات؟، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطنى بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطى، خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، فى ضوء المناقشات الأخيرة التى أطلقها الحوار الوطنى حول مناقشة الحبس الاحتياطى، وخفض مدته فى خطوة لتعزيز مناخ الحريات، ومن هنا يشغل ملف الحبس الاحتياطى بال الشارع المصرى، فى ظل الجلسات النقاشية التى تناولها الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتى قرارات الإفراجات المستمرة عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الذى بات عاملًا مؤثرًا فى مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدًا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث إن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق فى الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه فى الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كذلك تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية، وأيضًا وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم فى بعض الحالات، إضافة إلى توفير برامج حماية خاصة لهم، مما خلق حراكًا كبيرًا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع آليات جديدة تسهم فى الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين، على الجانب الآخر توجد بعض الاعتراضات من قبل نقابة المحامين ليست على مشروع القانون ككل، وإنما هى على بعض بنوده التى تحتاج إلى إعادة صياغة، وما بين التأييد والاعتراض أرى لا شك أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطنى وضمان حقوق الأفراد، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]