مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمناقشة توصيات ومقترحات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد، بمشاركة أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
استعرض المشاركون ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024 بحضور 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بمشاركة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين أدار الجلسة الثانية أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وانتهى المجلس خلال اجتماع اليوم إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني يهنئ أبطال مصر الثلاثة في أولمبياد باريس 2024
الحوار الوطني يناقش مسودة توصيات الحبس الاحتياطي
سامح عاشور: الحوار الوطني في مصر أمر إيجابي وفي غاية الأهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأكاديمية الوطنية للتدريب مجلس أمناء الحوار الوطني مقترحات الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الحريات العامة لجنة حقوق الإنسان والحریات العامة مجلس أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" (تعرف عليها)
وضع مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، عددًا من المهام للجمعية العامة للتحالف، حيث يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية.
وقد نص القانون على أن تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون بما يأتي:
1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3- انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6- المصادقة على القوائم المالية.
7- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف