مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمناقشة توصيات ومقترحات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد، بمشاركة أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
استعرض المشاركون ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024 بحضور 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بمشاركة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين أدار الجلسة الثانية أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وانتهى المجلس خلال اجتماع اليوم إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني يهنئ أبطال مصر الثلاثة في أولمبياد باريس 2024
الحوار الوطني يناقش مسودة توصيات الحبس الاحتياطي
سامح عاشور: الحوار الوطني في مصر أمر إيجابي وفي غاية الأهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأكاديمية الوطنية للتدريب مجلس أمناء الحوار الوطني مقترحات الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الحريات العامة لجنة حقوق الإنسان والحریات العامة مجلس أمناء الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مدير المؤسسة العامة للتأمينات: نعمل على دراسة شاملة لوضع حلول تضمن حقوق المتقاعدين
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أنه تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد البشير.
وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب وهو رئيس اللجنة أن اللجنة تضم وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، ووزارة التنمية الإدارية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من ستة أشخاص على أن يكون مدير المؤسسة العامة للتأمينات هو رئيس اللجنة.
وأشار الخطيب إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية خلال سنوات الثورة، مبيناً أن اللجنة تعمل من عدة نواح مالية وقانونية بهدف تقديم حلول تضمن حقوق المتقاعدين وفقاً للأنظمة المالية والقانونية المعمول بها.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيتم تقديم التقرير إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية