الحوار الوطني يتوافق على توصيات بشأن الحبس الاحتياطي استعدادا لرفعها للرئيس
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم الأحد بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
واستعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وسط مشاركة فعالة من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بمشاركة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وحضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين أدار الجلسة الثانية أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وانتهى المجلس خلال اجتماع اليوم إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان السيسي لجنة حقوق الإنسان والحریات العامة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا