الحوار الوطني يتوافق على توصيات بشأن الحبس الاحتياطي استعدادا لرفعها للرئيس
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم الأحد بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
واستعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وسط مشاركة فعالة من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بمشاركة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وحضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين أدار الجلسة الثانية أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وانتهى المجلس خلال اجتماع اليوم إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان السيسي لجنة حقوق الإنسان والحریات العامة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهماً نتيجة مخرجات الحوار الوطني
كتبت- داليا الظنيني:
أشادت نهى طلعت عبدالقوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، بعد إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن هناك دفعة أخرى سيتم إخلاء سبيها خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: "مخرجات الحوار أتت بثمارها بصورة كبيرة ويتم العمل على تنفيذها"، كما أن جميع المقترحات يتم تحويلها للرئيس السيسي.
وأكملت: "يوجد حلقة وصل بين الأطراف للتوافق على تعديل مواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي"، مؤكدة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم التوافق على المواد المختلف عليها.
وأوضحت أن مصر تملك نحو 60 مليون شاب، ويمكن توجيه هذه الطاقة لتحقيق نهضة داخل المجتمع المصري، منوهة إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير سلبي على تكوين وعي الشباب، لذا يجب توعيتهم وفتح آفاق لهم بشكل فعال.