احذر تزوير أو تزييف العملة يعرضك لعقوبات صارمة بالقانون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نص قانون العقوبات في المادة 202 بأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج، حيث يعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
ونصت المادة 202 مكرر بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
كما نصت المادة 203 بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وفي المادة 203 مكرر، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
المادة 204
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المادة 204 مكرر (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونًا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
المادة 204 مكرر (2)
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
المادة 204 مكرر (3)
كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونًا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
المادة 205
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكررًا، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملة المزيفة العملة الورقية العملة المصرية السجن المؤبد السجن المشدد یعاقب بالحبس فی المادة قانون ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
بالقانون والتوعية.. الإمارات تحمي الطلبة من التنمر المدرسي
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل وحمايته من التنمر والاستغلال، وذلك عبر تبني مجموعة من السياسات والبرامج الوطنية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في التعليم، والصحة، والرعاية النفسية.
ويعتبر التنمر المدرسي ظاهرة سلبية تؤثر على البيئة التعليمية والصحية للعاملين فيها، ويؤدي إلى آثار نفسية وجسدية طويلة المدى على الأطفال، لذا تطبق الإمارات قوانين صارمة لحماية الأطفال. تبعات نفسية وجسديةصرحت الدكتورة هبة شركس مستشار الصحة النفسية في "آرت أند ساينس أكاديمي"، عبر 24، أن مصطلح التنمر يطلق على الإساءة المتعمدة والمتكررة على أحد الأشخاص سواء كانت جسدية أو لفظية أو نفسية.
وأوضحت أن ظاهرة التنمر المدرسي تشكل تحدياً كبيراً يجب معالجته بجدية في المدارس، مؤكدة أن لهذه الظاهرة آثاراً نفسية وجسدية خطيرة على الطلاب.
وشددت شركس على أهمية التوعية والتثقيف كخطوة أولى لمواجهة هذه ظاهرة التنمر، إذ يجب تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، إضافة إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الطلاب والإدارة لتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن حالات التنمر.
وقالت إن المدارس يجب أن تتبنى لوائح صارمة حيال التنمر وتطبيقها بجدية، إلى جانب توفير الدعم النفسي لكل من الضحايا والمعتدين بهدف مساعدتهم على تجاوز السلوكيات السلبية.
في #اليوم_العالمي_لمكافحة_الأمية ... الإمارات عززت التعليم بقوانين نوعيةhttps://t.co/5svOSxDf08 pic.twitter.com/XnmusIMUei
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 8, 2024 غرس القيم وفيما يتعلق بمنع نشوء أطفال متنمرين، دعت هبة شركس إلى غرس القيم الأخلاقية مثل الاحترام والتعاطف منذ الصغر، مع التأكيد على دور القدوة الحسنة التي يقدمها الوالدان والمعلمون في تشكيل سلوك الأطفال.وأشارت إلى أهمية تعليم الأطفال المهارات الاجتماعية وكيفية حل النزاعات بشكل سلمي، ومراقبة سلوكياتهم والتدخل المبكر عند الحاجة.
وأكدت على أهمية التعاون المشترك بين المدارس والأسر والمجتمع لخلق بيئة مدرسية آمنة، تُعزز من صحة الطلاب النفسية والجسدية، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال. قانون وديمة من جانبه، أكد المحام علي المنصوري، حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الطفل، موضحاً أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (قانون وديمة)، يشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
ووفقاً للقانون، أشار المنصوري إلى أنه يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته، لافتاً إلى أن هذا القانون ينطبق على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.
وقال إن دولة الإمارات وفرت كذلك خطاً ساخناً خاص بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على الرقم 116111، والذي يمكن من خلاله التبليغ عن تعرض أي طفل لإساءة المعاملة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»