حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني منصة بلا خطوط حمراء
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد المستشار ناصر جابر حسان أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أن الحوار الوطني هو خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن في صنع القرار، وأهم ما يميزه هو عدم وجود سقف أو خطوط حمراء، مما يفتح الباب واسعا أمام مناقشة جميع القضايا الشائكة والمهمة، بما في ذلك قضية الحبس الاحتياطي، الذي طالما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية والحقوقية.
وأوضح «حسان»، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني أصبح ساحة حرة للتعبير عن الآراء وتبادل الأفكار، ومنصة فعالة لطرح ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، حيث يمكن لجميع القوى السياسية والوطنية من طرح ما لديهم من مقترحات ومشكلات دون أي قيود، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة وجديتها الملحوظة في تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل، حيث لا يتم استثناء أي موضوع من النقاش، بغض النظر عن حساسيته أو تعقيداته.
وأشار إلى أن قضية الحبس الاحتياطي هي واحدة من أبرز القضايا التي تحتاج إلى دراسة عميقة ومناقشة مستفيضة ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن الحبس الاحتياطي، كإجراء قانوني، له تأثيرات مباشرة على حقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ما يجعله موضوعا ذو أهمية قصوى، مؤكدا أن هذه الجلسات تهدف إلى التوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق المواطنين وتضمن في الوقت ذاته تحقيق العدالة.
تعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للنقاشوثمن الحوار الوطني كونه منصة فعالة لا يقتصر على تناول القضايا من منظور واحد، بل يسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات القضائية، والحقوقيين، والمتخصصين في القانون، حيث إن هذا التعدد في الآراء والمواقف يسهم في الوصول إلى توصيات مدروسة يمكن أن تؤدي إلى تعديل التشريعات الحالية أو تقديم حلول جديدة تتماشى مع تطلعات المواطنين والقوى الوطنية وتراعي مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن الحوار يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا لطالما كانت موضوعا للتساؤل والجدل، من خلال مناقشة موضوعات مثل الحبس الاحتياطي دون أي خطوط حمراء ليعكس حرص الدولة المصرية على الإصلاح الحقيقي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستماع إلى جميع الأصوات، وتحليل جميع المقترحات بعناية، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الحوار الوطني تجسيدا عمليا لرؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية عبر إقامة دولة مدنية حديثة متقدمة، لافتا إلى أن الحوار سيكون قوة دفع كبيرة للتعامل مع التحديات الضخمة التي تواجه مصر في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية غاية في التعقيد تنعكس بشكل واضح نحو الأوضاع داخليا، مما يستلزم جهود مضنية وجهد دؤوب من كافة الأطراف لتخطى المرحلة الراهنة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوى الوطنية الحوار الوطني مصر أكتوبر العفو الرئاسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی أن الحوار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.