حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني منصة بلا خطوط حمراء
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد المستشار ناصر جابر حسان أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أن الحوار الوطني هو خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن في صنع القرار، وأهم ما يميزه هو عدم وجود سقف أو خطوط حمراء، مما يفتح الباب واسعا أمام مناقشة جميع القضايا الشائكة والمهمة، بما في ذلك قضية الحبس الاحتياطي، الذي طالما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية والحقوقية.
وأوضح «حسان»، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني أصبح ساحة حرة للتعبير عن الآراء وتبادل الأفكار، ومنصة فعالة لطرح ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، حيث يمكن لجميع القوى السياسية والوطنية من طرح ما لديهم من مقترحات ومشكلات دون أي قيود، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة وجديتها الملحوظة في تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل، حيث لا يتم استثناء أي موضوع من النقاش، بغض النظر عن حساسيته أو تعقيداته.
وأشار إلى أن قضية الحبس الاحتياطي هي واحدة من أبرز القضايا التي تحتاج إلى دراسة عميقة ومناقشة مستفيضة ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن الحبس الاحتياطي، كإجراء قانوني، له تأثيرات مباشرة على حقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ما يجعله موضوعا ذو أهمية قصوى، مؤكدا أن هذه الجلسات تهدف إلى التوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق المواطنين وتضمن في الوقت ذاته تحقيق العدالة.
تعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للنقاشوثمن الحوار الوطني كونه منصة فعالة لا يقتصر على تناول القضايا من منظور واحد، بل يسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات القضائية، والحقوقيين، والمتخصصين في القانون، حيث إن هذا التعدد في الآراء والمواقف يسهم في الوصول إلى توصيات مدروسة يمكن أن تؤدي إلى تعديل التشريعات الحالية أو تقديم حلول جديدة تتماشى مع تطلعات المواطنين والقوى الوطنية وتراعي مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن الحوار يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا لطالما كانت موضوعا للتساؤل والجدل، من خلال مناقشة موضوعات مثل الحبس الاحتياطي دون أي خطوط حمراء ليعكس حرص الدولة المصرية على الإصلاح الحقيقي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستماع إلى جميع الأصوات، وتحليل جميع المقترحات بعناية، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الحوار الوطني تجسيدا عمليا لرؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية عبر إقامة دولة مدنية حديثة متقدمة، لافتا إلى أن الحوار سيكون قوة دفع كبيرة للتعامل مع التحديات الضخمة التي تواجه مصر في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية غاية في التعقيد تنعكس بشكل واضح نحو الأوضاع داخليا، مما يستلزم جهود مضنية وجهد دؤوب من كافة الأطراف لتخطى المرحلة الراهنة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوى الوطنية الحوار الوطني مصر أكتوبر العفو الرئاسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی أن الحوار إلى أن
إقرأ أيضاً:
جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بإشعال حريق عمدًا إلى الحبس 6 أشهر
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف (الدائرة الأولى)، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف رقم 905 لسنة 1 قضائية شكلًا، والمُقام من المتهم مصطفى س س س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة ببني سويف، قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه سمير س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة، وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات.
وأصدرت محكمة أول درجة ببني سويف، حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، إستنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
ماسأة ولاد العم.. الأهالي يواصلون الليل بالنهار إنتظارًا لإنتشال الضحية الرابعة لحادث "سيلفي" النيل ببني سويف (صور) سكرتير بني سويف يراجع اجراءات الأمان والسلامة بالمعديات النهري تزامنًا مع شم النسيم حملات مكثفة على محال بيع الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنًا مع شم النسيم ببني سويف تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف صحة بني سويف تنفذ تدريبًا على رأس العمل لتمريض مستشفى الفشن المركزي ضحيتي السيلفي.. قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني فتاتين من مياه النيل ببني سويف وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بنهر النيل للحد من حوادث الغرق تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف جريمة هزت بني سويف.. إعدام سيدة وعشيقها تخلصا من زوجها أمام أطفالهما