حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني منصة بلا خطوط حمراء
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد المستشار ناصر جابر حسان أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أن الحوار الوطني هو خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن في صنع القرار، وأهم ما يميزه هو عدم وجود سقف أو خطوط حمراء، مما يفتح الباب واسعا أمام مناقشة جميع القضايا الشائكة والمهمة، بما في ذلك قضية الحبس الاحتياطي، الذي طالما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية والحقوقية.
وأوضح «حسان»، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني أصبح ساحة حرة للتعبير عن الآراء وتبادل الأفكار، ومنصة فعالة لطرح ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، حيث يمكن لجميع القوى السياسية والوطنية من طرح ما لديهم من مقترحات ومشكلات دون أي قيود، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة وجديتها الملحوظة في تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل، حيث لا يتم استثناء أي موضوع من النقاش، بغض النظر عن حساسيته أو تعقيداته.
وأشار إلى أن قضية الحبس الاحتياطي هي واحدة من أبرز القضايا التي تحتاج إلى دراسة عميقة ومناقشة مستفيضة ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن الحبس الاحتياطي، كإجراء قانوني، له تأثيرات مباشرة على حقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ما يجعله موضوعا ذو أهمية قصوى، مؤكدا أن هذه الجلسات تهدف إلى التوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق المواطنين وتضمن في الوقت ذاته تحقيق العدالة.
تعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للنقاشوثمن الحوار الوطني كونه منصة فعالة لا يقتصر على تناول القضايا من منظور واحد، بل يسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات القضائية، والحقوقيين، والمتخصصين في القانون، حيث إن هذا التعدد في الآراء والمواقف يسهم في الوصول إلى توصيات مدروسة يمكن أن تؤدي إلى تعديل التشريعات الحالية أو تقديم حلول جديدة تتماشى مع تطلعات المواطنين والقوى الوطنية وتراعي مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن الحوار يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا لطالما كانت موضوعا للتساؤل والجدل، من خلال مناقشة موضوعات مثل الحبس الاحتياطي دون أي خطوط حمراء ليعكس حرص الدولة المصرية على الإصلاح الحقيقي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستماع إلى جميع الأصوات، وتحليل جميع المقترحات بعناية، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الحوار الوطني تجسيدا عمليا لرؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية عبر إقامة دولة مدنية حديثة متقدمة، لافتا إلى أن الحوار سيكون قوة دفع كبيرة للتعامل مع التحديات الضخمة التي تواجه مصر في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية غاية في التعقيد تنعكس بشكل واضح نحو الأوضاع داخليا، مما يستلزم جهود مضنية وجهد دؤوب من كافة الأطراف لتخطى المرحلة الراهنة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوى الوطنية الحوار الوطني مصر أكتوبر العفو الرئاسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی أن الحوار إلى أن
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يساهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، باطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي بدأت العمل فعليا خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذه المنصة سوف توفر للمستثمر في إصداراتها معلومات وخصائص لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات،
و أكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، علي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير علي المستثمرين وبصفة خاصة المستثمر الصناعي لإيمانه الكامل بأن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لهذا شدد الرئيس السيسي علي تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، وتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات، وتوطين الصناعات المحلية وكذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
و قال رئيس شعبة المستوردين، أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر الجاري، تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، لعل أهمها ( تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، و إصدار رخصة التشغيل بالاخطار،مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية
و أضاف قناوي، أن المنصة تُتيح ايضا ضمن خدماتها، الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال.
و شدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع الصناعي، حيث يمنح فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية، واستغلال المميزات التي تميز الصادرات المصرية و تنافسيتها ، لهذا علي الحكومة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في الصناعات المختلفة.
وأكد على ضرورة أعادة النظر في المنظومة الضريبيه، وعلي وجه الخصوص دراسة تعديل ضريبة القيمه المضافه علي الخامات والمستلزمات عند شرائها للمصنع محليًا أو خارجيًا علي أن تكون عند مرحلة المنتج التام لمراحل التداول.