جامعة أسيوط تشارك في فعاليات المنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان بنسخته الأولى بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
شارك وفد من كلية الحقوق بجامعة أسيوط فى فعاليات المنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان فى نسخته الأولى 2024 بالقاهرة والذى نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان معا لتعزير دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط.
وشهد المنتدى حضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والهيئات العامة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، والكيانات والتنظيمات الشبابية، والاتحادات الطلابية، ورؤساء لجان الشباب من النقابات العمالية والمهنية.
وأشار الدكتور أحمد المنشاوى، إلى أهمية مشاركة جامعة أسيوط، فى هذا المنتدى؛ لتعزيز دور الشباب فى إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة، حيث ناقش المنتدى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب والعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن تبادل الشباب لوجهات نظرهم حول الفرص والتحديات.
وكما أشاد الدكتور المنشاوى، بالمنتدى مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تمكين الشباب وإشراكهم في بناء الوطن، وترسيخ ثقافة الحوار البناء، وخلق كوادر واعية قادرة على تحمل المسؤولية، وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا ثقته في قدرة الشباب على النهوض بوطنهم والوصول به إلى مكانته اللائقة في مصاف الدول المتقدمة، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تطبيق معطيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان داخل منظومة العمل بالجامعة، معربًا عن خالص تقديره لجميع القائمين على المنتدى، وعلى رأسهم الدكتورة مشيرة خطاب.
وفي ختام نسخته الأولى؛ أصدر المنتدى مجموعة من التوصيات منها ضرورة تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، والتى تم التوقيع عليها من قبل شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، وضرورة قراءة، وفهم الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إلى جانب تبنى العديد من المبادرات الشبابية لحقوق الإنسان وسفراء حقوق الإنسان من الشباب.
وقال الدكتور دويب حسين صابر، إن جامعة أسيوط نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الوعي في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال مركز دراسات حقوق الإنسان، ومركز ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى، مشيرًا إلى التوسع فى جلسات الحوار الوطنى، والاستماع للمزيد من القيادات والكفاءات الوطنية؛ لإثراء الحوار الوطنى حول العديد من القضايا المهمة، التي تخدم المجتمع وخاصة فى صعيد مصر، مثمنًا دور الكلية فى عقد العديد من الندوات الخاصة؛ بأهمية المشاركة السياسية خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما انعكس على نسبة المشاركة السياسية؛ داخل وخارج الجامعة فى الاستحقاق الدستورى الأخير.
وشارك فى الزيارة؛ الدكتور معمر رتيب محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب الكحلاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعليم أستاذ مساعد بقسم تاريخ القانون ومدير برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، والدكتور إياد أحمد عبدالمولى معيد بقسم القانون المدنى ببرنامج اللغة الإنجليزية، والدكتور محمد عبدالعليم معيد بالقسم القانون المدنى، والدكتور عمر إيهاب معيد بقسم تاريخ القانون، والدكتور أشرف جاب الله مدير رعاية الشباب بالكلية،وحسام الحفناوى مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من العاملين،وبمشاركة 18 طالب وطالبة.
والجدير بالذكر؛ تم إهداء درع كلية الحقوق للدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو مجلس القومى لحقوق الإنسان ومنسق المنتدى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أدية استحقاق أرك استراتيجية الوطنية استرا أحمد المنشاوي استر اقتصادي اقتصادية إشراف احم اتحادات الطلاب استماع ألا الاتحادات الطلابية الاتحاد الاوروبي الاتحاد الات
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد