برلماني: 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، عن وجود ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وتراجع العدد لـ 2.5 مليون وحدة، موضحا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة.
الوحدات الإيجاريةوتابع عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على مراعاة المستأجر وصاحب الوحدة، موضحا أن عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية، رغم عدم استغلالهم لها.
وأشار النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع قوانين تشريعية لقضايا الإيجار القديم، مع سرعة تنفيذ القرارات مع مراعاة الطرفين.
وذكر عضو مجلس النواب، أن هناك حالات لديها شقق إيجار قديم، تركوها منذ سنوات طويلة دون استغلالها، موضحا أن هناك بعض الحالات مستأجرة الوحدات ويقيمون فيها وهذه النسبة صغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وحدة سكنية إيهاب منصور صباح البلد عضو مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها مثل قانون الإيجار القديم كانت في الأصل تهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح حليم أن بعض الملاك في فترات سابقة كانوا يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، أو يهددون بطرد المستأجرين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما استدعى إصدار قوانين حماية للمستأجرين في تلك الأوقات.
المحكمة الدستورية لا تُؤيد إلغاء الامتداد الإيجاريوفي تصريحات له عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، شدد المستشار حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم ليس أمرًا واردًا، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين، سواء في العقود السكنية أو التجارية، وذلك ضمن حالات معينة.
وأكد حليم أن أحكام المحكمة الدستورية يجب أن تكون متكاملة ومتناسقة مع القوانين الأخرى، ولا يجوز إصدار قوانين جديدة تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر