برلماني: 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، عن وجود ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وتراجع العدد لـ 2.5 مليون وحدة، موضحا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة.
الوحدات الإيجاريةوتابع عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على مراعاة المستأجر وصاحب الوحدة، موضحا أن عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية، رغم عدم استغلالهم لها.
وأشار النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع قوانين تشريعية لقضايا الإيجار القديم، مع سرعة تنفيذ القرارات مع مراعاة الطرفين.
وذكر عضو مجلس النواب، أن هناك حالات لديها شقق إيجار قديم، تركوها منذ سنوات طويلة دون استغلالها، موضحا أن هناك بعض الحالات مستأجرة الوحدات ويقيمون فيها وهذه النسبة صغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وحدة سكنية إيهاب منصور صباح البلد عضو مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض
طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025