تنسيق المرحلة الثانية 2024 للشعبة العلمية: قائمة الكليات والحدود الدنيا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تزايدت معدلات البحث مؤخرًا عن قائمة الكليات التي تقبل في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 للشعبة العلمية "علوم"، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى.
نسلط الضوء على التوقعات الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية، مع تقديم معلومات مفصلة حول الكليات والشهادات الأكاديمية التي قد تكون متاحة للطلاب في هذه المرحلة.
أعلنت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول في كليات الشعبة العلمية "علوم" قد ارتفع إلى 371 درجة، وهو ما يعادل 90.48%.
مقارنة بالعام السابق، الذي كان الحد الأدنى فيه 362 درجة (88.29%)، يُظهر هذا الارتفاع زيادة قدرها 9 درجات في الحد الأدنى، وهو ما يعكس زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على درجات مرتفعة، بين 95% وأقل من 100%.
تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2024الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر (90.48%)، عدد الطلاب المقبولين: 23850الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر (87.07%)، عدد الطلاب المقبولين: 15355الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر (68.29%)، عدد الطلاب المقبولين: 73995إجمالي عدد الطلاب: 113200توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 للشعبة العلمية "علوم"توقعت مصادر متخصصة أن يكون الحد الأدنى للقبول في كليات الشعبة العلمية "علوم" في تنسيق المرحلة الثانية أقل من المرحلة الأولى، وفيما يلي قائمة بتوقعات الحد الأدنى للقبول في بعض الكليات الكبرى:
كليات الصيدلة:
جامعة المنصورة: 370 درجةجامعة أسيوط: 369.5 درجةجامعة الزقازيق: 369 درجةجامعة طنطا: 368.5 درجةجامعة القاهرة: 368.5 درجةكليات الطب البيطري:
طب بيطري المنصورة: 362.5 درجةطب بيطري الزقازيق: 361.0 درجةطب بيطري سوهاج: 360.5 درجةطب بيطري كفر الشيخ: 360.5 درجةطب بيطري عين شمس: 359.0 درجةكليات العلاج الطبيعي:
جامعة بنها: 371 درجةجامعة جنوب الوادي: 371 درجةجامعة قناة السويس: 370 درجةجامعة القاهرة: 370 درجةجامعة السويس: 370 درجةنصائح هامة للطلابمن المهم أن يلتزم الطلاب بالجامعات والمعاهد المعتمدة فقط، والتي يمكن التحقق منها عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.
يمكن للطلاب زيارة الروابط التالية للحصول على معلومات دقيقة:
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلميحساب الوزارة على فيسبوك، إنستجرام، إكس، وثريدزالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية 2024 تنسیق المرحلة الثانیة وزارة التعلیم العالی تنسیق المرحلة الأولى الحد الأدنى عدد الطلاب
إقرأ أيضاً:
انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة في قطاع غزة وتهرب العدو من المرحلة الثانية
تنتهي اليوم السبت المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، في حين لم يتم الاتفاق بعد على شروط المرحلة الثانية التي يُفترض أن تنهي الحرب. وبعد 15 شهراً من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، بدأت الهدنة في 19 يناير، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوماً، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها الاتفاق.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت المقاومة في غزة عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح حوالى 1700 فلسطيني من سجونها.
وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى. لكن ذلك عرقلته خروقات الحكومة الإسرائيلية للاتفاق المبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويُفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الرهائن “دفعة واحدة” خلال هذه المرحلة.
أما المرحلة الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
وحمل المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، العدو مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن العدو يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على غزة. وعبر قاسم في حديث تلفزيوني عن رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بالصيغة التي يطرحها العدو، حيث لم يلتزم العدو بتنفيذ البروتوكولات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق.
وطرح الوفد الإسرائيلي المفاوض على الوسطاء تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مقابل استعادة المزيد من الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام عبرية الجمعة بأن رئيس وزراء كيان العدو المجرم بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً للبحث في هدنة غزة، بعدما أرسل وفداً إلى القاهرة. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات الرسمية في مصر قد أفادت مساء الخميس بأن “وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي”.
وأضافت “الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها”، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأنها.
وأكدت حركة حماس الجمعة “التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله”، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “للالتزام بشكل كامل” بالاتفاق و”الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة”.
واستبعد المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، ماكس رودينبك، أن تبدأ المرحلة الثانية بمجرد انتهاء الأولى. وأضاف لوكالة فرانس برس “أعتقد أن وقف إطلاق النار ربما لن ينهار أيضاً”.
وبالمقابل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية صمود وقف إطلاق النار في القطاع المدمر الذي عانى أزمة إنسانية كارثية بسبب الحرب. وقال غوتيريش الجمعة “يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن… لا يجب على الطرفين ادخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق”.
وكانت حماس أكدت عقب آخر عملية تبادل أن الحكومة الإسرائيلية “لم يعد أمامها” سوى مباشرة مفاوضات المرحلة الثانية التي عرقلتها اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.
وفيما أتاحت الهدنة زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، تتهم حماس إسرائيل بعرقلة دخولها في انتهاك للاتفاق. وقالت مصادر في الهلال الأحمر المصري إن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع الجمعة، وإن شاحنات تحمل مواد غذائية وكرافانات ومعدات ثقيلة عالقة عند الحدود.
ويتزامن انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة مع بداية شهر رمضان في غزة والأراضي الفلسطينية السبت.
ونصت المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي أعلن دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير2025، على وقف العمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين مؤقتاً، وانسحاب قوات العدو شرقاً وبعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك “وادي غزة”، والانسحاب إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتماداً على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023.
وشمل الاتفاق الإشارة إلى تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتاً في قطاع غزة بمعدل 10 ساعات يومياً، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين؛ بالإضافة إلى خفض عدد القوات تدريجياً في منطقة محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود بين غزة ومصر.
وبموجب بنود الاتفاق، يفرج العدو عن نحو ألفي أسير، بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023. كما شمل الاتفاق الإشارة إلى عودة النازحين بعد إطلاق سراح ما مجموعه 7 أسرى صهاينة.
واقترب الاتفاق في عدة مرات من الانهيار نتيجة للسلوك الإسرائيلي والمماطلة والتسويف في تنفيذ ما اتُفق عليه، ولا سيما حينما أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تأجيل تسليم إحدى الدفعات من الأسرى، احتجاجاً على السلوك الإسرائيلي.
وبدا ملاحظاً حرص حركة حماس على استمرار حالة الهدوء أطول فترة ممكنة وتجنب انهيار الاتفاق، الذي سعى له نتنياهو مرات عدة تزامناً مع أزمة تشهدها حكومته بعد استقالة وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير وتلويح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة حال الانسحاب من محور صلاح الدين وعدم عودة الحرب.
ووفقاً لبنود الاتفاق، يقضي النص ببدء الانسحاب في اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك كل المواقع في هذه المنطقة. كذلك تبدأ عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وضمان حرية تنقل السكان في جميع القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم ودون معوقات، غير أن ذلك لم يتحقق إلا في اليوم التاسع والعاشر من الاتفاق.
ورغم حالة التهرب الإسرائيلي من تنفيذ الاتفاق، إلا أن العدو نفذ في اليوم الـ22 للاتفاق البند المرتبط بالانسحاب من وسط القطاع من محور نتساريم ودوار الكويت إلى منطقة قريبة من الحدود مع تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، غير أن نقطة التفتيش المتعلقة بعودة النازحين عبر شارع صلاح الدين بقيت، رغم أن الاتفاق نص على إنهاء وجودها في هذا اليوم.
أما البند الذي شكل أزمة حقيقية، فكان المتعلق بمعبر رفح، حيث لم يلتزم العدو الإسرائيلي بإدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والإغاثة، منها 50 محملة بالوقود و300 تتجه نحو مناطق الشمال.
وبحسب تقديرات الجهات الحكومية في غزة، فإن إجمالي ما يدخل إلى القطاع يومياً يراوح ما بين 180 إلى 250 شاحنة، منها 25 شاحنة محملة بالوقود في أفضل حال، فضلاً عن عدم خروج العدد المسموح به من الجرحى والمرضى ومرافقيهم، والذي نص على خروج 50 جريحاً ومريضاً بخلاف مرافقيهم، حيث يسمح الاحتلال بخروج نصف العدد تقريباً.
بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح العدو بدخول 60 ألف بيت متنقل إلى القطاع، باستثناء عدد لا يتجاوز العشرات من البيوت، وكانت موجهة لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في غزة، مع إدخال نصف عدد الخيام المتفق عليه والبالغ 200 ألف خيمة، بالإضافة إلى دخول المعدات الثقيلة التي تعمل في مجال إزالة الركام، حيث لم يسمح بدخول سوى بعض عشرات منها فقط، بما لا يلبي الاحتياجات الإنسانية في غزة.
ونص الاتفاق على ارتباط عملية التبادل بمدى التزام بنود الاتفاق، التي تشمل وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب قوات العدو، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية، إلا أن هذا البند لم يتحقق بشكل كامل، حيث تهرب العدو من تنفيذ عملية التبادل وعطل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين بذريعة المراسم التي جرت خلال عملية تسليم جثامين الأسرى والخلل الذي حدث خلال تسليم جثة شيري بيباس.
وتهرب نتنياهو من البند المرتبط ببدء المفاوضات غير المباشرة بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث لم تنطلق المفاوضات بعد بصورة حقيقية وفقاً لحركة حماس.
وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فقد كان مقرراً أن ينسحب جيش العدو من محور صلاح الدين/فيلادلفيا اليوم، وبما لا يتجاوز اليوم الـ50 من بدء سريان الاتفاق، إلا أن جيش العدو لم ينفذ هذا البند، استكمالاً لسلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها مواصلة إطلاق النار وإيقاع شهداء وجرحى على مدار 42 يوماً، بذريعة اقتراب المستهدفين بالنيران من مواقع للجيش.
وقبل أيام، أعلن وزير جيش العدو يسرائيل كاتس بوضوح عدم نية العدو الانسحاب والبقاء فيه بصفته منطقة عازلة. كما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح كوهين، الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، أن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد قادة حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح المقاومة، وسيطرة الاحتلال على القطاع أمنياً.
وعقد نتنياهو الليلة الماضية مشاورات هاتفية مع وزراء حكومته حول موضوع المفاوضات. وبحسب مصدر أمني تحدث لإذاعة جيش العدو، فإن نتنياهو بحث في الاجتماع الخيارات العسكرية في حال انتهاء وقف إطلاق النار دون اتفاق، وهو القرار الذي يأتي بعد محادثات القاهرة، التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها “لم تكن جيدة، ولم تحقق تقدماً”، وقد طلب الوسطاء مهلة في الأيام المقبلة لحل الأزمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا