نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت عنوان "أهداف السلامة وأنواع المخاطر في بيئة العمل"، للعاملين بفندق الجولي فيل، بحضور 18 من العاملين بالفندق، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" التى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظات، لحمايتهم من المخاطر وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وتضمنت فعاليات الندوة عمل تجارب عملية حول كيفية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطة الطوارئ والوقاية من حدوثها واستعراض مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت المختلفة داخل المحافظة.

وقال الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية والإرشاد.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى خلال الندوة عرض ومناقشة التحديات التي تواجه المنشأة في مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التغلب عليها، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتحت إشراف زينب بكري مدير الإدارة، عفاف محمد أحمد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر، كما ألقى الندوة الكيميائية منال سمير عبد المعطي، والكيميائية مروة أحمد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل سلامتك تهمنا ثقافة السلامة والصحة المهنية بيئة العمل مجال السلامة والصحة المهنية ثقافة السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل

إقرأ أيضاً:

مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

زنقة20ا الرباط

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال  هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.

وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.

وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.

وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.

من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.

وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.

وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يطلق استبياناً لقياس التحديات وفرص التحسين في بيئة العمل عبر الحلول الرقمية
  • وزارة الشباب والرياضة تنظم رحلة ترفيهية للنشء من الأيتام
  • إطلاق قافلة دعوية كبرى بإدارة أوقاف عتاقة لنشر الفكر الوسطي بالسويس
  • وزارة الشباب تنظم رحلة ترفيهية للنشء من الأيتام
  • «غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
  • تعاون بين هندسة أسيوط ونقابة المهندسين لدعم الطلاب وتأهيلهم للممارسة المهنية
  • طلب مناقشة بالشيوخ حول إجراءات السلامة المهنية في السيرك
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • وزارة الداخلية تعلن تفاصيل استشهاد ضابط شرطة في الأقصر