حقيقة تغيير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
مع اقتراب موعد صرف رواتب شهر أغسطس، يزداد اهتمام المواطنين وموظفي الدولة بموعد صرف مرتبات أغسطس 2024 وتفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور،و يأتي هذا الاهتمام بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد صرف الرواتب في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مما يمنحهم فرصة أفضل للتخطيط لشراء احتياجاتهم الأساسية من السلع والمستلزمات الضرورية.
أعلنت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 وسبتمبر، وذلك في إطار استمرار سياسة تقديم مواعيد الصرف وإليكم التفاصيل الهامة والموعد المقرر التالي:
فقد تقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس من يوم 22 من الشهر الجاري، وهو ما يعكس تقديما بمقدار أربعة أيام عن الموعد المعتاد الذي كان في 26 أغسطس.تم تحديد مواعيد صرف المتأخرات لشهر يوليو في أيام 8 و11 و12 من نفس الشهر.في إطار التحديثات الأخيرة، أوضح بيان صادر عن وزارة المالية أن رئيس قطاع الحسابات بالوزارة أشار إلى أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 سيبدأ أيضا من يوم 22 من الشهر، وذلك بتطبيق نفس النظام المتبع في شهر أغسطس.حددت مواعيد صرف المتأخرات لشهر أغسطس لتكون في أيام 8 و9 و10 من شهر سبتمبر 2024.أضاف البيان أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الحكومية، حيث سيتم توفير هذه المستحقات عبر أكثر من 25 ألف ماكينة صراف آلي موزعة في مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات.هذا التدبير يهدف إلى تسهيل عملية الصرف وتجنب الازدحام داخل المباني الحكومية، ويعزز الاستفادة من التحول الرقمي الذي شمل جميع مؤسسات الدولة. قرار رسمي.. "المالية" تزف بشرى للموظفين حول صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 (تفاصيل) موعد صرف مرتبات الموظفين شهر يوليو 2024 على مدار خمس أيام جدول الحد الأدنى من الأجور
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 حيث تم تحديد المرتبات للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:
الدرجة السادسة: 6000 جنيه.الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.الدرجة الثانية: 8000 جنيه.الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.درجة المدير العام: 9200 جنيه.الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.الدرجة الوظيفية الممتازة: 12200 جنيه. صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في مصر: كل ما تحتاج معرفته موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في مصرالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأدني للأجور الحد الأدنى للأجور جدول الحد الادني للاجور صرف رواتب شهر اغسطس صرف مرتبات شهر اغسطس صرف مرتبات شهر سبتمبر مرتبات أغسطس 2024 مرتبات شهر أغسطس 2024 موعد صرف مرتبات أغسطس 2024 موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 الحد الأدنى جنیه الدرجة شهر یولیو
إقرأ أيضاً:
عاجل|قرارات جديدة من هيئة الرقابة المالية لمواجهة حالات تعثر شركات الأوراق المالية
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.
إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.
ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.
استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.
وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).
يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة حسب الأحوال.
كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافًا إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.
يأتي ذلك استكمالًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه.
استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظرًا لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.
كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلًا من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسبًا مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".
وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.
كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقًا للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة