النفاق..يعقدون مؤتمرات بشأن حقوق المرأة وهم ضدها في قانون الأحوال الشخصية الفاسد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيناقش جميع الملاحظات التي أُثيرت بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي انعقد اليوم في بغداد، إن حكومته تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و 111 امرأةً بدرجة مدير عام، و 47 معاونة مدير عام.
وأردف بالقول: سعينا لتأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القراراتِ المتعلقةِ بتنمية المرأة، مضيفا أن هذا المجلس سيناقشُ قريباً في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية.واستطرد السوداني قائلا: وجهنا بمراجعة نسبةِ النساء المشمولات بشبكةِ الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن زيادة حصلت في أعداد المستفيدات منذ تشرين الأول 2022 إلى شهر آب 2024، حيث بلغتِ الزيادةُ (138) ألف مستفيدة.وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن حكومته خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% بالمئة، الذي كانت تمثله قبل سنتين.واختتم السوداني حديثه قائلا: نواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج.يذكر ان الإطار بما فيهم السوداني مع تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق نسيجه الاجتماعي لصالح المشروع الإيراني ويعقدون مؤتمرات إعلامية بشأن حقوق المرأة وهم ضدها ..انها التقية الإطارية المنافقة الجبانة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال
إقرأ أيضاً:
د.رضا مراد لـ " الوفد" : الكوتة النسائية هي الحل الأمثل في المجتمعات النامية
في خضم النقاشات حول حقوق المرأة وتمكينها من العمل ووصولها إلى أعلى المناصب ، سلطت دكتورة رضا مراد، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اهتمام الدول العربية بتمكين المرأة والشباب في جميع المجالات، موضحة أن المرأة المصرية واللبنانية لها باع طويل في العمل العام والدبلوماسي ، وأن النساء في عمان لهم النسبة الأكبر في الأبحاث العلمية والبعثات التعليمية .
وعن رأيها حول فعالية الكوتة النسائية لتعزيز حقوق المرأة ، قالت د. مراد لـ"الوفد" : " أنها تعتبر جيدة للمجتمعات النامية، لكنها ليست الحل الأمثل. حيث قالت: "في المجتمعات النامية، الكوتة قد تكون ضرورية، ولكن مع تقدم المجتمع، تُمنح المرأة الفرصة الكاملة لتحقيق حقوقها بشكل متساوٍ مع الرجل ولا تحتاج لنظام الكوتة ، رغم انها اشارت إلى وجود بعض العنصرية في المجتمعات الغربية ولكنها غير ظاهرة بوضوح مثل المجتمعات العربية. وهذا يعكس رؤية عميقة حول أهمية التوازن بين توفير الدعم للمرأة وتمكينها لتكون قادرة على المنافسة على قدم المساواة.
الحقوق والتحدياترغم التقدم الملحوظ، اعترفت د. مراد بوجود تحديات تواجه تمكين المرأة في بعض المجتمعات العربية، موضحة أن تطبيق القوانين الإسلامية التي تضمن حقوق المرأة لم يتم بشكل كامل في العديد من الدول العربية. وأشارت إلى أن "النظام الإسلامي أعطى المرأة حقوقًا وامتيازات عالية، لكن هذه الحقوق تحتاج إلى تطبيق فعّال في العالم العربي."
جاءت تصريحاتها لـ" الوفد "على هامش اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري لمناقشة التقرير الأول الذي قدمته سلطنة عمان عن حقوق الانسان، واستعرضت د. رضا جهود سلطنة عمان في تعزيز حقوق المرأة ، مشيرة إلى أن عمان تُعدّ نموذجًا يحتذى به في العالم العربي. وقالت : " رغم التحديات التي تواجهها النساء في المنطقة، فإن التجربة العمانية تبرز نجاحات ملحوظة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، مما يفتح حوارًا أوسع حول دور السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت دكتورة مراد التزام عمان بتعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة، مع التركيز على الإنجازات التعليمية والاجتماعية. كما تشير إلى ضرورة إدراك المجتمع العربي لحقوق المرأة وفقًا للمعايير الإسلامية، مما يعكس الفجوة بين القوانين المقررة والواقع العملي. تسلط هذه المناقشات الضوء على أهمية تبني سياسات فعّالة تضمن حقوق المرأة على جميع الأصعدة، مما يستدعي من الدول العربية النظر في تجارب مثل التجربة العمانية كمصدر إلهام للتغيير الإيجابي.
وتحدثت د. مراد عن المميزات العديدة التي تتمتع بها النساء العمانيات، من بينها توفير رواتب عادلة، خصومات، ومبادرات إدماج في المجتمع. وأكدت أن هذه السياسات تشمل أيضًا التعليم والبحث العلمي، حيث حققت النساء العمانيات نسبة 53% في مجالات البعثات التعليمية وهذا جاء نتيجة النسب المرتفعة من مشاركة المرأة في الأبحاث للعلمية، واعتبرت أن هذه النسب تعكس التزام عمان بتعليم المرأة وتمكينها ، مشيرة إلى أن ما يميز التجربة العمانية هو الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمواطن العماني والذي يأتي في المرتبة الأولي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة