خبير المحليات: إلغاء العقد المشهر للحصول على رخصة المباني مطلب برلماني وشعبي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، بقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بشأن تيسير إجراءات الحصول على ترخيص البناء وعلى رأسها إلغاء العقد المشهر للحصول على رخصة المباني، مؤكدا أن هذا مطلب شعبي منذ عام 2008 منذ صدور قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
مواجهة مخالفات البناءوأضاف عرفة لـ«الوطن» أن إلغاء العقد المشهر مطلب مجلس النواب والمواطنين معا، مشيرا إلى أهمية تعديل قانون البناء ليتوافق مع المتغيرات الراهنة والقضاء على ظاهرة مخالفات البناء والتعامل بشكل رسمي سلسل يتيح للمواطنين الحصول على رخصة البناء.
وأوضح أنه لابد من وجود إجراءات واضحة للحصول على ترخيص بناء حتى لا يلجأ البعض إلى المخالفة، وبذلك تحصل الدولة على مستحقاتها وتنظم عملية البناء وتحد من العشوائيات وتحافظ على النسق العمراني في المدن.
وأشار إلى أنه لابد من تضمين اشتراطات البناء في قانون البناء الجديد ومراعاة الواقع حتى يتم التطبيق بشكل سلس ويحصل المواطن على الرخصة بدون تعقيدات في الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة التنمية المحلية ترخيص البناء ترخيص بناء تعديات على الأرض تعديل قانون قانون البناء اشتراطات البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش نظام تصنيف المباني الخضراء
العُمانية: ناقشت حلقة العمل المتعلقة بإعداد المسودة النهائية لمعايير تصنيف المباني الخضراء اليوم بمسقط، المسودة النهائية للمعايير المقترحة ونظام تصنيف المباني الخضراء وأفضل الممارسات العالمية في إعداد المعايير وآلية تنفيذها.
وخرجت الحلقة التي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إلى اقتراح مسمى للتصنيف "مستوحى من البيئة العمانية"، وطرح التسهيلات والحوافز الممكن تقديمها من قبل الجهات ذات العلاقة، والاتّفاق على آلية الاحتساب وفق معايير التصنيف النهائية.
وتهدف الحلقة إلى تحفيز مالكي ومشغلي المباني على الاستغلال المستدام للموارد وترشيد استهلاك وإدارة المياه و إدارة المخلفات، وكذلك التشجيع على تبني مشاريع صديقة للبيئة.
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف