500 ألف ريال أقصى غرامة.. 26 مخالفة بنظام بيع وتأجير العقارات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للعقار جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم القطاع العقاري من خلال حصر المخالفات.
وحددت لائحة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة 26 مخالفة للمطورين العقاريين، فيما أوضحت العقوبات والغرامات المقررة على كل مخالفة وفقًا للتالي:
أخبار متعلقة نظام الأنشطة الثقافية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 500 ألف ريال أقصى غرامة.. 26 مخالفة بنظام بيع وتأجير العقارات- مشاع إبداعيغرامات المخالفةونصّت اللائحة على الشطب من سجل المطورين في إشهار المطور إفلاسه، وغرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال في حال تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة للهيئة للقيد في السجل.
وتطبق غرامة قدرها 0,5% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال، في حال توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة «6 أشهر» خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري، دون عذر تقبله الهيئة، للمرة الثانية، ويوجه للمطور إنذًارا في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثالثة.
وتوجه الهيئة للمطور العقاري إنذارًا في حال إبرام المطور عقداً بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة، وتوقع عليه غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 100 ألف ريال، في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وتصل العقوبة إلى الشطب من سجل المطورين والحرمان من إعادة القيد لمدة لا تتجاوز سنة إذا تكررت نفس المخالفة للمرة الثالثة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 500 ألف ريال أقصى غرامة.. 26 مخالفة بنظام بيع وتأجير العقارات- مشاع إبداعي
وتسري غرامة قدرها 2% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال، في حال عدم إفصاح المطور - في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية - للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له.
ويعاقب المطور العقاري بغرامة قدرها 5% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال، في حال استلام المطور أكثر من «5%» من قيمة حجز الوحدة العقارية على الخارطة في ترخيص تسويق المشروع، وترتفع العقوبة إلى 10% من قيمة مبالغ الحجز إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية وبحد أقصى 100 ألف ريال، فيما تصل إلى الشطب من سجل المطورين في حال التكرار للمرة الثالثة.
وتوقع غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 70 ألف ريال، في حال امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة، ويزيد الحد الأدني للغرامة إلى 20 ألفا والأقصى إلى 100 ألف ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وتصل العقوبة في حدها الأدني إلى 100 ألف ريال وبحدها الأقصى إلى 200 ألف ريال إذا تكررت نفس المخالفة للمرة الثالثة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 500 ألف ريال أقصى غرامة.. 26 مخالفة بنظام بيع وتأجير العقارات- مشاع إبداعي
أما امتناع المطور عن إضافة المعلومات والمستندات في قاعدة البيانات للمشروعات العقارية، فيعاقب عليه بغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 20 ألف ريال، للمرة الأولى وبغرامة بحد أدنى 20 آلاف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، للمرة الثانية، وبغرامة بحد أدنى 50 آلاف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال، للمرة الثالثة.
وفي حال قيام المطور بفعل أو الامتناع عنه، لإعاقة عمل البنك أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أي طرف ذو علاقة بالمشروع لواجباتهم أو تعطيلها، يعاقب بغرامة بحد أدنى 20 آلاف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، ويزيد الحد الأدني والأقصى إلى 70 ألفًا و100 ألف على الترتيب للمرة الثانية، ويصلان إلى 100 ألف و200 ألف ريال إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة.
وتطبق غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال على المطور العقاري، في حال امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، وتضاعف الغرامة للمرة الثانية، والشطب من سجل قيد المطورين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 500 ألف ريال أقصى غرامة.. 26 مخالفة بنظام بيع وتأجير العقارات- مشاع إبداعي
وفي حال امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري أو المستأجر، يوجه إليه إنذارًا بالمرة الأولى بغرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 100 ألف ريال، للمرة للثانية وغرامة قدرها 3% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 300 ألف ريال.
وتوجه الهيئة للمطور إنذارًا في حال امتناعه عن تزويد المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبة، في المرة الأولى، وغرامة بحد أدنى 5 آلاف ريال وبحد أعلى 10 آلاف ريال، وبغرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال.
أما امتناع المطور عن تسليم المشتري أو المستأجر بالمخططات الفعلية لوحدته العقارية، فيعاقب بغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية، وبغرامة بحد أدنى 50 آلاف ريال وبحد أعلى 70 ألف ريال، للمرة الثالثة.
وتقع غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 300 ألف ريال، في حال تعديل المطور للمخططات التنفيذية المعتمدة دون الحصول على موافقة الهيئة، غرامة قدرها 4% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 500 ألف ريال، للمرة الثانية، والشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، بالمرة الثالثة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 500 ألف ريال أقصى غرامة.. 26 مخالفة بنظام بيع وتأجير العقارات- مشاع إبداعي
وعند عدم بدء المطور في إصلاح عيوب الوحدة العقارية خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.، يوجه غليه إنذار أولا ثم غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، للمرة الثانية، وغرامة بحد أدنى 50 آلاف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال، للثالثة.التزامات تعاقديةونصت اللائحة على أنه إذا أخلّ المطور بالالتزامات التعاقدية تجاه المشترين والمستأجرين، يوجه إليه إنذار أولا، ثم غرامة قدرها 0,5% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال، للمرة الثانية، وتضاعف الغرامة في المرة الثالثة.
وفي حال امتناع المحاسب القانوني عن إعداد القوائم المالية للمشروع، توقع غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال، للمرة الأولى وغرامة بحد أدنى 70 ألف ريال وبحد أعلى 200 ألف ريال للثانية وغرامة بحد أدنى 100 ألف ريال وبحد أعلى 300 ألف ريال، للثالثة.
يعاقب المطور العقاري بغرامة 2% من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز 100 ألف ريال، في حال صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبين للمكتب الاستشاري، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب، للمرة الأولى وتضاعف الغرامة للمرة الثانية، وتصل العقوبة إلى إلغاء الاعتماد ومنعه لمدة لا تتجاوز سنة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 500 ألف ريال أقصى غرامة.. 26 مخالفة بنظام بيع وتأجير العقارات- مشاع إبداعي
وتطبق غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، في حال تقديم المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الأعمال.
ويوجه إلى المطور العقاري إنذارًا أوليا في حال امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة يطلع عليها بحكم عمله، أو تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة، وبغرامة قدرها 0,5% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال للمرة الثانية، وتضاعف الغرامة في المرة الثالثة.
وفي حال عدم تعاون المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني مع مسؤولي الضبط لتمكينهم من أداء مهماتهم، يوجه إليه انذار في المرة الأولى وغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، في المرة الثانية وغرامة بحد أدنى 50 ألف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال في المرة الثالثة.
أما مخالفة توقيع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة، فيعاقب عليها المطور بغرامة 2% من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز 100 ألف ريال، في المرة الأولى وتضاعف الغرامة في الثانية وتصل إلى إلغاء الاعتماد في الثالثة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام تأجير العقارات العقارات فی المرة الأولى المطور العقاری المرة الثالثة بغرامة قدرها غرامة قدرها 2 article img ratio img العقوبة إلى أو المستأجر بحد أدنى 5 object position إنذار ا
إقرأ أيضاً:
“بروج” للبتروكيماويات تبرم اتفاقيات توريد بقيمة 367 مليون درهم
أعلنت “بروج بي إل سي”، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن إبرامها اتفاقيات توريد وتعاون جديدة بقيمة تزيد على 367 مليون درهم مما يعزز ريادة الشركة في مجال الاستدامة وتوفير المواد المتطورة.
وشملت الاتفاقيات الأربعة التي وقعتها “بروج”، اتفاقية مع شركة “بيريكاب” لتزويدها بالبولي إيثيلين والبولي بروبيلين المطور لتصنيع أغطية العبوات عالية الأداء، واتفاقية مع شركة “تغليف للصناعات” لتمكينها من تصنيع حلول تغليف متينة ومرنة، واتفاقية أخرى مع “شركة الإنماء الصناعي” لتصنيع حلول التغليف المستدامة، واتفاقية رابعة مع شركة “ألبلا” لتصنيع حلول التغليف المطور الذكية عالية الجودة.
وستمكِّن هذه الشراكات الجديدة “بروج” من تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الصناعية بما في ذلك قطاع التغليف المطور،كما تعكس تركيز الشركة على إنتاج مواد مبتكرة تساهم في تعزيز سلامة المنتجات، والحدّ من الهدر عن طريق إطالة فترة صلاحية المواد الغذائية بشكل كبير، مع تحسين إمكانية إعادة التدوير للحد من الأثر البيئي.
وتم تطوير نحو 80% من منتجات “بروج” المتميزة والمتنوعة من البولي أوليفين لخدمة القطاعات سريعة النمو مثل الطاقة والبنية التحتية والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطور.
كما تعمل “بروج” أيضاً على تطوير استراتيجية “صفر نفايات” من خلال الاستفادة من التعاون في إنتاج حلول البولي أوليفين الخام والمعاد تدويره لتعزيز قابلية إعادة التدوير.
وأعلنت “بروج” أيضاً عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركتي “تحزيم” للتغليف و”ريباوند” لإنتاج حلول التغليف مطورة للتغليف الصناعي لشحن البضائع الثقيلة باستخدام 30% من مادة البولي إيثيلين المعاد تدويرها بعد الاستهلاك.
وتساهم “بروج” من خلال هذا المنتج المبتكر للتغليف الذي يمتاز بأقل بصمة كربونية في تمكين عملائها من تسريع الوصول إلى أهداف الاستدامة، مستفيدةً من قدرتها على الاستثمار في الشراكات النوعية والتقنيات المتقدمة التي تستخدمها.
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي في “بروج” : إنه من خلال توفير حلول البولي أوليفين العالية الجودة تسهم بروج في تمكين شركائها من تعزيز جودة منتجاتهم وتحسين قابلية إعادة تدويرها والحد من تأثيرها البيئي حيث تم تصميم المواد التي تنتجها “بروج” لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التغليف المطور، مما يضمن رفع الكفاءة وتعزيز السلامة والأداء طويل الأجل وأشار السويدي إلى أنه من خلال هذه الشراكات تعمل “بروج” على تعزيز سلاسل الإمداد وصياغة مستقبل مستدام لقطاع التصنيع من خلال تزويده بحلول متطورة توفر قيمة حقيقية.وام