فنانون عانوا من الخلافات الزوجية.. كيف نظم القانون حقوق الزوجين ومتى تحبس الزوجة؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ما أن تدب الخلافات الزوجية بين الزوجين حتي تبدأ حرب الدعاوي بينهما، ما بين نفقات ورؤية وحبس ومصروفات مدرسة وقضايا تعويض، الجميع سواء في المعاناة عندما تتعلق المشاكل بـ الخلافات الزوجية، فنري الأطباء والمحامين والمهندسين والعمال والفنانين داخل أروقة محاكم الأسرة، وكثيرا ما نستمع للشكاوي والمطالبة بتعديل القانونين والشكوي من الإجراءات وخلافه.
وخلال السطور التالية نرصد أشهر الفنانين الذين خاضوا صراع مع زوجاتهم بسبب الخلافات الزوجية، وكيف نظم قانون الأحوال الشخصية حقوق كلا من الزوجة والزوج، ومتي يقضي بحبس الزوجة حال عدم تنفيذ حكم الرؤية، وكم تستغرق قضية الرؤية وحالات رفض دعوي الأب.
مؤخرا ظهر علينا مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام" ويثير الجدل برسالة حول منعه وعائلته من رؤية أولاده، وقبلها وقف خالد عليش يشكو من طليقته بسبب عدم رؤية ابنته، وإعلانه عدم تمكنه من التواصل معها -رغم موافقته - على الشروط التي وضعتها.
وكذلك شهدت محاكم الأسرة جوالات بين أحمد الفيشاوي وطليقته من نفقات ودعوي رؤية ابنته لينا، ومحاولته ضم ابنته لحضانته أو حضانة والدته النجمة سمية الألفي .
كما خاض الفنان الراحل هشام سليم، معاركا عديدة عبر ساحات المحاكم، وطالب عام 2017، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بسبب معاناته في التواصل معهم ورؤيتهم، و كشف انه كان يرى ابنتيه لمدة 3 ساعات في مكان محدد ويمضي على أوراق وإقرارات في كل مرة يقابلهما فيها وأنه شعر أن الأمر مهين له ولهما.
وطالب بتحسين قوانين الأحوال الشخصية، وأن يكون للطرفين الحق في حضانة الأولاد، كأن يجلس الأولاد لمدة 6 أشهر مع الأم، و6 أشهر مع الأب، خاصة وأن كثير من الآباء يعانون بسبب القوانين، وان مدة الـ 3 ساعات غير كافية لكي يعرف الأب كل شيء عن أولاده.
النفقات الشهرية لصالح الزوجة والأبناءويوجد أباء كثيرون يعانون بسبب الرؤية، وهنا يأتي دور قانون الأحوال الشخصية في تنظيم حقوق كلا من الزوجة والزوج، حال نشبت الخلافات بين الزوجين، وتناسي الطرفان العشرة والحب والمودة والرحمة وبدأ التناحر الأسري، ليمنح قانون الأحوال الشخصية النفقات لصالح الزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها، ولكن عندما يتم الطلاق فالقانون رقم 1 لسنة 2000، وحقوقها تشمل مؤخر الصداق "المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود"، ونفقة المتعة "تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية".
وللمطلقة نفقة العدة "تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية"، وأوجب بتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
أجر المطلقة الحاضنةويحدد أجر المطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل، بالإضافة نفقة للصغار، مصروفات علاجهم والمصروفات الدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس"صيف وشتاء"، وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة وحال امتناع الأم عن الذهاب في الموعد المحدد من قبل المحكمة لأكثر من مرة واحدة يحق للأب أن يقوم برفع دعوى يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم لفترة محددة تقدر من قبل القاضي.
حالات رفض دعوي الرؤيةتستغرق قضية الرؤية حوالي 5 أشهر كحد أقصي وأحيانا أقل من ذلك بكثير، خلال 3 جلسات، حيث أتاح أتاح المشرع للاب رؤية الأطفال حتى إذا كانت هناك خلافات بين الأب والأم، أو حتي إذا قرر الزوجان الانفصال سواء -وديا أو بأمر من المحكمة-.
ويوجد حالات لرفض دعوي الرؤية سواء بسبب المكان الذي قام الأب بتحديده للرؤية حال – أن يتضح هذا المكان يسبب ضرر نفسي للأطفال-، أو إذا تم تحديد الأب لموعد الرؤية في موعد لا يتناسب مع الأطفال ويؤثر على الانتظام في التعليم، وكذلك إذا طلب الأب رؤية الأطفال لأكثر من مرة واحدة خلال الأسبوع الواحد أو مدة أطول من المدة المقررة في قانون الحضانة الجديد، أو كان مكان الرؤية بعيد جدًا عن مكان إقامة الأطفال مما ينتج عنه إصابة الأطفال بالمشقة، وتحرر الأم حالة امتناع الأب عن الحضور محضر في القسم الموجود في دائرة محل الرؤية، تأخذ شهادة الأشخاص المتواجدين وتفيد تلك الشهادات في إثبات عدم حضور الأب إلى موعد الرؤية.
الغرامة والحبس والتعويض وإسقاط حقوقها..عقوبات التخلف عن تنفيذ الرؤيةيحق للأب إقامة جنحة للامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية وهو حكم قضائي، يكون من حق الأب أن يقيم دعوى تعويض، حال امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، وقد يصدر حكم بالحبس، أو حكم بالغرامة، ويحق للمدعي رفع دعوى تعويض عن امتناعه لرؤية الصغير.
استحقاق الزوجة للأجركما أن القانون أكد أن لا تستحق الزوجة الأجر إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، كما تستحق الزوجة مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية.
مصاريف مسكن الحضانةوتشمل مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
يسار الزوجأجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين، كما أن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة حقوق الزوج حقوق الزوجة قانون الأحوال الشخصية محاكم الأسرة أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصیة الخلافات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة
القدس المحتلة- تصدّق الكنيست -أمس الأول- على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز لليهودي شراء وتملك الأراضي في الضفة الغربية، وهذا يحمل في طياته رسائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الإجراءات العملية نحو السيطرة الكاملة على الضفة.
ويعكس القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن تحالف "الصهيونية الدينية" موشيه سالمون، وصوت لصالحه 58 عضوا بينما عارضه 33 عضوا، المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وتنص على أن "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه بجميع مناطق أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية)".
القانون يشجع على إبرام صفقات مشبوهة ومزورة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة (الجزيرة) على ماذا ينص القانون الإسرائيلي الذي يسهل على اليهود شراء أراضي الضفة؟يقضي مشروع القانون الإسرائيلي -حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"- بإبطال مفعول القانون الأردني رقم 40 والصادر عام 1953.
ويشير إلى أن كل شخص (يهودي إسرائيلي) يسمح له وبشكل فردي شراء حقوق ملكية عقار أو أرض بالضفة، على أن يتم المضي قدما في تشريع القانون بالقراءات الثلاث، من خلال إجراءات تشريعية أخرى بموافقة من مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وبحسب التفسير لاقتراح القانون الجديد -كما ورد بالموقع الإلكتروني التابع للكنيست- فإنه عام 1971، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، صدر مرسوم يسمح لليهود بشراء أراضي الضفة، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة لدى الإدارة المدنية.
إعلانإن هذا الواقع حسب ما جاء في تفسير القانون "يفرض قيودا على حق مواطني دولة إسرائيل في اكتساب حقوق على الأراضي في منطقة الضفة لمجرد أنه مواطن إسرائيلي، وهو أمر غير مقبول. فالتشريع الجديد ينص على أن كل شخص سيكون له الحق في الحصول على حقوق أراضي الضفة، كما هو الحال في أي مكان آخر".
على ماذا ينص القانون الأردني بكل ما يتعلق بشراء وبيع الأراضي بالضفة؟يمنع القانون الأردني تأجير أو بيع أراض أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة، وبقي القانون ساريا حتى بعد عام 1967 حيث وقعت الضفة تحت الاحتلال.
الأطماع الإسرائيلية بالأراضي في غوش عتصيون الاستيطانية من أجل ربطها بالقدس (الجزيرة) من يقف وراء تشريع القانون؟ينشط المستوطنون منذ سنوات طويلة من أجل تغيير القانون الأردني المعمول به بالضفة، حتى أن الجمعية الاستيطانية "ريغافيم" تقدمت بالتماس ضده للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وسوغت ذلك بأنه لا يوجد لديها أي صلاحيات لإلغاء القانون الأردني المعمول به بالضفة، حسب ما ذكرت أبيغيل زيت مراسلة شؤون الاستيطان بالموقع الإلكتروني "مكور ريشون".
وكان لوبي "أرض إسرائيل" بالكنيست -الذي يضم موشيه سالمون والنواب يولي إدلشتاين (الليكود) وليمور سون هار مالك (عظمة يهودية) وسيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) قد صرح بأنه بينما يصرخ فلسطينيو الضفة بأنهم يعانون الفصل العنصري يبدو أن الأردن يطبق الفصل العنصري ضد اليهود في "أرض إسرائيل".
ويسمح مشروع القانون -كما جاء في صحيفة "معاريف"- لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أي قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها مالكا إسرائيليا أو يهوديا. وحتى لو أقيمت دولة فلسطينية، فإن الأراضي ستبقى حقا للمالك اليهودي إلا إذا تم إلغاء القانون من قبل الكنيست.
ما الإجراءات الإسرائيلية التي سبقت تشريع القانون؟سبق هذا القانون التمهيدي -الذي نقل للتحضير من أجل التصويت عليه بالقراءات الثلاث حتى يصبح ساري المفعول- قيام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" كجزء من خطة اليمين لتطبيق السيادة الاحتلالية على الضفة، حسب ما أفاد مراسل "يديعوت أحرونوت" بالضفة اليشع بن كيمون.
إعلانويعني تقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" -حسب كيمون- أن جيش الاحتلال لم يعد المسؤول المباشر عن الأمور الحياتية اليومية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستنقل صلاحيات تقديم الخدمات بمختلف المجالات إلى مختلف الوزارات بالحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني تطبيق القانون الإسرائيلي في خطوة إضافية تكرس مخطط ضم الأراضي.
ويأتي تشريع القانون -الذي قدمه سموتريتش لأول مرة في يوليو/تموز 2018 حيث نص على السماح لليهود بشراء أراضي الضفة عبر شركات وتسجيلها على اسمهم- تزامنا مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبر عن مواقف داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.
القانون يمكّن المستوطنين من تملك الأراضي والمنازل في كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين بالخليل (الجزيرة) ما المناطق التي يستهدفها مشروع القانون الإسرائيلي الجديد بالضفة؟تقول هاجر شيزاف مراسلة صحيفة "هآرتس" لشؤون الضفة والاستيطان إن الالتفاف على القانون الأردني وتشريع القانون الإسرائيلي يعتبر خطوة إضافية نحو ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والتملك بالمنطقة (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة و90 كيلومترا على الحدود مع الأردن، وبموجبه يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل شركات أو جمعيات لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويستهدف القانون الجديد -وفق ما ورد عن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين"- بالأساس منطقة (ج) وهي أحد مناطق الضفة المنصوص عليها باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، وتتبع من الناحية المدنية السلطةَ الفلسطينية، بينما تسيطر سلطات الاحتلال على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية بالمنطقة التي يقطنها قرابة 400 ألف مستوطن وأكثر من 300 ألف فلسطيني.
وتتولى ما يسمى مديرية "يهودا والسامرة" إدارة الشؤون الحياتية للمستوطنين واليهود بالمنطقة (ج) بينما تشرف ما يسمى وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" بالضفة إداريا وأمنيا على حياة الفلسطينيين في المنطقة، علما بأن السلطة الفلسطينية تتولى وبشكل غير مباشر إدارة أمور حياتهم المدنية والخدماتية.
ما تداعيات القانون على الأراضي الفلسطينية وواقع الاستيطان بالضفة؟يحظى مشروع القانون بمعارضة "اليسار الصهيوني" وأوساط في معسكر المركز الذين يرون أن القانون يندرج ضمن مخطط حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تمهيدا لعملية الضم، وذلك بحسب المشروع الذي يقوده ما يسمى تيار اليمين المتطرف.
وقد علقت حركة "السلام الآن" -في بيان لوسائل الإعلام- على مقترح القانون بالقول إن "هذه خطوة أخرى لضم الضفة بشكل فعلي للسيادة الإسرائيلية، وهو المشروع الذي تروج له الحكومة اليمينية المسيحية".
إعلانوحسب الحركة، يجيز القانون للمستوطنين شراء الأراضي دون أي إشراف أو رقابة في جميع أنحاء الضفة، وسيحولهم إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، رغم أنه لا يوجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين بالمناطق المحتلة، وقالت "محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير".