فنانون عانوا بسبب الخلافات الزوجية.. كيف نظم القانون حقوق الزوجين ومتى تحبس الزوجة؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ما أن تدب الخلافات الزوجية بين الزوجين حتي تبدأ حرب الدعاوي بينهما، ما بين نفقات ورؤية وحبس ومصروفات مدرسة وقضايا تعويض، الجميع سواء في المعاناة عندما تتعلق المشاكل بـ الخلافات الزوجية، فنري الأطباء والمحاميين والمهندسين والعمال والفنانين داخل أروقة محاكم الأسرة، وكثيرا ما نستمع للشكاوي والمطالبة بتعديل القانونين والشكوي من الإجراءات وخلافه.
وخلال السطور التالية نرصد أشهر الفنانين الذين خاضوا صراع مع زوجاتهم بسبب الخلافات الزوجية، وكيف نظم قانون الأحوال الشخصية حقوق كلا من الزوجة والزوج، ومتي يقضي بحبس الزوجة حال عدم تنفيذ حكم الرؤية، وكم تستغرق قضية الرؤية وحالات رفض دعوي الأب.
مؤخرا ظهر علينا مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" ويثير الجدل برسالة حول منعه وعائلته من رؤية أولاده، وقبلها وقف خالد عليش يشكو من طليقته بسبب عدم رؤية ابنته، وإعلانه عدم تمكنه من التواصل معها -رغم موافقته - على الشروط التي وضعتها.
وكذلك شهدت محاكم الأسرة جوالات بين أحمد الفيشاوي وطليقته من نفقات ودعوي رؤية ابنته لينا، ومحاولته ضم ابنته لحضانته أو حضانة والدته النجمة سمية الألفي .
كما خاض الفنان الراحل هشام سليم، معاركا عديدة عبر ساحات المحاكم، وطالب عام 2017، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بسبب معاناته في التواصل معهم ورؤيتهم، و كشف انه كان يرى ابنتيه لمدة 3 ساعات في مكان محدد ويمضي على أوراق وإقرارات في كل مرة يقابلهما فيها وأنه شعر أن الأمر مهين له ولهما.
وطالب بتحسين قوانين الأحوال الشخصية، وأن يكون للطرفين الحق في حضانة الأولاد، كأن يجلس الأولاد لمدة 6 أشهر مع الأم، و6 أشهر مع الأب، خاصة وأن كثير من الآباء يعانون بسبب القوانين، وان مدة الـ 3 ساعات غير كافية لكي يعرف الأب كل شيء عن أولاده.
النفقات الشهرية لصالح الزوجة والأبناءويوجد أباء كثيرون يعانون بسبب الرؤية، وهنا يأتي دور قانون الأحوال الشخصية في تنظيم حقوق كلا من الزوجة والزوج، حال نشبت الخلافات بين الزوجين، وتناسي الطرفان العشرة والحب والمودة والرحمة وبدأ التناحر الأسري، ليمنح قانون الأحوال الشخصية النفقات لصالح الزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها، ولكن عندما يتم الطلاق فالقانون رقم 1 لسنة 2000، وحقوقها تشمل مؤخر الصداق "المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود"، ونفقة المتعة "تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية".
وللمطلقة نفقة العدة "تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية"، وأوجب بتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
أجر المطلقة الحاضنةويحدد أجر المطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل، بالإضافة نفقة للصغار، مصروفات علاجهم والمصروفات الدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس"صيف وشتاء"، وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة وحال امتناع الأم عن الذهاب في الموعد المحدد من قبل المحكمة لأكثر من مرة واحدة يحق للأب أن يقوم برفع دعوى يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم لفترة محددة تقدر من قبل القاضي.
حالات رفض دعوي الرؤيةتستغرق قضية الرؤية حوالي 5 أشهر كحد أقصي وأحيانا أقل من ذلك بكثير، خلال 3 جلسات، حيث أتاح أتاح المشرع للاب رؤية الأطفال حتى إذا كانت هناك خلافات بين الأب والأم، أو حتي إذا قرر الزوجان الانفصال سواء -وديا أو بأمر من المحكمة-.
ويوجد حالات لرفض دعوي الرؤية سواء بسبب المكان الذي قام الأب بتحديده للرؤية حال – أن يتضح هذا المكان يسبب ضرر نفسي للأطفال-، أو إذا تم تحديد الأب لموعد الرؤية في موعد لا يتناسب مع الأطفال ويؤثر على الانتظام في التعليم، وكذلك إذا طلب الأب رؤية الأطفال لأكثر من مرة واحدة خلال الأسبوع الواحد أو مدة أطول من المدة المقررة في قانون الحضانة الجديد، أو كان مكان الرؤية بعيد جدًا عن مكان إقامة الأطفال مما ينتج عنه إصابة الأطفال بالمشقة، وتحرر الأم حالة امتناع الأب عن الحضور محضر في القسم الموجود في دائرة محل الرؤية، تأخذ شهادة الأشخاص المتواجدين وتفيد تلك الشهادات في إثبات عدم حضور الأب إلى موعد الرؤية.
الغرامة والحبس والتعويض وإسقاط حقوقها..عقوبات التخلف عن تنفيذ الرؤيةيحق للأب إقامة جنحة للامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية وهو حكم قضائي، يكون من حق الأب أن يقيم دعوى تعويض، حال امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، وقد يصدر حكم بالحبس، أو حكم بالغرامة، ويحق للمدعي رفع دعوى تعويض عن امتناعه لرؤية الصغير.
استحقاق الزوجة للأجركما أن القانون أكد أن لا تستحق الزوجة الأجر إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، كما تستحق الزوجة مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية.
مصاريف مسكن الحضانةوتشمل مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
يسار الزوجأجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين، كما أن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة حقوق الزوج حقوق الزوجة قانون الأحوال الشخصية محاكم الأسرة أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصیة الخلافات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإعلام الجديد وحرية الصحافة
مدرين المكتومية
بعد طول انتظار، صدر قانون الإعلام الجديد، الذي ألغى 3 قوانين سابقة مرَّ على صدورها عقود، في خطوة مُهمة تعكس الحرص الكبير على تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، وتؤكد الجهود المتواصلة لمواكبة المتغيرات، وبصفة خاصة مُستهدفات الرؤية الوطنية المستقبلية "عُمان 2040".
القانون الجديد والذي صدر في سبعة فصول، يضم 60 مادة، بدأت بالتعريفات والأحكام العامة، ثم ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، وحقوق والتزامات الإعلامي، وحق الرد والتصحيح، ثم فصل المطبوعات، يليه فصل المصنفات الفنية، وأخيرًا فصل العقوبات.
ولا شك أن هذا القانون يستهدف في المقام الأول تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي، والذي يلامس كل قطاعات ومؤسسات الدولة، بل ويُسهم بدور رئيس ومحوري في بناء الوعي المجتمعي وتوجيه الرأي العام نحو مختلف القضايا، وإبراز أدوار ومسؤوليات المؤسسات، لكي يكون المواطن على بيِّنة مما يحدث من حوله من تنمية شاملة. ودور وسائل الإعلام بمختلف تصنيفاتها لا ينحصر فقط في نشر الأخبار والتقارير الصحفية، والتلفزيونية، والإذاعية؛ بل يتعداها لإبراز مختلف وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم المجتمع، إلى جانب تقديم جرعات من التوعية في مجالات مختلفة، لا سيما في الجوانب الصحية، علاوة على دور الإعلام في مجالات الترفيه، من خلال البث المرئي والمسموع للأعمال الدرامية والسينمائية وغيرها.
القانون الجديد مر بدورة تشريعية متكاملة، بدءًا من مراحل إعداده في الحكومة، وإحالته إلى مجلس الشورى، الذي قام بدور كبير في صياغته وإدخال التعديلات حسب وجهة نظر أعضاء المجلس، استنادًا إلى ما استأنسوا به من آراء ووجهات نظر الإعلاميين والعاملين في هذا المجال. وقد تشرفت بالمشاركة في واحدة من اللقاءات التي عقدها مجلس الشورى، ضمن وفد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، وأبدينا وجهات نظرنا بكل شفافية، خاصة فيما يتعلق بالمواد ذات الصلة بسجن ومعاقبة الصحفي، وكذلك مسألة الغرامات المالية. بعد ذلك أقر مجلس الشورى مشروع القانون- آنذاك- وأحاله إلى مجلس الدولة، وتشكلت لجنة مشتركة من ملجسي الشورى والدولة لمناقشة المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الإعلام، ومن ثم التوافق على هذه المواد، وهو ما يؤكد أن القانون أخذ نصيبه الوافر من الدراسة والصياغة والإعداد، ليصدر أخيرًا في صيغته المنشورة قبل أيام بالجريدة الرسمية.
القانون يحفل بالعديد من الإيجابيات، في مقدمتها الإقرار بحرية الإعلام، وبصفة خاصة حرية الرأي والتعبير، والحق في ممارسة الأنشطة الإعلامية، والحق في الحصول على المعلومة وتداولها، إلى جانب حظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، وهي حقوق يكفلها النظام الأساسي للدولة، لكن قانون الإعلام جاء ليُرسِّخ ويُفصِّل هذه الحقوق.
في المُقابل، لم يخل القانون من بعض النقاط التي كُنا نتمنى- كصحفيين وإعلاميين- أن يتفادها القانون أو يُشير إليها في أضيق الحدود، منها فصل العقوبات والذي يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة، ونخشى أن يكون لمثل هذه المواد تأثير غير إيجابي على تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات حرية الصحافة، خاصة وأن عقوبة سجن الصحفي أو الإعلامي غير منصوص عليها في الكثير من دول العالم، وبخاصة المتقدم منه، والذي نطمح لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة. وكُلي أمل ألا يتعرض صحفي أو إعلامي للسجن، خاصة وأن إعلاميينا وصحفيينا- ولله الحمد- يتمتعون بأعلى درجات المسؤولية المهنية والرقابة الذاتية، التي تراعي مصلحة الوطن قبل كل شيء.
ملاحظة أخرى أودُ أن أعرِّج عليها وتختص بالمادة التي تجيز للإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، وفي الحقيقة هي مادة مُفاجئة لي ولغيري؛ إذ إنَّ مواثيق العمل الصحفي والإعلامي تؤكد ضرورة فصل الإعلان عن العمل الإعلامي المهني، لأن الخبر والمعلومة يجب أن تكون مُجرّدة من أي هدف ترويجي أو دعائي، ودعوتي هنا لجموع الصحفيين والإعلاميين أن يفصلوا تمامًا بين العمل الإعلاني والترويج والدعاية والتسويق، ضمانًا لنزاهة العمل وحياديته وبُعده عن أي مصالح مالية.
وأخيرًا.. إنني لأتوجه بالشكر والتقدير لكل جهة وشخص أسهم وشارك في صياغة قانون الإعلام الذي رأى النور بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار، وأتمنى أن يكون هذا القانون بداية جديدة لمسيرة العمل الإعلامي في وطني الحبيب، الذي يخطو نحو المستقبل بكل ثقة.
رابط مختصر
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان