مع كل بداية عام دراسى جديد، تزداد هموم الأسر المصرية، فإلى جانب التحديات اليومية التى يفرضها الغلاء المتصاعد، يأتى موسم الدراسة ليضيف أعباء مالية جديدة. فكيف يمكن للأسرة المصرية أن توازن بين متطلبات الحياة المعيشية ومصاريف التعليم؟ فمع كل بداية عام دراسى جديد، تعود إلى الأذهان أسئلة عديدة حول كيفية توفير احتياجات الأبناء من كتب وملابس، فى ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.
إن مواجهة التحديات المالية التى يفرضها العام الدراسى الجديد تتطلب تضافر الجهود من الجميع. فمن خلال التخطيط الجيد، والبحث عن البدائل، والاستفادة من الدعم المتاح، يمكن للأسر المصرية التغلب على هذه الصعوبات والحفاظ على مستقبل أفضل لأبنائها. كما نتطلع إلى أن تعمل الجهات المعنية على وضع حلول مستدامة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الأبناء.
«عودة المدارس.. عودة الأعباء»، عبارة تعكس الواقع الذى تعيشه العديد من الأسر المصرية مع بداية كل عام دراسى.
يمثل العام الدراسى الجديد تحديًا ماليًا كبيرًا على معظم الأسر المصرية، حيث ترتفع المصاريف بشكل ملحوظ، مما يضطر الكثيرين إلى اتخاذ قرارات صعبة.
وتتعدد الأسباب التى تؤدى إلى هذه الزيادة فى المصاريف، بدءًا من شراء الملابس والكتب ومستلزمات الدراسة وحتى الرسوم الدراسية الإضافية.
وتسعى الأسرة المصرية لاستخدام طرق مبتكرة لتوفير المال خلال العام الدراسى تساعدها على توفير المال كوضع ميزانية شهرية محددة، والمقارنة بين الأسعار وشراء المنتجات من الأماكن الأقل تكلفة، وكذلك الاستفادة من التخفيضات والعروض، ويمكنها أيضا شراء الكتب المستعملة أو تبادل كتب العام الدراسى الماضى مع الأسر الأخرى أو الاشتراك فى المكتبات.
وتبدأ الأسرة المصرية كل عام دراسى برحلة شاقة بين المحلات التجارية بحثًا عن أرخص الأسعار للمستلزمات المدرسية لأبنائها، ورغم محاولاتها المتكررة لتوفير المال، فإنها تشعر بالضيق من ارتفاع الأسعار المستمر. هذه المشكلة ليست حكراً على أسرة واحدة بل تعانى منها غالبية الأسر المصرية مع بداية كل عام دراسى، مما يطرح تساؤلات حول دور الدولة والأجهزة الرقابية فى مواجهة هذه الزيادة غير المبررة فى الأسعار.
وتتحدد أسباب ارتفاع الأسعار فى جشع التجار واستغلال موسم بداية العام الدراسى لزيادة أسعار المستلزمات الدراسية وكذلك الملابس والتى المدرسى، مع ضعف الرقابة على الأسواق من الأجهزة الحكومية، وأيضا زيادة الطلب على مستلزمات الدراسة من جانب الأسر المصرية والتى تبدأ فى تجهيزها قبل بداية العام الدراس بشهر أو أكثر.
ويمكن لأجهزة الدولة تنفيذ مجموعة من المقترحات لحل هذه المشكلة، كتعزيز الرقابة على الأسواق خاصة مع بداية موسم العام الدراسى، وتوفير بدائل أرخص للمستلزمات المدرسية، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتشجيع الصناعات المحلية للأدوات والمستلزمات الدراسية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد الأسر المصرية العام الدراسى الأسر المصریة العام الدراسى عام دراسى
إقرأ أيضاً:
رسالة طمأنة من عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة لأولياء الأمور بشأن المصروفات (فيديو)
أكد ناصر عودة، عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن المدارس ملتزمة بالمصروفات الدراسية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن المصروفات الدراسية تنقسم إلى مصروفات تعليمية ومصروفات نشاط.
"مصادر بالتعليم": اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مدرسة تخالف المصروفات المحدده “التعليم” تحذر المدارس الخاصة من مخالفات زيادة المصروفات: سيتم تطبيق القانون تفاصيل المصروفاتوأضاف "عودة" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أن المدارس تتواصل مع الإدارات التعليمية التابعة لها، حيث تلزم الإدارات هذه المدارس بوضع لوحة توضح فيها كافة المصروفات الدراسية.
وتابع: بجانب المصروفات التعليمية التي يقوم الطالب بسدادها، يتم سداد رسوم الأنشطة والرسوم الإدارية، وهذه المصروفات تختلف من إدارة إلى أخرى وفقًا لنوع المدرسة.
مقترح لأزمة عجز المعلمينوأوضح ناصر عودة أنه يمكن لأولياء الأمور التقدم بشكاوى ضد أي مدرسة في حالة زيادة المصروفات الدراسية عن المعلن من قبل الوزارة في الإدارة، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا مع جهة معينة لطباعة الزي المدرسي وتوفيرها للطلاب.
وشدد أن المدارس الخاصة والأهلية لا تعاني من أي عجز في أي تخصص، واقترح حلًا لمعالجة أزمة عجز المعلمين في المدارس الحكومية، وهو أن تكون سنة الخدمة العسكرية لخريجي الكليات النظرية بمثابة سد العجز في هذه المدارس.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا