عضو «الغرف التجارية»: الحكومة تستهدف تعزيز النمو بحوافز لجذب رؤوس الأموال

قال أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المقبلة تشهد تحديات مهمة، وهناك ثقة مجتمعية واقتصادية فى الحكومة وخطة عملها، موضحاً فى حوار لـ«الوطن»، أن الحلول الابتكارية لها أهمية فى التطور الاقتصادى، لافتاً إلى أن قطاع العقارات يلعب دوراً مؤثراً فى ميزان الاقتصاد المصرى، فإلى نص الحوار:

برأيك ما أهم التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة وخاصة فى القطاع العقارى؟

- هناك العديد من التحديات أمام الحكومة الجديدة على مستوى الصعيد القومى أهمها الأوضاع الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والسيطرة على سعر الصرف وزيادة موارد العملة الأجنبية وخفض معدل البطالة، كما تواجه الحكومة تحديات على صعيد الأمن القومى، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية، وتواجه أيضاً تحديات اجتماعية كبيرة تتمثل فى تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونثق فى قدرات وخبرات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية فى مواجهة كل تلك التحديات والتغلب عليها لضمان مستوى معيشة أفضل للمصريين.

وهناك تحديات حقيقية تواجه القطاع العقارى فى مصر وتستحق اهتماماً بالغاً من الحكومة الجديدة، وتشكل ركائز أساسية لتحقيق تنمية مستدامة فى القطاع العقارى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأهمها تصدير العقارات، فهذا الملف يفتح آفاقاً واسعة للاقتصاد المصرى، حيث يمكن من خلاله جذب العملة الصعبة وتسويق العقارات المصرية فى الأسواق الخارجية، ويتطلب ذلك تطوير تشريعات وتسهيلات للاستثمار العقارى الأجنبى، وتسويق العقارات المصرية عالمياً، بالإضافة لتشجيع صناديق الاستثمار العقارى، التى تلعب دوراً مهماً فى جمع الأموال وتوجيهها نحو الاستثمارات العقارية، كأداة استثمار وتمويل فى نفس الوقت، مما يساهم فى تنشيط السوق العقارية، بالإضافة إلى أن إنشاء بورصة عقارية من شأنه أن يزيد الشفافية فى السوق العقارية، ويسمح بتداول العقارات بسهولة ويسر، كما أنه سيساعد فى تقييم العقارات بشكل أكثر دقة، وإضافة رقم قومى للعقار المصرى يهدف إلى تنظيم السوق العقارية ومكافحة التلاعب فى العقارات، ومن خلال رقم قومى فريد لكل عقار يمكن تتبع ملكيته وتاريخه بشكل دقيق، ولا بد من تسهيل إجراءات التسجيل العقارى المعقدة والبيروقراطية التى تؤخر الاستثمارات وتزيد من التكاليف، فيجب تبسيط هذه الإجراءات وجعلها إلكترونية بالكامل.

كيف تؤثر السياسات الحكومية والتشريعات الحالية على السوق العقارية؟ وهل هناك تعديلات تشريعية ترى أنها ضرورية لدعم نمو القطاع العقارى؟

- للسياسات الحكومية والتشريعات الحالية تأثير مباشر على السوق العقارية، فالسياسات الحكومية والتشريعات تلعب دوراً حاسماً فى توجيه مسار السوق العقارية، ويمكن للسياسات الحكومية أن تشجع الاستثمار العقارى، من خلال توفير الحوافز الضريبية وتبسيط الإجراءات، وتسهيل الحصول على التمويل، كما يمكن للسياسات الحكومية أن تؤثر على أسعار العقارات إما بزيادتها أو خفضها، وذلك حسب طبيعة هذه السياسات، على سبيل المثال قد تؤدى زيادة العرض من خلال توفير أراضٍ جديدة إلى خفض الأسعار، والعكس صحيح.

وتحدد التشريعات القواعد التى تتحرك ضمنها السوق العقارية، التى تحتاج للعديد من التشريعات التى ستسهم بلا شك فى انتعاش السوق وتنظيمها بصورة سيسهل معها ليس فقط تنشيط السوق المحلية، ولكن الأهم هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتمثل أهم تلك التشريعات التى تفتقدها السوق العقارية المصرية فى: قانون شامل للتنمية العمرانية، قانون واضح لتنظيم التطوير العقارى، قانون لحماية المستهلك العقارى، قانون لتقييم العقارات، تعديل قوانين التملك خاصة للأجانب، قانون للصيانة والتجديد، تشريع البناء الأخضر وإصدار أكواد المبانى الخضراء.

كيف تؤثر مشروعات البنية التحتية على السوق العقارية؟

- مشروعات البنية التحتية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على السوق العقارية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتتمثل أهمية هذه المشروعات فى أنها تعمل على تحسين جودة الحياة، وتسهيل الحركة، وزيادة القيمة الاستثمارية للعقارات، ومن تأثيراتها زيادة قيمة العقارات، زيادة الطلب على العقارات، توفير فرص استثمارية متنوعة، تطوير المناطق وزيادة الجاذبية العقارية، تحسين جودة الحياة.

هل يمكنك تقديم روشتة اقتصادية للحكومة الجديدة؟

- هناك عدة توصيات اقتصادية يمكن أن تساعد فى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادى، أهمها استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، تقديم حوافز مغرية لجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية، مع حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلى لجذب نظيره الأجنبى، وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومى من خلال دعم قطاعات مثل التكنولوجيا، السياحة، والزراعة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع واحد فقط، فقطاع الزراعة مؤهل جداً ليكون أحد مصادر الدخل القومى الأساسية كقطاع الصناعة والسياحة، ولكن يتطلب أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية، من خلال ميكنة المنظومة الزراعية، وزيادة حجم مساحة الأراضى المستصلحة.

وكذلك الاهتمام بالصحة والتعليم، فيجب أن تكون هناك سرعة فى تنفيذ مشروع تأمين صحى الشامل يشكل نقلة نوعية للخدمات الصحية فى مصر.

المصدر: الوطن