حالات تحدد طريقة استرداد المهر والهدايا بعد فسخ الخطبة

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أحد مشروعات القوانين التى ينتظر مناقشتها في البرلمان قريبا، وتستعد وزارة العدل إلى إرسال مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية لمجلس النواب وذلك بعد الانتهاء من صياغة كل مواده، فضلا عن مشروعات القوانين الأخرى المقدمة من الأعضاء والتي تنظم إجراءات الزواج.

ويعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمقدم من النائبة نشوى الديب أحد أبرز المشروعات المنظمة لإجراءات الزواج وكذلك الطلاق وحقوق الأم الحاضنة والأبناء.

ويتضمَّن مشروع القانون في مواده حالات استرداد المهر حال فشل الخطيبين في استكمال خطبتهما، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب عن استكمال الخطبة، يكون لها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

حالات التراضي لاسترداد الهدايا والمهر

وتقول مقدم مشروع القانون النائبة نشوى الديب إن الهدايا تُعتبر من المهر وقد جرى العرف على ذلك، وبالتالي إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب تصبح المساءلة بالتراضي، أما إذا كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب هنا يجب التفرقة بين حالتين: إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن مشروع القانون الجديد سمح للخطيب حال فسخ خطوبته بسبب واضح، أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه سواء إن كان هالكا أو مستهلكا.

وقالت: في هذه الحالة لا يحق للمخطوبة استرداد شيء من الهدايا.

إنهاء الخطوبة بعدول من الطرفين

وقالت: وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد  إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك ، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين، أما إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.

المصدر: الوطن