«مدبولي»: مشروع قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تطبق منظومة الشحن المسبق على الأرض، مواصلا: «نتعامل مع المشكلات التي ترد إلينا، وفي هذا الإطار يجري تطوير المنظومة، وسنعلنها مع حزمة الإجراءات التي ستصدر خلال شهر في هذا الشأن».
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية، وبالتنسيق مع مجلس النواب سنعمل عليها اعتبارا من بداية الفصل التشريعي الجديد».
وتابع رئيس الوزراء: بالنسبة إلى قانون العمل، فإن القطاع الخاص لا يستغنى عن عامل منضبط ويفعل ما عليه، بالعكس، هذا العامل قيمة وتتخطفه المصانع، ولكن المهمل هو اللي ملهوش مكانه، فأهم شيء هو الإنتاجية.
وأكد: «قانون العمل سيعطي العامل حقوقه، ولكن هناك التزامات لصاحب العمل الذي يدفع رواتب أعلى وأفضل، بالإضافة إلى الانتقال والتأمين الصحي وأحيانا يدبر السكن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفصل التشريعي الجديد مجلس النواب قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي وزير المالية لمتابعة ملفات عمل الوزارة
كتب- محمد سامي:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.