السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية للحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تواجه الحكومة الإيرانية الجديدة بقيادة مسعود بزشكيان تحديات معقدة في سياق السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية. في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة في المنطقة، يتعين على الحكومة الجديدة تبني استراتيجيات فعالة لمواجهة الأزمات والتوترات المتصاعدة. من القضايا البارزة التي تثير القلق هي ردود الفعل على اغتيال إسماعيل هنية، والتحديات المرتبطة بالعلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى كيفية تحقيق توازن بين القوة العسكرية والدبلوماسية.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للحكومة الجديدة، بناءً على تقارير الصحف الوطنية.
حقائق من الصحف: صحيفة "هم ميهن" في مقال بعنوان "نتنياهو وتفجير الأزمات" أشارت إلى:
يسعى نتنياهو لتحقيق أهدافه عبر تصعيد التوترات في المنطقة. يتعين على الحكومة الإيرانية الجديدة التعامل بحذر مع هذه الاستفزازات لتفادي الانزلاق إلى صراعات غير مرغوب فيها. يناقش المقال أهمية أن يكون الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية ملائمًا للظروف والمصالح الوطنية.
في تقرير بعنوان "تجنب الوقوع في فخ نتنياهو"، أكدت صحيفة "ستاره صبح":
يجب على حكومة بزشكيان توخي الحذر لتفادي الوقوع في الفخ الذي نصبه نتنياهو. يجب أن يكون الرد على اغتيال هنية مدروسًا وموجهًا بما يتماشى مع المصالح الوطنية الإيرانية. الصحيفة تدعو إلى تبني نهج ذكي في السياسة الخارجية، مع التركيز على الدبلوماسية.
صحيفة "شرق" في مقال بعنوان "تحديات إدارة السياسة الجديدة" أكدت:
تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في كيفية تحقيق التوازن بين القوة العسكرية والدبلوماسية. النجاح في السياسة الخارجية يتطلب تجاوز هذه الثنائية والعمل على تحقيق توازن فعّال بينهما.
في مقال بعنوان "استراتيجية شاملة لمواجهة إسرائيل"، كتبت صحيفة دنياي اقتصاد:
ينبغي على الحكومة الجديدة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع تحركات إسرائيل في المنطقة. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية إجراءات دبلوماسية واقتصادية للتصدي للتحديات.
صحيفة همدلي في مقال بعنوان "رد متوازن، لا عاطفي" أكدت:
يجب أن يكون رد إيران على اغتيال هنية عقلانيًا ومدروسًا. الرد العاطفي قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها."
في مقال بعنوان "المقاومة والسياسة الإقليمية"، كتبت صحيفة آرمان ملي:
يجب على الحكومة الجديدة الحفاظ على استقلالية العمل في مواجهة تحركات إسرائيل، واعتماد سياسة 'التقابل والتعامل' لمواجهة التحديات الإقليمية.
صحيفة كيهان في مقال بعنوان "الدعم والمصالح الوطنية" أشارت إلى:
يتعين على إيران دعم حلفائها الإقليميين مع الحفاظ على المصالح الوطنية كأولوية.
في تقرير بعنوان "القلق الأمريكي من تصاعد التوترات"، قالت صحيفة إيران:
تشعر أمريكا بالقلق من تصاعد التوترات في المنطقة. ينبغي على الحكومة الإيرانية الجديدة استغلال هذا الوضع بما يخدم مصالحها الوطنية.
صحيفة سياست روز في مقال بعنوان "الابتعاد عن التدخل في شؤون إسرائيل" أكدت:
يجب على الحكومة الجديدة مقاومة الضغوط الخارجية وعدم الرد على إجراءات إسرائيل بشكل متهور.
صحيفة ابتكار في مقال بعنوان "تداعيات اغتيال هنية على سياسة بزشكيان" كتبت:
يجب على الحكومة الجديدة التعامل بحذر مع هذا الحدث وتجنب الردود العاطفية، حيث قد يؤثر الاغتيال على علاقات إيران مع حماس والجماعات المقاومة الأخرى، مما يستدعي استراتيجية شاملة.
تواجه الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان تحديات معقدة في السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية. من الضروري أن تتفاعل بفعالية مع أحداث مثل اغتيال إسماعيل هنية، وفي ذات الوقت، تحافظ على توازن بين الدبلوماسية والقوة العسكرية. يعتمد نجاح الحكومة على تبني استراتيجيات متوازنة ومدروسة لمواجهة هذه التحديات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: على الحکومة الجدیدة السیاسة الخارجیة فی مقال بعنوان على اغتیال فی المنطقة یجب على
إقرأ أيضاً:
سوريا إلى أين فى ظل سلطات مطلقة للشرع؟.. الحكومة الجديدة يهيمن عليها الإسلاميون أنصار الرئيس المؤقت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال الموالون للرئيس السورى المؤقت يحتفظون بمناصب وزارية رئيسية، والتي لا تزال مفتوحة أمام التكنوقراط. وبعد أن أُعلن أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً في يناير، يتعين عليه إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد لخمس سنوات بعد ما يقرب من ١٤ عاماً من الحرب الأهلية، في حين أن الإعلان الدستوري الذى صدر منذ نحو أسبوع يمنحه صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه يدعي احترام الفصل بين السلطات. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن هذا الإعلان الدستوري يمنح الرئيس سلطات واسعة، خاصة في التعيينات القضائية والتشريعية، دون أي رقابة أو إشراف .
جاءت الحكومة الجديدة بمثابة اختبار ينتظره العديد من السوريين والدول الغربية، التي جعلت من الشمولية أحد شروط رفع العقوبات التي لا تزال تؤثر بشدة على سوريا ما بعد الأسد. ومن واشنطن إلى باريس ، بما في ذلك بعض أجزاء الفسيفساء السورية، يسود التشكك، وهو ما لا يوحي بأن العقوبات سوف تُرفع قريباً.
وفي إطار حرصه على الاحتفاظ بالوزارات الرئيسية للسيطرة على عملية انتقال سياسي من المقرر أن تستمر خمس سنوات، احتفظ الشرع، الجهادي السابق الذي أطاح ببشار الأسد على رأس تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة، بزملائه المقربين في الدفاع (مرهف أبو قصرة) والخارجية (أسعد الشيباني)، وقام بترقية رئيس المخابرات العامة، أنس خطاب، إلى وزارة الداخلية، واستبدل وزير العدل المثير للجدل شادي الويسي، وهو أيضاً جهادي سابق أشرف على إعدام امرأتين في إدلب، بالفقيه الإسلامي مظهر الويس.
اختيار فردى
وفي حين تم نقل رئيس الوزراء السابق محمد البشير إلى وزارة الطاقة الاستراتيجية، لم يتم تعيين أي زعيم من المعارضة المنفية في عهد الأسد، والتي تدعمها الدول الأوروبية. واختار الشرع الوزراء بشكل فردي وليس كممثلين لقوى سياسية أخرى، وهو ما لا يريده.
ويشير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن "مكونات الشمولية ضئيلة، فالأشخاص من الأقليات يمثلون أنفسهم فقط". ومن بين الوزراء الثلاثة والعشرين، هناك امرأة واحدة، هند كبوات (الشؤون الاجتماعية)، وهي المسيحية الوحيدة؛ والعلوي يعرب بدر (نقل) الذي ينتقده الكثيرون في طائفته، بعد شهر من المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن ضد العلويين؛ والدرزي أمجد بدر (زراعة) والكردي عبد الرحمن تركو (تعليم)، ولا علاقة لهما بقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد، والتي تدير شمال شرق سوريا.
الخاسرون الكبار، قوات الدفاع عن الديمقراطية، سارعوا إلى التشكيك في شرعية هذه الحكومة "التي لا تعكس التعددية في البلاد". وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها "غير معنية بتطبيق أو تنفيذ القرارات (الصادرة) عنها". ويمثل هذا الموقف خطوة إلى الخلف، نظراً لأن الشرع والأكراد أعطوا أنفسهم ستة أشهر لحل خلافاتهم العميقة.
من ناحية أخرى، كافأ الرجل القوي الجديد في سوريا المجتمع المدني بتعيين رائد الصالح، الزعيم السابق للخوذ البيضاء خلال "الثورة"، في وزارة حالات الطوارئ، بينما دعا إلى التكنوقراط الأكفاء لمعالجة التحديات الاقتصادية ومنهم: يعرب بدر، المهندس الذي تلقى تدريبه في فرنسا، وزير النقل السابق بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١ في عهد الأسد، ويسر برنية، الخبير المالي، الذي يأمل الشرع أن يفتح له أبواب المؤسسات المالية الدولية.
شروط واشنطن
ويقول خبير سوري: "إن الشرع يتقاسم السلطة مع المنظمات غير الحكومية والتكنوقراط من دون أي دعم سياسي". وقال دبلوماسى أوروبى في بروكسل "إن الأوروبيين يشعرون بخيبة أمل إلى حد ما لأن هذه كانت الفرصة الأخيرة لتحقيق قدر أكبر من الشمول في عملية انتقالية مستمرة لمدة خمس سنوات". أما واشنطن التي قدمت للشرع مؤخراً قائمة من المطالب قبل رفع العقوبات، فإن مثل هذا الاحتمال لن يتحقق غداً. وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلا.
وبدون الضوء الأخضر الأمريكي، فإن قطر، حليفة سوريا الجديدة، لا تزال غير قادرة على دفع المبلغ الذي وعدت به وهو ١٢٠ مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الموظفين المدنيين. وبدون الموارد، يضطر الرئيس المؤقت إلى الاعتماد على تركيا لدفع رواتب الجيش الوطني السوري الذي يقاتل الأكراد في الشمال. وأخيراً، مع احتياطيات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار من الاتجار، فإن شبكات الجريمة المنظمة في سوريا أصبحت أغنى من الدولة.
" لكن الرهان على الفشل ليس خياراً مرغوباً"، كما يعتقدون في باريس. وفي نهاية الأسبوع، ستقدم اللجنة المكلفة بكشف ملابسات المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في مطلع شهر مارس، نتائجها. وفي باريس، كما في أماكن أخرى، ينتظر الناس القبض على الجناة. ولا يزال لدى دمشق فرصة أخيرة للوفاء بوعودها.
وفي مواجهة ضغوط مكثفة ومتناقضة، قد يجد الشرع صعوبة في حشد المجموعات الأكثر تطرفاً التي أوصلته إلى السلطة والتي لا توافق على بعض سياساته الحالية، كما يعتقد سيدريك لابروس، الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والمتخصص في الجماعات المسلحة في سوريا والذي يستشهد على وجه الخصوص بلواء سليمان شاه بقيادة أبو أحمد شيخ. ويؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يتكون في معظمه من مقاتلين سنة تركمان تدعمهم تركيا، قد أثبت للتو قدرته على نشر الفوضى في الغرب. ويقول الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية: "إن الوضع متفجر، وهناك خطر حقيقي من أن تتمرد هذه الفصائل ضد الحكومة المركزية".
ولضمان السلم الأهلي والانتقال السياسي، ليس أمام الحكومة خيار سوى بناء سلسلة قيادة واضحة في جيشها. يوضح سيدريك لابروس: "إنه شرط أساسي بعد أن أصبحت الحكومة غارقة في مجموعات رفضت الانضمام إلى أجهزتها الأمنية أو أعلنت ولاءها لها، ولكنها لا يمكن السيطرة عليها".
فى غضون ذلك، لا يزال يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد، حيث يعيش أكثر من ٨٠٪ من السكان تحت خط الفقر. وهو وضع قد يشجع البعض على الانضمام إلى الفصائل المسلحة، مثل تلك الموالية لعائلة الأسد. ويشير الخبير السياسي فراس قنطار إلى أنهم يعتمدون على استياء الموظفين المدنيين العلويين الذين طردتهم السلطات لدفعهم إلى الانضمام إلى صفوفهم.
ولكن يعتقد العديد من الخبراء أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها دون رفع العقوبات الدولية التي لا تزال مفروضة على سوريا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي