«الإصلاح والنهضة»: العفو الرئاسي خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
رحب حزب الإصلاح والنهضة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، مؤكدا أنّ القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة لاستيعاب أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.
ترسيخ مبادئ حقوق الإنسانوأشاد حزب الإصلاح والنهضة في بيان عنه، بالقرار معتبرا إياه خطوة مهمة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تُوليها الدولة اهتماما كبيرا في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة مُضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات وتوسيع نطاق الحريات العامة وضمان حقوق المواطن في التعبير والمشاركة السياسية.
كما دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى سرعة الخروج بالتوصيات التي يعمل عليها الحوار الوطني الآن، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي، التي ذكر الحزب أنّه يرى أن يكون الحبس الاحتياطي استثناءً وليس قاعدة، وأن يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود وبعد استنفاد جميع البدائل الأخرى.
استخدام الحبس الاحتياطيودعا الحزب إلى وضع ضوابط صارمة لضمان استخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود الممكنة وإيجاد آليات فعالة للتحقيق في أي شكاوى تتعلق بسوء استخدامه، حفاظا على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وفي الختام، أكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، معربا عن استعداده للتعاون مع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك يحترم حقوق وحريات جميع مواطنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان العفو الرئاسي حزب الإصلاح والنهضة الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الجدل الكبير الذي اثاره القانون أثناء التعديلات التي أجراها المجلس عليه منذ أشهر .
ويعد القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.
حيث يعكس القانون روح الدستور المصرى ويلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين