اختتم صباح اليوم بقاعة متعددة الأغراض بمكتب والي طاقة البرنامج التدريبي العصري لنظام إدارة الوثائق الذي نظمته هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار ممثلاً بمكتب والي طاقة واستمر لمدة ثلاثة أيام. وشارك في البرنامج أكثر من ١٠٠ موظف يمثلون ٣٦ جهة حكومية، وتناول موضوعات عديدة مقسمة إلى 6 محاور تمثلت في إجراءات بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية بمقدمة مراحل إعداد دليل نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق وتطبيق نظام إدارة الوثائق الجارية، وأهداف النظام وآلية إعداد الأدلة وتمارين عملية على تطبيق النظام في مكاتب العمل.

وتضمنت الورشة التي أقيمت على مدى أيام البرنامج إجراءات تطبيق إدارة الوثائق في فترتها الوسيطة من خلال شرح العمليات الفنية لإدارة الوثائق كالتحويل والتسجيل والترفيف في مخازن حفظ الوثائق الوسيطة وإجراءات عمليات الاطلاع والانتقاء والترحيل، بالإضافة إلى شرح إجراءات الخطة الوطنية لفرز الوثائق وإجراءات عمليات الإتلاف والاستمارات المستخدمة في ذلك. كما تناول البرنامج التدريبي شرح الإجراءات المنظمة للضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة بما فيها المواد القانونية التي نصت على ذلك وأنواع الجرائم والمخالفات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات، واستعراض الإجراءات الاحترازية لحماية الوثائق العامة من المخاطر المختلفة كالأنواء المناخية والكوارث، بالإضافة إلى تمارين عملية حول تطبيق نظام إدارة الوثائق. وتم تقديم العديد من العروض المرئية التي تتحدث عن دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في إرساء نظام وثائقي حديث مبني على أسس علمية ويُسهم في تنظيم قطاع الوثائق والنهوض به في مختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات. ويشكل نظام إدارة الوثائق نواةً أساسيةً لضمان تكوين أرصدة المحفوظات وذلك بتحديد نوعية الملفات والوثائق التي يتعين ترحيلها إلى الهيئة للحفظ الدائم بصفتها دليلا على مقومات السيادة ورافدا للتراث الوطني ومصدرا للبحث العلمي والابتكار.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الوثائق والمحفوظات نظام إدارة الوثائق

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.

 وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.

هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع. 

وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.

يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.

مقالات مشابهة

  • برنامج تدريبي يركز على ثقافة الحفاظ على المال العام بالبريمي
  • نهيان بن مبارك: صندوق الوطن حريص على تعزيز الهوية الوطنية
  • وزير الخدمة المدنية يدشّن برنامجًا تدريبيًا لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بعمران
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • الحوالي يدشّن برنامجًا تدريبيًا لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بعمران
  • وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
  • إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • أطلق منصة “مستنداتك”.. وزير النقل يدشن مشروع مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • محافظ قنا يناقش مع وفد هيئة الاستثمار خطط دعم المشروعات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين