لبنان ٢٤:
2025-03-04@16:17:49 GMT

هل يعيد المركزي الاحتياط للمودعين؟

تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT

هل يعيد المركزي الاحتياط للمودعين؟

كتبت سابين عويس في" النهار": هي أسابيع ضاغطة في اتجاه وضع الدولة على المسار السليم لاستعادة توازنها المالي، والفرصة امامها متاحة لذلك وهي في صدد درس مشروع قانون موازنة 2023، وتعدّ مشروع 2024، في مسعى لتقديم المشروعين معاً الى المجلس النيابي. لكن ثمة مخاوف من ان تذهب الحكومة الى الطريق السهل الآخر الكامن في زيادة البنية الضريبية تحت مبرر ان قيمة الرسوم والضرائب اليوم ضئيلة جداً مقارنة مع الخدمة المقدمة، كما قال وزير المال اول من امس، متناسياً ان الضرائب والرسوم تجبى اليوم من دون خدمات مقابلها!
لمصادر نقدية نصيحتان توجههما، احداهما الى الدولة ومفادها إما اللجوء الى الحساب 36 لتغطية حاجاتها والعودة الى اعتماد العملة الوطنية لسداد الرواتب والأجور، وإما الطلب الى مصرف لبنان ان يلعب دور الوسيط فيؤمّن النقد الأجنبي من السوق، تماماً كما فعل رياض سلامة في الأشهر الأخيرة قبل انتهاء ولايته، حفاظاً على بعض الاحتياطات لئلا يسلّم خزينة "المركزي" فارغة.

ولعل هذا ما قصده منصوري عندما اكد امام اكثر من طرف رسمي وغير رسمي استوضحه عما سيفعله اذا لم يصدر القانون، ان "المركزي" مستعد ان يسهل دفع الرواتب ويكون الجسر في عملية كهذه.


النصيحة الثانية تذهب في اتجاه المجلس المركزي نفسه، وتقضي بدعوته الى رد الاحتياطات المتبقية الى أصحابها. بهذه الطريقة، يُخرج الحاكم ونوابه الاحتياطات من التداول ويبدأ عملية رد جزء من الأموال عبر تعاميم وآليات تتيح تخفيف الضغط عن المودعين، ولا سيما منهم الصغار.

يدرك الحاكم ونوابه ان أدوات حماية الليرة باتت محدودة جداً ولا يستفيد منها إلا المضاربون، وبالتالي فان هدر الاحتياطات على دعم العملة او دعم الاستيراد لن يؤتي مردوده اذا لم يترافق مع الخطوات الإصلاحية المطلوبة، وفي مقدمها: قانون "الكابيتال كونترول" من اجل منع خروج الدولارات التي يتم ضخها في السوق، وقانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي لكي تستعيد المصارف دورها في عملية انعاش الاقتصاد وتنشيط الاستثمار، وهذا لا يمكن ان يتم في ظل مصارف متعثرة منهكة، فاقدة الثقة والقدرة على العمل، او في ظل اقتصاد "الكاش" المسيطر على السوق.

حتى الآن، لا تبدو الصورة واضحة حيال الإجراءات العملية التي ستلجأ اليها الحكومة. فالانشغال الرسمي هذا الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل، سيتركز على مشروع الموازنة، حيث ستعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاربعاء قد تكون الأخيرة لانجاز المشروع. ولا يستبعد ان تلحظ مادة قانونية تجيز الاقتراض من المصرف المركزي. ذلك انه لم يعد وارداً لدى رئيس الحكومة ان يحيل مشروع قانون في هذا الشأن، كما انه لن يكون وارداً لدى المجلس ان يعمد 10 نواب الى تقديم اقتراح قانون، علماً ان المعلومات تفيد بأن رئيس المجلس سيوجه دعوة الى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل وعلى جدول اعمالها مشروع قانون الصندوق السيادي، وربما مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، ولكن لن يكون هناك أي مشروع أو اقتراح يتعلق بتشريع الاقتراض.

هل هذا يعني ان البلاد مقبلة على ازمة رواتب وتمويل استيراد الادوية؟ حتماً لا تجيب مصادر رسمية، مستغربة السقف العالي الذي رفعه الحاكم بالإنابة مهدداً بالاسقالة، وهو يدرك ان التهديد سينتهي بتأمين الدولارات من السوق، في تكرار محدث لتجربة سلامة المنبوذة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لسقف مسجد الرويبة بالقصيم

يُعد مسجد الرويبة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، أحد أبرز المساجد التي يستهدفها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، عبر الحفاظ على مواده وميزاته المكانية التي تمنحه طابعًا تاريخيًا فريدًا، ويسمح بإجراء إضافات لا تؤثر على ملامحه، حيث سيُعاد بناؤه ويحافظ على خصائص سقفه المكون من 3 عناصر طبيعية هي الطين، وخشب الأثل، وجريد النخل.

ومرّ المسجد الذي يعود عمره لأكثر من 130 عامًا، ويبعد نحو 7.5 كم جنوب شرق بلدية مدينة بريدة – “https://maps.app.goo.gl/SRW2rCwXQ9cATu1v5” -، بترميم واحد منذ بنائه الأول، وكان ذلك في عام 1364هـ، وبقي على حاله، ولا زالت الصلاة قائمة فيه حتى اليوم، فيما كان مقرًا للصلاة والعبادة ومدارسة القرآن الكريم، إضافة إلى اتخاذه دارًا لتعليم القراءة والكتابة ومختلف العلوم، مما جعله منارة علمية وثقافية لأهل المنطقة.

ويتميّز مسجد الرويبة بسقفه المكون من عناصر طبيعية تحتفظ في تفاصيلها بإرث عمراني أصيل، حيث إنه مبني على الطراز النجدي الفريد في فن العمارة الذي يتميز بقدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، إذ تشكيل عناصر الطراز النجدي انعكاسًا لمتطلبات الثقافة المحلية.

وتبلغ مساحة المسجد قبل الترميم 203.93 م2، فيما ستزداد بعد الانتهاء من ترميمه إلى 232.61 م2، كما سترتفع طاقته الاستيعابية من 60 مصليًا إلى 74 مصليًا، فيما يتطلب تطوير سقف المسجد التقليدي الذي تتكون أجزاؤه من السواكف والجذوع المتعامدة وطبقة العسبان، وتعمل طبقة الطين النهائية كمادة عازلة ومصرفة لمياه الأمطار عن السقف.

اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة حائل يستقبل وزير التعليم

ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مع بداية المشروع في العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.

وينطلق المشروع من 4 أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويُسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يسحب 919.65 مليار جنيه سيولة من السوق المفتوحة
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
  • وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين
  • وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين ويضم لعضويته شخصيات عامة
  • مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لسقف مسجد الرويبة بالقصيم