انقضاء الدعوى الجنائية نص عليها القانون المصري وشملت عدة شروط، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية؟.

وينص القانون إلى أنه  تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى، كما تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرراً - 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،  والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

و لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، و تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث الدعوى الجنائية الدعوى الجنائیة المنصوص علیها

إقرأ أيضاً:

اجتماع اللجنة المشتركة للهيئة العليا وتشريعية الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

ترأس الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية .


وانتهي الاجتماع علي مايلي :


اولآ: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي.

 
ثانيآ : أكد الاجتماع علي وقوف حزب الوفد داعمآ ومساندآ للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع  القانون الجديد معبرآ ومترجمآ لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية .


ثالثآ: أكد الاجتماع علي دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة  والناجزة .


وانتهي الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات علي المحاور الثلاثة التي حددها الحزب وهي :


١_ استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية 
٢_ تعديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة 
٣_الموافقة علي النصوص الموجود بمشروع القانون وليس عليها خلاف

ودعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع بعد غد الثلاثاء، الساعه الرابعة عصرآ مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القانون ووضع رؤية متكاملة حوله

مقالات مشابهة

  • قبل انتهاء المدة.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء
  • 5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • حزب الوفد يثمن قانون الإجراءات الجنائية ويدعو لتعديلات وتعزيز حقوق الدفاع
  • اجتماع اللجنة المشتركة للهيئة العليا وتشريعية الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • نقابة المحامين تكشف سبب اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
  • دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "إلحق نفسك".. تعرف على تسهيلات قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة
  • تشريعية النواب تكشف مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب تعدد مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة.. تعرف عليها