أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024.. الفستقية بـ 1200 جنيها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أسعار حلوى المولد النبوي 2024.. مع اقتراب المولد النبوي الشريف 2024، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار حلويات المولد، استعدادا لتلك المناسبة السنوية التي يحتفل بها العالم الإسلامي.
وتستعرض «الأسبوع»، أسعار حلويات المولد الشيف 2024، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنـــــــــا.
- سعر كيلو حلاوة فستقية يتراواح ما بين 1000 جنيه و1200 جنيه.
- سعر كيلو حلاوة المولد من البندقية سيتراوح ما بين 550 جنيهًا إلى 650 جنيهًا.
- سعر كيلو لوزية من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا.
- سعر كيلو حلاوة المولد بالكاجو نحو 450 جنيهًا.
- سعر حلوى المولد النبوي من السمسمية ستتراوح خلال الموسم من 120 إلى 130 جنيهًا للكيلو.
- سعر كيلو الحمصية من 75 إلى 80 جنيهًا.
- سعر كيلو الحمصية فول من 85 إلى 95 جنيهًا.
- علبة حلاوة المولد 2 كيلو بالحجم الصغير إلى 132 جنيه.
- علبة حلاوة المولد 1 كيلو بالحجم الصغير إلى 65 جنيه.
- علبة حلاوة المولد 10 قطع ذات الحجم الصغير هي 154 جنيه\علبة حلاوة المولد تحتوي على 19 قطعة تصل إلى 290 جنيه.
- علبة حلاوة المولد التي تحتوي على 48 قطعة هي 290 جنيه.
- علبة حلاوة المولد التي تحتوي على 55 قطعة بالحجم الكبير هي 620 جنيه.
- علبة حلاوة المولد التي تحتوي على 72 قطعة بالحجم الكبير تصل إلى 900 جنيه.
وعن موعد المولد النبوي 2024، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد قدوم المولد النبوي الشريف 2024، يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، ولكن من المتوقع ترحيل الإجازة، ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًموعد إجازة المولد النبوي.. اعرف العطلات المتبقية في 2024
بأجر كامل للموظفين.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف
موعد إجازة المولد النبوي الشريف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار حلويات المولد المولد المولد الشريف المولد النبوي حلوى المولد حلويات المولد سعر حلوى المولد إجازة المولد النبوی الشریف موعد إجازة المولد النبوی حلوى المولد النبوی علبة حلاوة المولد المولد النبوی 2024 تحتوی على سعر کیلو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه