الحد الأدنى لتنسيق هندسة بترول وتعدين السويس 2023.. هل يختلف في 2024؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الحد الأدنى لتنسيق هندسة بترول وتعدين السويس 2023 وتوقعات تنسيقها في المرحلة الأولى لتنسيق 2024، يتزايد اهتمام طلاب الثانوية شعبة علمي رياضة به، إذ تعد كلية هندسة بترول وتعدين السويس، من ضمن الكليات التي يسعى الطلاب للالتحاق بها، لما تتيحه لخريجيها من فرص عمل جيدة، ونرصد في السطور التالية الحد الأدنى المتوقع لتنسيق كلية هندسة بترول وتعدين السويس.
من جهتها، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2024، سيتم تحديده خلال 72 ساعة، وذلك بعد ورود نتيجة الثانوية العامة 2024 إلى مكتب التنسيق، وبلغ الحد الأدنى لكلية هندسة بترول وتعدين السويس لعام 2023، 386.0 درجة للشعبة العلمي رياضة، ومن المتوقع أن يقترب تنسيق ترشيح طلاب الثانوية العامة 2024 علمي رياضيات، لكلية هندسة بترول وتعدين السويس 2023 من المجموع ذاته، مع زيادة أو خفض بنسبة بسيطة.
اجتماع «الأعلى للجامعات» الأسبوع المقبلوفي السياق ذاته، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد تنسيق المرحلة الأولى 2024 سيتم تحديده بعد تحليل نتيجة الثانوية العامة، وسيجتمع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يوم الأحد المقبل، اجتماعه الدوري لمناقشة ووضع الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات ضمن الاستعداد لتنسيق الجامعات، وتمنح كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس، درجة البكالوريوس بعد 5 سنوات دراسية، ويوجد بها أكثر من قسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الثانوية العامة 2024 الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر تحديد الحد الأدنى لبيع العقارات بمبلغ (100)مليون ديناراً لضبط سوق العقار
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي العراقي قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية المالية في التعاملات.يُعتبر هذا التوجيه خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وفي آيار من العام 2024 الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي؛ بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة