الحد الأدنى لتنسيق هندسة بترول وتعدين السويس 2023.. هل يختلف في 2024؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الحد الأدنى لتنسيق هندسة بترول وتعدين السويس 2023 وتوقعات تنسيقها في المرحلة الأولى لتنسيق 2024، يتزايد اهتمام طلاب الثانوية شعبة علمي رياضة به، إذ تعد كلية هندسة بترول وتعدين السويس، من ضمن الكليات التي يسعى الطلاب للالتحاق بها، لما تتيحه لخريجيها من فرص عمل جيدة، ونرصد في السطور التالية الحد الأدنى المتوقع لتنسيق كلية هندسة بترول وتعدين السويس.
من جهتها، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2024، سيتم تحديده خلال 72 ساعة، وذلك بعد ورود نتيجة الثانوية العامة 2024 إلى مكتب التنسيق، وبلغ الحد الأدنى لكلية هندسة بترول وتعدين السويس لعام 2023، 386.0 درجة للشعبة العلمي رياضة، ومن المتوقع أن يقترب تنسيق ترشيح طلاب الثانوية العامة 2024 علمي رياضيات، لكلية هندسة بترول وتعدين السويس 2023 من المجموع ذاته، مع زيادة أو خفض بنسبة بسيطة.
اجتماع «الأعلى للجامعات» الأسبوع المقبلوفي السياق ذاته، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد تنسيق المرحلة الأولى 2024 سيتم تحديده بعد تحليل نتيجة الثانوية العامة، وسيجتمع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يوم الأحد المقبل، اجتماعه الدوري لمناقشة ووضع الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات ضمن الاستعداد لتنسيق الجامعات، وتمنح كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس، درجة البكالوريوس بعد 5 سنوات دراسية، ويوجد بها أكثر من قسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الثانوية العامة 2024 الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
تطور أداء الشركاتواستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام و التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص ، و كذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، و ذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
و أشار الوزير " محمد صلاح" أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، و يدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
و في ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات و كذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
و أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة