بديل للمكملات الغذائية| 7 فوائد للمشروم لن تتخيلينها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يعتبر المشروم (الفطر) من الأطعمة التي تمتاز بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة، فهو ليس فقط مكونًا شهيًا في العديد من الأطباق، بل يحتوي أيضًا على عناصر غذائية تعزز الصحة العامة، وفيما يلي نستعرض أبرز فوائد المشروم التي تجعله إضافة قيمة لنظامك الغذائي.
1. غني بالعناصر الغذائية: يحتوي المشروم على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D، وفيتامين B، والبوتاسيوم، والسيلينيوم.
2. تعزيز جهاز المناعة: يحتوي المشروم على مضادات أكسدة مثل السيلينيوم والبيتا-غلوكان، التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.
3. دعم صحة القلب: المشروم يحتوي على الألياف والبوتاسيوم، التي تساعد في خفض مستويات الكولسترول وضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
4. مساعدة في التحكم بالوزن: المشروم منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشبع والتحكم بالوزن.
5. دعم صحة العظام: يحتوي المشروم على فيتامين D، الذي يعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يساهم في صحة العظام والأسنان.
6. تحسين صحة الجلد: الفيتامينات والمعادن الموجودة في المشروم تساعد في تحسين صحة الجلد وتجديد خلاياه.
7. الوقاية من السرطان: بعض الدراسات تشير إلى أن المشروم يحتوي على مركبات قد تساعد في تقليل مخاطر بعض أنواع السرطان بفضل مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات.
يعتبر المشروم إضافة صحية ومفيدة للنظام الغذائي، بفضل فوائده الغذائية المتعددة، ودمجه في وجباتك يمكن أن يعزز من صحتك العامة ويزيد من تنوع نظامك الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروم فوائد المشروم تساعد فی
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تساعد على الإندماج في المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب.
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة “وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأبرز أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.