دبي.. إطلاق التطبيق التجريبي لتقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن الإطلاق التجريبي لمبادرة «صيفنا مرن» الرامية إلى تقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية المشاركة خلال فترة الصيف انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم متطلّبات الجهات الحكومية وتعزيز أداء موظّفيها وجودة حياتهم وتوفير المرونة في بيئة العمل. ويتماشى إطلاق هذه المبادرة مع الاستراتيجيات والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة حول «استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033» التي تُعنى بجودة الحياة وتضع الإنسان محوراً أساسياً لها، ما يرسّخ مكانة دبي عالمياً فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والاستقـرار.
وتشارك 15 جهة حكومية في التطبيق التجريبي لهذه المبادرة التي تُعزز مرونة بيئة العمل من خلال تقليل ساعات العمل إلى سبع ساعات وتعليق العمل يوم الجمعة. وسيبدأ تطبيق المبادرة اعتباراً من 12 أغسطس ولغاية 30 سبتمبر 2024، وذلك بهدف زيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية وزيادة الرفاه الوظيفي خلال فترة الصيف بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.
بيئة عمل مرنة
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يُجسّد إطلاق مباردة ’صيفنا مرن‘ التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بإيجاد بيئة عمل مرنة تدعم تحقيق التوزان بين الحياة العملية والشخصية لموظّفي حكومة
دبي وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يتماشى مع رسالتنا بتمكين قطاع الموارد البشرية من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة دبي. ونهدف في إطار هذه المبادرة إلى الارتقاء بجودة حياة الموظّفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية، ما يُسهم في نهاية المطاف في ترسيخ مكانة دبــي عالمياً فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل من خلال تقديم تجربة نموذجية جديدة تتكامل فـيها عناصر جودة الحياة».
وقبل إطلاق هذه المبادرة، أجرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي استبياناً لاستطلاع إمكانية وآراء الجهات لتبني تقليل ساعات العمل خلال فترة الصيف، ما يُتيح للموظّفين القيام بأنشطة إضافية بعد انتهاء ساعات العمل، إضافةً إلى تقليل استهلاك الطاقة في الدوائر الحكومية وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز استدامة الموارد الحكومية. وبموجب الاستبيان، لاقى المقترح تأييداً كبيراً من قِبل المشاركين، ما يؤكّد الرغبة المتزايدة في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية ودوره في تحسين الإنتاجية وجودة حياة الموظفين.
وستقوم الدائرة خلال فترة المبادرة بتقديم الدعم المطلوب للجهات والتواصل معها حول أثر تطبيق النظام على الموظفين وإنتاجيتهم، إضافةً إلى رصد الملاحظات والتغذية الراجعة بشكل دوري لرفع تقرير نهائي يُوضح ويُقيّم نتائج المبادرة والتوصيات النهائية للدائرة بشأن المبادرة وإمكانية تطبيقها على مختلف الدوائر الحكومية العاملة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية في إمارة دبي خلال فترة الصيف في الأعوام المُقبلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الموارد البشریة لحکومة دبی تقلیل ساعات العمل خلال فترة الصیف من خلال
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
دبي - وام
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أي ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء