بني سويف تطلق مبادرة "السعر مش سر" لتعزيز الشفافية في الأسواق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لقاء موسعا بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ضمن برنامج زيارة إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك للمحافظة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والإلتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.
وخلال اللقاء، تم عرض "presentation " تضمن الإشارة إلى مجمل الجهود التي نفذنتها المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار، والتي شملت العديد من الخطوات العملية الجادة، منها إطلاق المحافظة لمبادرة تحت شعار " السعر مش سر " ضمن حزمة من مجموعة من الإجراءات تنفذها المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، خاصة السلع الأساسية والتموينية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وأجهزة التموين المعنية، حيث تستهدف المبادرة توعية المواطن سواء كان تاجرا أو مستهلكاً من خلال حثه على المشاركة الفاعلة ومساعدة أجهزة الدولة المعنية في جهودها في هذا الشأن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مشكلات المواطنين والعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياته.
وتم عرض سريع لآليات تفعيل المبادرة، من خلال خطة تنفيذ شملت المرور على المحلات والأسواق والأنشطة التجارية للتوعية والتعريف بالمبادرة ووضع ملصقات تحتوى على"بار كود"" (QR) الخاص بالمبادرة وكافة التفاصيل عنها وكيفية التواصل والإبلاغ عن أية مخالفات، حيث تم توزيع تلك الملصقات على الوحدات المحلية، بجانب عقد اجتماعات مع الغرفة التجارية والتموين لتكثيف الجهود المشتركة في مجال الحملات الرقابية على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية، بالتوازي مع الحملات التي تشرف عليها قيادات المحافظة وحملات المرور من الإدارات المعنية بالديوان العام
وفي كلمته رحب محافظ بني سويف برئيس جهاز حماية المستهلك في زيارته للمحافظة، مشيداً بالتعاون بين المحافظة والجهاز سواء الرئيسي أو الفرعي بالمحافظة، والذي يتثمل في العمل بمنظومة الفريق الواحد وككيان متكامل في مجال الرقابة على الأسواق، من خلال تضافر جهود كافة الجهات الرقابية من التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك ولجان المتابعة والمرور الميداني، منوها عن أن المبادرة التي تم إطلاقها "السعر مش سر" تعد تأكيداً على استقرار السوق المصري في الفترة الحالية بفضل ثبات سعر الصرف وتحركها المحدود صعودا أو هبوطا، الأمر الذي أصبح معه زيادة أو تحريك أسعار السلع غير مُبرر أو مقبول.
كما أشار المحافظ إلى أن أهم ما يميز تلك المبادرة، هو توظيف عامل التكنولوجا فيها من خلال الباركود مما يضفى على الشكاوى نوعا من المصداقية والشفافية والتوثيق، وذلك بالتوازي مع الوسائل والآليات الأخرى من الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين سواء محليا أو مركزيا، وهو ما يعزز من جهود ضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع، مؤكدا على أهمية المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن الإيجابي في المساهمة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، باعتباره من أهم أطراف أضلاع المنظومة من التجار والجهات الرقابية والمستهلكين.
من جانبه أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن شكره للمحافظ على الدعوة الكريمة، لزيارة بني سويف، موضحا أن الهدف من تلك الزيارات المتابعة الميدانية لحركة الأسواق ومدى انضباطها في مختلف المحافظات وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على أسعار صرف الدولار، مما يستوجب متابعة أن يكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية تتناسب مع تلك الإجراءات، خاصة وأن مشكلة زيادة الأسعار باتت من الموضوعات التي تؤرق المواطنين بشكل عام على اختلاف مستوياتهم ودخولهم، مطالباً بأهمية توعية التجار والمستهلكين من المواطنين على حد سواء باهمية الإعلان عن الأسعار والتي تعد من المخالفات التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، مطالبا بتعزيز التنسيق بين كافة الجهات الرقابية من الأجهزة والجهات التنفيذية المختصة في تكثيف الحملات المتابعة والرقابة على الأسواق، خاصة في ظل الإجراءات والخطوات غير المسبوقة والمتنوعة التي اتخذتها المحافظة بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتعزيز جهود الرقابة الأسواق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف جهاز حماية المستهلك اخبار بني سويف جهاز حمایة المستهلک أسعار السلع على الأسواق بنی سویف من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على تكلفة السلع الغذائية.. والحكومة تتحرك لاحتواء التأثيرات
في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المحلي، بدأت الأسواق المصرية تشهد تحركات طفيفة في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود حكومية مكثفة لاحتواء أي زيادات غير مبررة وضمان استقرار السوق.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكلفة نقل السلع تمثل أحد المكونات الرئيسية في تحديد أسعارها، موضحًا أن أي زيادات في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، وبالتالي على الأسعار النهائية للمستهلك.
وقال بشاي إن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات الاستباقية للحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وزيادة المعروض، إلى جانب توسيع مظلة الرقابة لمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخفيف حدة التأثيرات عبر دعم سلاسل الإمداد وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والنقل بالسكك الحديدية لنقل السلع، بما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.
في سياق متصل، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات القومية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوطين الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم في تقليل تأثيرات تقلبات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار الوقود.
كما دعا بشاي إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة البديلة في القطاع اللوجستي، وتقديم تسهيلات للمصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، كأحد الحلول المستدامة لتقليل الضغط على الأسعار.
يُذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت مؤخرًا عن تحريك أسعار بعض المنتجات في ضوء التغيرات العالمية، مع التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية.
وتبقى أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي تأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء والطاقة، والحفاظ على استقرار مؤشرات التضخم، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.