محافظ بني سويف يتفقد سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، سيارات الضبطية القضائية التابع لجهاز حماية المستهلك، والتي تجوب الأسواق والمناطق التجارية بالتنسيق مع كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
جاء أثناء اصطفاف السيارات أمام ديوان عام المحافظة، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ، والمهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، هاني الجويلي رئيس المدينة.
وأثنى المحافظ،على جهود الجهاز واستحداثه لتلك الخطوة التي تمثل آلية جديدة و نافذة لتاقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير، وتوافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة وضمانها للمستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية.
من جهته أشار رئيس الجهاز، إلى أن هذه السيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرورعلى الأسواق بشكل مستمر، وفق منظومة عمل متكاملة تبدأ من قيام المواطن بتقديم شكوى على الخط الساخن للجهاز ،ليتم التواصل مع الموظفين الذين يستقلون تلك السيارات ،لتوجيه أقرب سيارة لموقع الشكوى بعد الـتأكد من شكواه .
IMG-20240807-WA0067 IMG-20240807-WA0068 IMG-20240807-WA0066 IMG-20240807-WA0065 IMG-20240807-WA0064المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية المناطق التجارية وزارة التموين محافظ بني سويف حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة الماليةمنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .