تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، سيارات الضبطية القضائية التابع لجهاز حماية المستهلك، والتي تجوب الأسواق والمناطق التجارية بالتنسيق مع كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

جاء أثناء اصطفاف السيارات أمام ديوان عام المحافظة، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ، والمهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني  أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، هاني الجويلي رئيس المدينة.

وأثنى المحافظ،على جهود الجهاز واستحداثه لتلك الخطوة التي تمثل آلية جديدة و نافذة لتاقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير، وتوافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة وضمانها للمستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية.

من جهته أشار رئيس الجهاز، إلى أن هذه السيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرورعلى الأسواق بشكل مستمر، وفق منظومة عمل متكاملة تبدأ من قيام المواطن بتقديم شكوى على الخط الساخن للجهاز ،ليتم التواصل مع الموظفين الذين يستقلون تلك السيارات ،لتوجيه أقرب سيارة لموقع الشكوى بعد الـتأكد من شكواه .

IMG-20240807-WA0067 IMG-20240807-WA0068 IMG-20240807-WA0066 IMG-20240807-WA0065 IMG-20240807-WA0064

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية المناطق التجارية وزارة التموين محافظ بني سويف حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

كيف يحمي جهاز حماية المستهلك المواطنين من الغش التجارى؟.. القانون يجيب

قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 جاء ليضع للمستهلك ضمانات قانونية تحميه من غلاء الأسعار وجشع التجار، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك وتعزيز التجارة العادلة.


كما يسعى القانون لتوفير معلومات دقيقة في السوق، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على منع الغش والممارسات غير العادلة التي تهدف لتحقيق مكاسب على حساب المنافسين الآخرين، ويُساهم أيضًا في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.


ونصت المادة ٩ من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

 

١- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.


٢- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
 

٣- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

٤- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
 

٥- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
 

٦- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
 

٧- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.


٨- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
 

٩- الكميات المتاحة من المنتجات.


١٠-  العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.


١١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يتفقد سيارات السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة
  • رئيس الصندوق الإسكان الاجتماعي تفتتح فعاليات ورشة العمل الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية
  • تقرير أسبوعي عن مستجدات العمل بملف التصالح ببني سويف
  • كيف يحمي جهاز حماية المستهلك المواطنين من الغش التجارى؟.. القانون يجيب
  • محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى  فى الواسطى
  • مي عبد الحميد: تحرير 8793 محضرًا منذ بدء العمل بمنظومة الضبطية القضائية
  • محافظ بني سويف يلتقي اللجنة الوزارية لمراجعة سيارات ذوي الهمم
  • محافظ بنى سويف يلتقى أعضاء اللجنة الوزارية لمراجعة سيارات ذوى الهمم
  • محافظ بني سويف يلتقي لجنة فحص سيارات ذوي الهمم
  • محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمحطتي بني مر وأبنوب الحمام للثروة الحيوانية