زيت عباد الشمس .. فوائد لا حصر لها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تتعدد أنواع زيوت الطهي وتتراوح من الزيت النباتي الموثوق به إلى زيت الأفوكادو العصري، لكن يظل زيت عباد الشمس الأكثر شيوعًا واستخدامًا بين دول العالم، بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية.
القيمة الغذائية لزيت عباد الشمس
زيت عباد الشمس هو زيت يحتوي على دهون غير مشبعة والتي تأخذ شكلين ، المكرر والبكر، وكلاهما مصدر لفيتاميني E وK.
ويساعد فيتامين E في الحفاظ على الجهاز المناعي وصحة الجلد والعينين، بينما يساعد فيتامين K على تخثر الدم بشكل صحيح.
بالإضافة إلى البوليفينولات، تحتوي النسخة البكر من زيت عباد الشمس أيضًا على الليسيثين، وهو عنصر غذائي مشابه لفيتامينات ب، والكاروتينات، التي لها خصائص مضادة للالتهابات. ومع ذلك، كلما زاد تكرير الزيت، كلما زادت إزالة هذه المركبات، ووجدت إحدى الدراسات أن زيت عباد الشمس المكرر بشدة فقد كل محتواه من الكاروتينات تقريبًا.
كما أن العديد من الفوائد الغذائية الإضافية لزيت عباد الشمس البكر تضيع أيضًا عند تسخينه إلى ما بعد نقطة معروفة باسم "نقطة الدخان"، وهذه هي النقطة التي تتغير فيها الدهون والمركبات الموجودة في الزيت وتبدأ في التحلل.
تحتوي جميع أنواع زيت عباد الشمس على أوميجا 6، وهو نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه. يلعب دورًا مهمًا في وظائف المخ ويساعد في تحفيز نمو الجلد والشعر ، والحفاظ على صحة العظام، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي، والحفاظ على الجهاز التناسلي.
وكما يتميز زيت عباد الشمس أيضًا بمستويات منخفضة من أوميجا 3، وهي هامة وضرورية لصحة للقلب والأوعية الدموية والرئتين والجهاز المناعي والجهاز الصماءوالتي تعرف بأنها "شبكة الغدد المنتجة للهرمونات".
الفوائد الصحية لزيت عباد الشمستعزيز صحة القلب
أظهرت الأبحاث أن زيت عباد الشمس يمكن أن يلعب دورًا في خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) ، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وبالتالي تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ووفقًا لما جاء في ورقة بحثية عام 2019 ، يمكن أن تقلل المستويات العالية من أوميغا 6 (المعروف أيضًا باسم حمض اللينوليك) في زيت عباد الشمس من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
كما أن استبدال الدهون المشبعة بزيت عباد الشمس سيفيد صحة القلب أيضاً، بحسب تريسي باركر، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، والتي أضافت: "النصيحة الحالية هي أنه من الأفضل لقلوبنا استبدال الدهون المشبعة بأخرى غير مشبعة".
وقالت البروفيسور سارة بيري، كبيرة العلماء في شركة العلوم الصحية زوي: "توجد بعض الأدلة على أن حمض الأوليك (أوميغا 3) قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع".
فوائد لصحة الدماغ
يحتوي زيت عباد الشمس على 41 جرامًا من فيتامين E لكل 100 جرام، وتربط العديد من الدراسات بين نقص فيتامين E وضعف الإدراك. تشير بعض الأدلة حتى إلى أن فيتامين E قد يبطئ تقدم مرض الزهايمر، حيث خلصت دراسة أجريت عام 2022 إلى أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين E قد يكون مفيدًا في منع التدهور المعرفي في المستقبل، كما يشير تحليل آخر نُشر في BMJ Open إلى أن أوميغا 3 يمكن أن يقلل من خطر "اختلال المزاج".
خصائص مضادة للالتهابات
فيتامين E هو مضاد للأكسدة، ويحتوي زيت عباد الشمس على ضعف الكمية الموجودة في زيت الزيتون من هذا الفيتامين، والمعروف بقدرته على مساعدة عمل مضادات الأكسدة في منع الالتهابات.
صحة الأمعاء
يوفر زيت عباد الشمس البكر أيضًا فوائد صحية للأمعاء ، كما توضح الدكتورة إميلي ليمينغ، مؤلفة كتاب Genius Gut : "اعتمادًا على جودة الزيت، يمكنه تزويد ميكروبيوم أمعائنا بالبوليفينول وهي مجموعة من مضادات الأكسدة التي تغذي ميكروبيوم أمعائنا بطريقة مماثلة للألياف، مما يساعد بكتيريا الأمعاء على إنتاج هذه الجزيئات الخاصة التي تؤثر على صحتنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عباد الشمس مخاطر ارتفاع ضغط الدم قيمة الغذائية زيت عباد صحة القلب التمثيل الغذائي صحة الدم مضادة للالتهابات ارتفاع ضغط الدم خصائص مضادة للالتهابات ضغط الدم زيوت الطهي الزيت النباتي ضغط الدم المرتفع زیت عباد الشمس فیتامین E الشمس ا
إقرأ أيضاً:
هل أخذ قرض للاستثمار حرام وهل فوائد البنوك ربا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
هل أخذ قرض للاستثمار حرام؟ القرض للاستثمار فهو من ضمن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها، وينبغي عدمُ تسميتها بـ«القرض»؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".
حكم أخذ قرض للاستثمارقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن موضوع القروض من البنوك يثير الكثير من المخاوف والقلق، وقد تكون هناك فوبيا حقيقية من التعامل مع البنوك".
وأضاف في إجابته عن سؤال: «هل يجوز أن اقترض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟»: «إذا كانت السائلة ترغب في أخذ قرض بهدف الاستثمار في مشروع يعود عليها بعائد، فهذا يُعتبر استثمارًا مشروعًا، ولكن إذا كان القرض مُخصصًا لأغراض استهلاكية، مثل المصاريف النثرية أو الأمور التي لا تدر عائدًا، فإن ذلك يُعتبر غير صحيح، ومخالفًا لفكرة التمويل والاستثمار».
وأوضح: «عندما نتحدث عن أخذ قرض، يجب أن نضع في اعتبارنا الحاجة الضرورية لهذا القرض، فإذا كانت السائلة في حاجة ملحة لتسوية بعض الأمور في منزلها ولا يوجد بديل آخر، فيمكن اعتبار ذلك ضرورة، ومع ذلك، من الأفضل دائمًا أن تبحث عن طرق أخرى لتلبية احتياجاتها قبل اللجوء إلى القرض».
وتابع: "إذا كانت هناك إمكانيات أخرى للتعامل مع الوضع دون الحاجة لأخذ المال من البنك، فالأفضل عدم الاقتراب من القرض، ولكن إذا كانت الحاجة ملحة وضرورية، فلا مانع من اتخاذ هذا القرار بعد استشارة المختصين وفهم كافة الجوانب المالية".
قالت دار الإفتاء، إن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال “ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟"، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوك
وأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".وأوضح مفتي الجمهورية: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
الفتوى كاملة
وراعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 1)، والأصل في ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ» (الجاثية: 13)، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.
وذكر الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد]، وقال الإمام الرازي في "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل في قوله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها].
ونص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما في ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص، وقال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل في العقود الصحة]، وقال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل في العقود الصحة]، وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية) في نصرة هذا القول وترجيحه: [القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ، أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه أكثرُها تجري على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط؛ فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه].
وهذا هو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل في العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.
رأي مجمع البحوث الإسلامية
والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
وكان تصوير هذه العقود مختلفًا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثماري التي هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
حكم فوائد البنوك وإيداع الأموال في البنك
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين