برامج تدريبية مكثفة للعاملين بمحطات المياه والصرف الصحى بسوهاج
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفاررئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه تنفيذ برنامج تدريبى مكثف تم للعاملين بالشركة بإجراءات السلامة والصحة المهنية خلال العام 2023/2024م.
وأضاف أن الشركة حريصة على حياة وسلامة العاملين وتأمين بيئة العمل المحيطة بهم من أجل إنجاز مهام عملهم على أكمل وجه حيث يتم تعريفهم بمبادئ ومفاهيم وتعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للتعامل مع تسرب الكلورو العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة واطلاعهم على خطط الطوارئ المختلفة وكيفية مواجهة الحريق وأنواع الطفايات المختلفة وكيفية استخدامها وتعريفهم بالعلامات الإرشادية وقوائم المخاطر بالمحطات وسجلات السلامة والصحة المهنية وضرورة استخدام كل أدوات السلامة والصحة المهنية تجنبا للمشاكل والمخاطر المحتملة أثناء تنفيذ الأعمال .
وأوضح الدكتور مصطفى الحلوانى مدير الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية أن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تنفذ تدريب عملي ونظري للعاملين بمحطات المياه والصرف الصحى الكبرى والصغرى لتوعية كل العاملين بأدوات السلامة والصحة المهنية وطرق تنفيذ مهام عملهم دون خطورة على صحتهم أو الإخلال بالمعدات والأدوات المستخدمة في سير عمل الشركة.
حيث تم تدريب عدد 5030 من العاملين بمحطات مياه الشرب ومحطات المعالجة الثلاثية وعدد 2448 من العاملين بشبكات مياه الشرب والصرف الصحىة ومحطات مياه الشرب والصرف الكبرى وعدد ٥٠٥٠ من العاملين بالشركة وعدد 96 اخصائى وفنى سلامة واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية.
كما انه تُساعد ممارسات السلامة والصحة المهنية على تقليل المخاطرالرئيسية التي تواجه العمال في مختلف القطاعات بشكل كبير من خلال تحديد هذه المخاطر وتقييمها وذلك عبر تقييم بيئة العمل لتحديد المخاطر المحتملة مثل المعدات الخطرة أو المواد الكيميائية الضارةووضع خطط للوقاية من الحوادث المحتملة كتوفير معدات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على كيفية استخدام تلك المعدات بشكل آمن بالاضافة الى إجراء تفتيش دوري على بيئة العمل للتأكد من أنها تلبي معايير السلامة والصحة المهنية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج شركة مياه الشرب والصرف مجلس إدارة شركة مياه الشرب الصرف الصحى بسوهاج السلامة والصحة المهنیة میاه الشرب والصرف بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.