وزير الموارد البشرية: تعديل بعض مواد نظام العمل يحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ثمن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل.
وأضاف الوزير، عبر منصة (إكس)، أن التعديلات ستساهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت التعديلات تسهم في تهيئة سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العالمية فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين، مما يسهم في تقليل النزاعات والخلافات العمالية.
بعد موافقة #مجلس_الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام العمل..
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي: التعديلات ستساهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية لتلبية احتياجات سوق العمل#الإخبارية pic.twitter.com/nS6lKC9Ip3
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية نظام العمل وزير الموارد البشرية أخر أخبار السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا