تسعى الدولة المصرية دائمًا، إلى إقرار العدالة الناجزة، وتحقيق سيادة القانون، دون إخلال بالحقوق والحريات، لتحقيق حياة كريمة وعدالة ناجزة فى الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها كل المصريين دون إقصاء.
وهنا يجب أن نتحدث عن «الحوار الوطني»، الذى يلعب دورًا مهمًا ومحوريًا، كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التى تهم الرأى العام والشارع المصرى.
ومن خلال متابعتنا لمناقشات «الحوار الوطني»، لاحظنا اهتمامًا كبيرًا، وغير مسبوق، بملف الحبس الاحتياطي، الذى يعتبر من القضايا المهمة والحساسة، وحظى باهتمام كبير ومناقشة جادة.
لذلك، نود أن نشير إلى أن وضع تلك القضية على رأس أولويات «الحوار الوطني»، يعد بمثابة قفزة كبيرة وخطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى دعم تطوير منظومة العدالة، من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى تعكس التزام المجتمع بالسعى نحو تحقيق العدالة وتحسين نظام العدالة الجنائية، ما يسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون فى البلاد، وكذلك حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، وكذلك إحداث طفرة حقيقية فى المنظومة القضائية.
كما لا يفوتنا أن نشيد بدور المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وتوجيهاته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لعقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتكون على رأس الأجندة، ونحن على ثقة تامة فى أن هذه التعديلات سيكون لها آثارها الإيجابية فى تحقيق العدالة الناجزة مع توفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، تلقيه المقترحات المقدمة فى ملف الحبس الاحتياطي، وصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد مناقشة واسعة شهدت مشاركة واسعة وفاعلة من ممثلى التيارات السياسية والحقوقية، يؤكد أن الجميع أثبتوا حرصهم على ضرورة الوصول لتوصيات تساهم فى قضية الحبس الاحتياطي، بهدف التوصل إلى رؤية متوازنة لتحقيق الأمن وسيادة القانون، دون المساس بحرية المواطن، وتحقيق العدالة الناجزة.
لقد ناقش الحوار الوطني، بشكل تفصيلى ملف الحبس الاحتياطي، من خلال بحث خمس موضوعات تمثلت فى مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم و عاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبى والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وأخيرًا التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى من منع سفر ونحوه، ليتم التوافق فى النهاية على التوصيات، التى سيتم صياغتها ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
نعتقد أن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى خلال الفترة الراهنة، هى خطوة مهمة لتنفيذ المقصود منه، حيث تكمن أهمية هذا الملف الحساس بأنه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأى والنشر والتعبير، وبالتالى فإن التوصل لتوافق وطنى حول طرق معالجة إشكالياته يعد أمًرا مهمًا للغاية، ويؤسس لعدالة حقيقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرأى العام الشارع المصرى الحوار الوطني الجمهورية الجديدة رضا سلامة العدالة الناجزة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
قدمت عشر منظمات غير حكومية مناصرة للقضية الفلسطينية طلباً لمحكمة هولندية إصدار قرار يلزم الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وقال مقدمو الدعوى، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
بدوره، أكد المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري مع الكيان الصهيوني . وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.
وأضاف إن “إسرائيل” مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري” وهي “تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب”.
وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير للكيان الصهيوني بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير