عاجل | وزير التموين يكلف حماية المستهلك بمزيد من الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورشريف فاروق، بمقر الجهاز، بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي " نائب رئيس الجهاز "، وفي بداية اللقاء أعرب رئيس الجهاز عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية بتوليه لحقيبة التموين، والذي يُعد تكليف صادف أهله، كما أعرب أيضا عن خالص شكره وتقدير لهذه الزيارة، مُتمنيًا لسيادته دوام التوفيق والنجاح.
وتناول اللقاء شرح عرض تقديمي يتضمن منظومة الشكاوي الإلكترونية ومجهودات الجهاز عن العام المالي 2023 – 2024 والذي يشمل التطوير في آليات تلقي الشكاوي وإجراءات حلها، مما أدي إلي انخفاض زمن معالجة الشكاوي إلي 9 أيام، وإستكمال دورة الشكوي عبر منظومة الكترونية، بالإضافة لجهود الجهاز في ملف الرقابة علي الأسواق، فضلًا عن جهود الجهاز في التوعية للمستهلكين والتجار.
وخلال العرض التقديمي، وجه معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك، وكافة العاملين به، علي المجهود المبذول من الجهاز، خاصة فيما يتعلق برقمنة دورة الشكوي وتقليل مدة معالجة الشكوي، وما قام بها الجهاز من جهود واضحة في محور الرقابة علي الأسواق ، بالإضافة إلي دوره في ملف التوعية للمستهلكين والتجار.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين أخذا في الإعتبار ضرورة أن يشعر المواطنين بإنخفاضات حقيقية في أسعار السلع، مؤكدا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا المتابعة والرقابة علي المخابز التموينية ومنافذ البيع والجمعيات التموينة التابعة للوزارة، تحقيقًا لمزيد من الإنضباط بالأسواق وأسعار السلع، مع التأكيد علي ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، في ظل توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لإستمرار إتاحة السلع للمواطنين، وكذا متابعة كافة الإجراءات التي إتخذتها الدولة مؤخرًا والتي هدفها هو استقرار أسعار السلع وخاصة الغذائية منها.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية القيادة السياسية وخطاب تكليف للحكومة الجديدة بالعمل علي ضبط الأسواق وأن تكون الأسعار في معدلاتها الطبيعية، وهذا ما جاء في توجيهات رئيس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع ومتابعة أثر الإجراءت التي اتخذتها الحكومة من استقرار في سعر صرف العملة الأجنبية علي اسعار السلع مؤكدًا علي إستمرار إتاحة السلع الغذائية للمواطنين في ظل الإنخفاضات السعرية التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة.
من جانبه أعرب / ابراهيم السجيني، عن عظيم امتنانه، لمعالي الوزير، عن ثقته الغالية بهذا التكليف، مؤكدا علي بذل مزيدًا من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق الإنضباط في الأسواق فيما يتعلق بهذا الملف.
وأشار السجيني، إلي أن الجهاز – خلال الفترة الحالية – يعمل بالطاقة القصوي من خلال المقر الرئيسي بالإضافة إلي كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة للجولات الميدانية الذي يقوم بها الجهاز والتي استهدفت عدة محافظات، مؤكدًا علي استمرار الجولات الميدانية لتحقيق الإنضباط في الأسواق، لافتًا إلي ضرورة أن يحصل المواطن علي كافة السلع بجودة مناسبة وأن يشعر المواطن بإنخفاضات حقيقية في الأسعار.
وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمعالي وزير التموين والتجارة الداخلية ، علي هذه الزيارة مؤكدًا علي تسخير كافة جهود وإمكانيات الجهاز للعمل علي ملف الرقابة علي الأسواق، لا سيما، التوجيه الذي تم إضافته للجهاز اليوم من سيادته، لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابراهيم السجيني أسعار السلع التجارة الداخلية الحملات الرقابية التموين والتجارة الداخلية التموين التموين والتجارة التطوير الرقابة على الاسواق السجين السعر السجيني القيادة السياسية المواطن المواطنين تكثيف الحملات الرقابية جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك وزير التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة حمایة المستهلک الرقابة علی علی الأسواق
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وأوضح مجلس الإدارة أنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
وأكد الجهاز، أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
وأوضح أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
وأضاف أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
وناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا