الموارد البشرية تستعرض أبرز التعديلات الجديدة على بعض مواد نظام العمل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, أن التعديلات الجديدة على عدد من مواد نظام العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، ستسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع إستراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.
وأفادت بأن هذه التعديلات تهدف كذلك إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لإستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية 2030.
وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التعدیلات الجدیدة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
موظفو الحكومة الاتحادية ينفذون 10 ملايين إجراء ذاتياً عبر FAHR
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن موظفي الحكومة الاتحادية نفذوا قرابة 10 ملايين إجراء موارد بشرية، ذاتياً، عبر تطبيق الهيئة الذكي "FAHR"، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وذلك منذ إطلاق نظام الخدمة الذاتية في عام 2012، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأوضحت ليلى عبيد السويدي المديرة العامة لـ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نظام الخدمة الذاتية في نظام "بياناتي"، يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، وإدارات الموارد البشرية، على حد سواء، كما يلقى إقبالاً كبيراً من الموظفين، حيث يمكنهم من إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم كافة بشكل ذاتي من دون العودة لإدارات الموارد البشرية، وبشكل سهل وسريع، وبخطوات بسيطة.وذكرت أن الإجراءات التي نفذها موظفو الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقط بلغت 955 ألفاً، وذلك عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، وتطبيق الهيئة الذكي. خدمات
بدوره، أكد عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن 49 وزارة وجهة اتحادية مفعلة لنظام "بياناتي"، تستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية.
ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة، والاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل.
ومن أبرز إجراءات الموارد البشرية الذاتية التي يتم تقديمها عبر تطبيق الهيئة الإجازات، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب خطاب لمن يهمه الأمر، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم.